مفتي الجمهورية: صكوك الأضاحي معتمدة شرعياً وتوزيعها يخضع لشروط معينة

في فتوى صدرت  برقم  (8632)، أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية –  جواز استقبال مؤسسات العمل الخيري لصكوك الأضاحي وتوزيعها على المستحقين، باعتبار أن الصك يُعد نوعًا من التوكيل الشرعي في الشراء والذبح.وأوضح فضيلته أن الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، وأنه يجوز للمُضحي أداؤها بنفسه أو إنابة غيره، استنادًا إلى قواعد الوكالة الشرعية، وعملاً بالسُّنّة النبوية. كما بيّن أن توزيع الأضحية يتم وفق ما يُتفق عليه بين المضحي والجهة المنفذة، على أن يتم ذلك في إطار الالتزام بالضوابط الشرعية والقوانين المنظمة.وأشار المفتي إلى أن التوكيل في صكوك الأضاحي يستند إلى أصول شرعية ثابتة، منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين وكل الصحابي عروة بن الجعد في شراء أضحيته، وكذلك ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن توكيل النبي لعلي بن أبي طالب في نحر بعض الهدي.وأكد فضيلته أن الاستنابة في الذبح والتوزيع جائزة بإجماع المذاهب الفقهية، وهو ما يحقق التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، خاصة لمن لا يتمكن من القيام بهذه الشعيرة بنفسه.وختمت الفتوى بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المؤسسات الخيرية، وتحقيق الشفافية والثقة بين المضحي والجهة المنفذة.