النائبة أميرة العادلي: الحكومة تفرض ضرائب على المواطنين بطريقة غير عادلة اجتماعياً

كتبت: ريتاج جاد

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أن أن لغة الأرقام وحدها تكشف الحقيقة دون الحاجة لمقدمات، مشيرة إلى أن الحكومة تعلن سنويًا عن زيادات في بنود الدعم، ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وهذه الزيادات لا تناسب المواطن في ظل أرتفاع الأسعار وتدهور سعر العملة.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام وخطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصاية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

الحكومة تفرض ضرائب على المواطنين بالمخالفة للعدالة الاجتماعية

وأضافت العادلي، أن الحكومة لا تزال تفرض ضرائب على المواطنين، وهو ما يُخالف مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن ازدياد أعداد المستفيدين من الدعم على الرغم من تلك الزيادات يدل بوضوح على عدم حدوث تخارج حقيقي من دوائر الفقر، بل إن اتساع قاعدة المستفيدين يُعد مؤشرًا على تعمق الأزمة، وليس حلها.

وأوضحت النائبة أميرة العادلى، أن الأرقام الرسمية الواردة في مشروع الموازنة تشير إلى أن نصيب الفرد من الدعم اليومي يبلغ حوالي 7.5 جنيه فقط، وذلك باحتساب إجمالي الدعم المخصص وعدد المستفيدين المقدّر بنحو 60.8 مليون مواطن، أي ما يمثل 55% من الشعب المصري، وهو ما يعكس تدني القيمة الفعلية للدعم.

كما لفتت إلى أن نسبة خدمة الدين العام وصلت إلى 64.5% من إجمالي الموازنة العامة، أقساطا في حين تتبقى نسبة ضئيلة فقط يمكن توجيهها لقطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والعدالة الاجتماعية.

الدستور ينص على احتساب مخصصات التعليم والصحة من الناتج القومي وليس الناتج المحلي

وفيما يخص قطاع التعليم، أكدت العادلي أن ما ورد في الموازنة بشأن الالتزام بالنسبة الدستورية المخصصة للتعليم غير صحيح، مشيرة إلى أن الجدول المنشور في الصفحة 312 و313 من تقرير اللجنة يُظهر تحقق تلك النسبة، إلا أن الدستور ينص على احتساب مخصصات التعليم والصحة من الناتج القومي وليس الناتج المحلي، ولا يتم الالتزام به.

وأضافت أن اللجنة أشارت في ملاحظاتها إلى عدم إدراج مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة ضمن موازنات القطاعات الأربعة المعنية بالتعليم والصحة والبحث العلمي والتعليم الجامعي، وهو ما يُعد إخلالًا بمبدأ شمول الموازنة، مطالبة بتصويب الاعتمادات المالية لتظهر النسب الدستورية بقيمتها الحقيقية، وليس بأرقام مُجمّلة لا تعكس الواقع.

وأكدت العادلى، أن الأرقام لا تكفي لكشف الحقيقة، ومدى التزام الحكومة بالشفافية، ومبادئ الحكومة، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة الموازنة بشكل عام.