«مجرد كتابة على ورق».. النائب إيهاب منصور يرفض الميزانية العامة للدولة: المواطن بلا سرير في المستشفى ولا مقعد في المدرسة.

أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، معتبرًا أنها “موازنة مليئة بالأرقام التي لا تُنفذ، وأغلبها مجرد حبر على ورق”.

وقال منصور، خلال كلمته تحت قبة البرلمان، إن الحكومة لم تأخذ على مدار السنوات الماضية بأي من الحلول أو المقترحات التي قدمها لتوفير مصادر تمويل إضافية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الموازنة تعتمد بشكل مفرط على الضرائب، التي تمثل 85.1% من إجمالي الإيرادات، قائلًا: “هذه حكومة لا تعرف سوى جيب المواطن”.

وتابع: “الموازنة تكبر فعلًا من حيث الأرقام، لكنها تكبر مثل طفل ينمو دون تعليم جيد أو رعاية صحية مناسبة.. المواطن لا يشعر بما يُكتب في الأوراق، بل يعاني يوميًا في الواقع، نسبة الفقر تجاوزت 32%، نتيجة سوء الإدارة واختلال الأولويات لدى الحكومة”.

وأكد أن الشعب المصري شعب صبور ووطني، يتحمل الأعباء ويدفع الضرائب، رغم غلاء الأسعار، مضيفًا: “لكن حين يقف الشعب، فهو بحاجة إلى أن يشعر أن المسؤولين يقفون بجانبه ويشعرون بمعاناته”.

وأضاف: “المواطن لا يطلب المستحيل، بل يريد حقوقًا أساسية، مثل سرير في مستشفى، مقعد في مدرسة، وحماية من تعسف بعض أصحاب الشركات، أو ضمان صرف رواتبه التي تأخرت لسنوات”.

كما انتقد تأخر الحكومة في تنفيذ وعودها، مشيرًا إلى فشلها في تعديل قانون التصالح، رغم إعلانها في وقت سابق أنها سترسل التعديلات في مايو الماضي، ولم تفعل.

وأشار أيضًا إلى تأخر صرف تعويضات نزع الملكية لأكثر من ثلاث وأربع سنوات، في مخالفة صريحة للدستور.

وفي استعراضه لأرقام الموازنة، أوضح منصور تراجع نسب الإنفاق على أهم قطاعين في حياة المصريين:

الإنفاق على الصحة انخفض من 7.4% في موازنة 2021/2022 إلى 5.4% حاليًا، في ظل غياب برنامج واضح لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

الإنفاق على التعليم تراجع من 10.6% إلى 6.9%، مع عدم الالتزام بالنسبة الدستورية، نتيجة احتسابها على أساس الناتج المحلي الإجمالي القديم بدلاً من الحالي.

وأضاف أن هناك غيابًا للشفافية حول الصناديق والحسابات الخاصة، والتي يُفترض أن يذهب جزء من إيراداتها إلى التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن رئيس لجنة الخطة والموازنة نفسه صرّح بأنه لا يعلم شيئًا عن هذه الصناديق، وتساءل: “إذا كان رئيس اللجنة لا يعلم، فمن المفترض أن يعلم؟ هذه صناديق تحوّلت إلى ما يشبه الصناديق السوداء”.

وأوضح أن أرقام الديون وخدمة الدين وصلت إلى مستويات مقلقة:

الفوائد والقروض تستهلك 64.8% من الموازنة، مقارنة بـ46.7% في عام 2021/2022.

نسبة سداد الفوائد من الإيرادات ارتفعت إلى 73.7% بعدما كانت 43.4%.

نسبة سداد القروض بلغت 66.8% مقارنة بـ39% قبل ثلاث سنوات.

إجمالي خدمة الدين (فوائد وقروض) وصل إلى 140.5% من الإيرادات، بعد أن كانت 82.4%.

كما أشار إلى غياب بنود لتعويض المقاولين عن فروق الأسعار، حيث لم يتم صرف أي تعويضات منذ العام المالي 2023/2024، مؤكدًا أن “الرقابة خير من العلاج، ولكن الحكومة لا تعطي الرقابة أي اهتمام يُذكر”.

وختم منصور كلمته بالتأكيد على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات والالتزام الحقيقي بما يرد في الموازنة، قائلًا: “الشعب لا يطلب المستحيل، بل يريد فقط أن يشعر أن هناك من يراه ويعمل من أجله”.