هل يمكن أن تكون إيران عاملًا رئيسيًا في الثورة النووية التي يدعو إليها ترامب؟
بعد أن عقدت الولايات المتحدة وإيران عدة جولات من المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق نووي جديد محتمل، فإن أحد الحوافز الرئيسية التي تروج لها طهران هو احتمال فتح الجمهورية الإسلامية أمام الاستثمارات واسعة النطاق.
وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يمثل بلاده على طاولة المفاوضات، بشكل خاص “عقودًا محتملة بمليارات الدولارات متاحة” في القطاع النووي الإيراني، ووصفه بأنه سوق “كبير بما يكفي لإنعاش الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة”.
ويأتي هذا المقترح في وقتٍ تسعى فيه إدارة ترامب إلى ما يُسمى “النهضة النووية” الهادفة إلى إنعاش الطاقة النووية الأمريكية، وبينما كانت المحادثات جارية في روما، وقّع الرئيس دونالد ترامب سلسلةً من الأوامر التنفيذية الهادفة إلى تعزيز التطوير النووي المحلي.
لكن في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بموقف البيت الأبيض بشأن ما إذا كان سيسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بأي مستوى، فإن السؤال يظل قائما، هل تستطيع الشركات الأميركية جلب أعمالها إلى إيران التي تخضع لعقوبات طويلة الأمد؟
وقال فرانك روز، الذي شغل منصب نائب رئيس الإدارة الوطنية للأمن النووي في عهد الرئيس السابق جو بايدن ، لمجلة نيوزويك : “الإجابة هي نعم” .
وأقر بأن مثل هذا الاختراق يتطلب نهجا إبداعيا للتغلب على عقود من انعدام الثقة والعداء العميقين بين البلدين.
ومن المفارقات أن الولايات المتحدة لعبت دورًا غالبًا ما أُغفِل في دعم أسس ما أصبح لاحقًا البرنامج النووي الإيراني.
وبعد أشهر من الانقلاب الذي دعمته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 1953، والذي أعاد شاه إيران الموالي للغرب إلى السلطة، مهد الرئيس دوايت د. أيزنهاور الطريق لمبادرة “الذرة من أجل السلام” التي شهدت لاحقًا تزويد واشنطن طهران بالتكنولوجيا والتدريب النوويين.
وتكثف هذا التعاون الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حتى انقطع فجأةً عام 1979 مع الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه وجلبت الحكومة الإسلامية الحالية للبلاد.
ومنذ ذلك الحين، فرضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة سلسلةً من العقوبات التي حالت إلى حد كبير دون معظم أشكال التجارة الأمريكية مع الجمهورية الإسلامية.
وشهدت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة تحسنًا طفيفًا مع توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2015، والتي عرضت تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على النشاط النووي الإيراني.
وأبرمت شركات مثل بوينغ وجنرال إلكتريك وهانيويل صفقات لبدء تقديم خدماتها في إيران، وإن كان ذلك بشكل محدود نسبيًا نظرًا للقيود القائمة والتردد بشأن المناقشات الدائرة حول الاتفاق.