وزارة العمل: نرصد تنفيذ الحد الأدنى للأجور في سوق العمل الخاص

أكدت وزارة العمل، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يأتي ضمن أولويات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للعاملين، وذلك في إطار توجهات الحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وخلق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.وأوضحت مصادر مطلعة بالوزارة، أن المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، هو الجهة المختصة بوضع سياسات الأجور في القطاع الخاص، ويتم إصدار القرارات المتعلقة بها بالتوافق بين الأطراف الثلاثة.وأضافت أن المجلس يصدر قرارات دورية بشأن الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية لبعض المنشآت، والتي يُسمح لها بتقديم طلبات لتوفيق الأوضاع من خلال لجنة التظلمات المختصة، في حال إثبات وجود صعوبات حقيقية.وشددت الوزارة على أن التزام المنشآت الخاصة بقرارات الأجور يخضع لرقابة وتفتيش دوري من خلال إدارات العمل في المحافظات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت غير الملتزمة.ودعت الوزارة جميع أصحاب الأعمال إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، لما لها من أثر مباشر في تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاجية وتعزيز الحوار المجتمعي البناء.كما أكدت الوزارة استمرارها في فتح قنوات تواصل مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بهدف الوصول إلى توازن حقيقي بين مصالح العمال وأرباب العمل في إطار من الشفافية والشراكة.