البرلماني أحمد بلال يعارض الميزانية العامة للدولة: «مصر بحاجة إلى ميزانية تُعزز التنمية لا تُخصص لسداد الديون»
أعلن النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، معتبرًا أنها لا تعكس رؤية تنموية حقيقية، بل تعزز من الاعتماد على القروض وتثقل كاهل الدولة بخدمة الدين.
أحمد بلال: السياسات الحكومية تُكبّل البلاد بالمزيد من القروض وتضخم فوائد الدين
وقال بلال، في كلمته أمام البرلمان: “لا شك أننا نناقش الموازنة في ظل ظروف إقليمية استثنائية، حيث تواجه مصر تحديات أمنية على حدودها من جميع الجهات، وعلى الرغم من ثقتنا في قواتنا المسلحة، فإننا نستشعر خطورة السياسات الحكومية التي تضعف من عناصر القوة الشاملة للدولة، من خلال تكبيل البلاد بالمزيد من القروض وتضخم فوائد الدين”.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة يتضمن توقعات بإيرادات تصل إلى 3.1 تريليون جنيه، في حين تبلغ أعباء خدمة الدين وحدها 4.4 تريليون جنيه، موضحًا أن الإيرادات لا تغطي سوى 72% فقط من تكلفة خدمة الدين، مما يستدعي مزيدًا من الاقتراض لسداد الديون السابقة.
وأضاف: “كل طفل يُولد في هذا الوطن، يُولد مثقلًا بأعباء الدين قبل أن ينطق بكلمة وطن”.
وتابع بلال: “بلغت فوائد الدين 2298 مليار جنيه، بزيادة قدرها 446 مليارًا عن العام الحالي، وزيادة هائلة تُقدّر بـ1714 مليار جنيه مقارنة بعام 2020، فهل هذا هو الطريق لتحقيق رؤية مصر 2030؟”.
واختتم كلمته، قائلًا: “مصر تستحق موازنة تبني وتعزز الإنتاج، لا موازنة تُخصص لسداد القروض، وشعب مصر يستحق حكومة تراهن على المصانع والمزارع، لا على مزيد من الاستدانة، ولذلك، أعلن رفضي التام لمشروع الموازنة العامة”.
– اقرأ أيضًا: تشكيل “لجنة أزمات” برئاسة مدبولي لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية