حزب العدل يُظهر تأييده التام لمطالب نقابة المحامين فيما يتعلق بأزمة الرسوم القضائية.
كتبت: إيمان صبري
أعلن حزب العدل، خلال جلسة حوارية عقدها، أمس الأحد، عن دعمه الكامل للمطالب المشروعة التي تقدّمت بها نقابة المحامين، بشأن الأزمة المُثارة مؤخرًا حول الرسوم القضائية الجديدة، مؤكدًا التزامه بالعمل من أجل التوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وجاءت الجلسة التي نظمها الحزب بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأحمد قناوي، أمين عام الحزب، وعدد من أعضاء النقابة العامة وكبار المحامين.
أزمة الرسوم القضائية
ويأتي ذلك بهدف محاولة من الحزب لتدارك أزمة الرسوم القضائية، ولبحث الحلول المطروحة من نقابة المحامين إزاء الأزمة الخاصة بفرض رسوم قضائية جديدة، واعتراض نقابة المحامين على ذلك؛ ومناقشة الأزمة الراهنة والتأكيد على أهمية التكاتف بين القوى السياسية والمهنية لحماية حق التقاضي ودعم مرفق العدالة.
وفي ختام الجلسة، أصدر الطرفان بيانًا مشتركًا شددا فيه على عدة مبادئ، أبرزها:
أهمية دور المحامين كشركاء أساسيين في تحقيق العدالة، وفقًا لنصوص الدستور.
الاحترام الكامل للقضاء المصري، مع دعوة مجلس القضاء الأعلى لفتح قنوات حوار مباشرة مع النقابة.
حماية حق التقاضي باعتباره حقًا دستوريًا يجب أن يكون متاحًا للجميع دون عوائق مالية تثقل على المواطنين.
تبني الحزب لحوار موسّع داخل مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة الأزمة والسعي نحو معالجتها بتوافق مجتمعي.
دعوة الحكومة لعقد اجتماع ثلاثي يضم وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين للوصول إلى حلول عملية عاجلة لحل الأزمه.
وأكد البيان أن ما تحقق في قانون الإجراءات الجنائية نموذج يُحتذى به في إدارة الخلافات عبر الحوار الوطني، مشددًا على أن مرفق العدالة لا يقل أهمية عن التعليم والصحة، وأن الجميع شركاء في بناء الوطن.
وقد وقّع البيان كلًا من عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين.