رفع جديد في رواتب أعضاء هيئة التدريس في مصر.. اكتشف موعد التنفيذ الرسمي
مع قرب بداية شهر يوليو تستعد الحكومة المصرية لصرف الزيادات الجديدة في المعاشات والمرتبات، ويترقب العديد من الموظفين وأصحاب المعاشات صرفها مع دخول الشهر، وازداد البحث عبر محركات البحث حول زيادة جديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس بمصر، وخلال السطور التالية نستعرض التفاصيل كاملة.
زيادة جديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس بمصر
ومن المقرر وفقاً لوزارة المالية أن يتم صرف زيادة جديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس بمصر والموظفين بالقطاع الحكومي بدءًا من شهر يوليو المقبل.
وزارة المالية كشفت أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا وأن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما أعلنت وزارة المالية أنه تم تخصيص 679,1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، وهناك زيادة في الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه، وهي عبارة عن حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور.
خطة الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للموظفين
من المقرر أن تشمل هذه الزيادات جميع الدرجات الوظيفية من الممتازة وحتى السادسة، في خطوة تعكس اهتمام الدولة برفع مستوى دخل العاملين في القطاع الحكومي، كما أن نسبة الزيادة وتحسين الأحوال المعيشية تتراوح ما بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الأدنى، وذلك ضمن خطة الدولة المستمرة لتحسين الأحوال المعيشية لموظفيها، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
جدول الزيادات الجديدة للأجور
وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، ستكون قيمة الحد الأدنى الجديدة للأجور كالتالي:
الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه
الدرجة العالية: 11,800 جنيه
مدير عام: 10,300 جنيه
الدرجة الأولى: 9,800 جنيه
الدرجة الثانية: 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة (تخصصية): 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة (خدمات معاونة): 7,100 جنيه
الدرجة السادسة: 6,800 جنيه
جدول زيادات المرتبات والمعاشات
يتضمن جدول الزيادات في الأجور والمعاشات، ما يلي:
علاوة على 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.
علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.
زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.