وكيل حقوق الإنسان في مجلس النواب: لا يزال العديد من المفاهيم الحقوقية بحاجة إلى تعزيز وفهم أفضل بين المواطنين
أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في تعزيز مسار حقوق الإنسان، مشيرًا إلى عدد من الخطوات الجادة التي اتخذتها في هذا الإطار، بدءًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومرورًا بإنهاء حالة الطوارئ، ووصولًا إلى فتح حوار وطني جاد وشامل حول الحقوق والحريات.
صالون حزب الإصلاح والنهضة السياسي
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون سياسي بعنوان “المستهدفات الحزبية والسياسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، نظمه حزب الإصلاح والنهضة، حيث ناقش اللقاء آليات تفعيل الاستراتيجية على المستويين التشريعي والمجتمعي.
وأوضح عبد العزيز أن التحديات الحقيقية التي تواجه مسار حقوق الإنسان في مصر لا تقتصر على البنية التشريعية فقط، بل تمتد إلى الثقافة المجتمعية، مؤكدًا أن الكثير من المفاهيم الحقوقية ما تزال بحاجة إلى ترسيخ وفهم أعمق لدى المواطنين، ما يجعل رفع الوعي المجتمعي ضرورة ملحة.
وأشار إلى ما وصفه بـ”المقاومة المؤسسية”، وهي حالة من التباطؤ أو عدم الاستعداد داخل بعض المؤسسات لتبنّي مفاهيم الشفافية والمشاركة، مؤكدًا أهمية تطوير آليات المتابعة، وربط الاستراتيجية الوطنية بسياسات قابلة للتنفيذ والتقييم.
وقدّم عبد العزيز توصيتين محوريتين، تمثلت الأولى في الإسراع بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا تأخر تنفيذه، والثانية في دعوة الأحزاب السياسية إلى تعزيز المشاركة التشريعية في صياغة القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني.
وأكد أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لن يتحقق إلا عبر شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع، تبدأ ببناء وعي جماهيري مستنير وتنتهي بتطبيق فعّال وعادل على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا: أمانة الإعلام بـ«الجبهة الوطنية» تناقش خطة تعزيز دورها في تغطية أنشطة الحزب بصورة مبتكرة