مدبولي يسير بخطوات تنفيذ مشروع تصدير العقار.. هل تفي المنصات الرقمية بمتطلبات بيع العقارات للأجانب؟
رغم إعلان الحكومة عن خطط لتطوير السوق العقاري وتسهيل تصدير العقارات من خلال قوانين جديدة ومنصات إلكترونية، تواجه هذه المبادرات عدة تحديات قد تؤثر على نجاحها.
وأطلقت الحكومة المصرية حزمة إجراءات لتنفيذ استراتيجية “تصدير العقار”، بهدف تسويق وبيع الوحدات السكنية للمقيمين بالخارج والأجانب.
الحكومة تسعى لإطلاق منظومة “تصدير العقار”
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بمشاركة محافظ البنك المركزي، ووزيري العدل والإسكان، وعدد من المسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اهتمام الحكومة بتفعيل ما تطرحه اللجان الاستشارية من رؤى وتوصيات، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تسجيل العقارات تسجيلًا مبدئيًا، كخطوة أولى لتقنين السوق العقارية ودفع عجلة التصدير العقاري إلى الخارج.
وتطرّق مدبولي إلى أحد التحديات الرئيسية، وهو رصد بيع وحدات عقارية للمصريين بالخارج دون إدخال عائدات تلك المبيعات من العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، مما يتطلب وضع آليات صارمة لضمان التزام المطورين العقاريين بالإجراءات الرسمية.
أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم وضع ضوابط جديدة لإقامة المعارض العقارية داخل مصر، خاصة تلك التي تروّج لمشروعات بالخارج، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الإسكان قبل أي نشاط من هذا النوع.
وفي إطار خطوات التحول الرقمي، كشف الاجتماع عن اقتراب إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لبيع وتسويق العقارات المصرية، موجهة بالأساس للأجانب، وتتضمن معلومات دقيقة عن العقارات، وإجراءات الحجز، والتسجيل، وخدمات التوقيع الإلكتروني للعقود.
عدنان فنجري: ننسق مع الوزارات لإطلاق المنصة العقارية
كشف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن هناك تنسيقًا مكثفًا مع وزارتي الإسكان والاتصالات لإطلاق المنصة العقارية، إلى جانب مقترح بقانون يتم دراسته حاليًا لتفعيل فكرة التسجيل المبدئي للعقارات، تمهيدًا لخطوات لاحقة أكثر عمقًا في تسجيل الملكية.
وأعلن عن افتتاح مكتبين جديدين في العاصمة الإدارية خلال الأيام المقبلة، أحدهما لخدمة شراء العقارات من قبل الأجانب، والثاني لتسهيل إجراءات الزواج من الأجانب، في خطوة تستهدف تسهيل التعامل مع هذا النوع من الخدمات.
وزارة الإسكان: وحدات خاصة للتصدير وتنظيم السوق
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه تم إنشاء وحدتين داخل هيئة المجتمعات العمرانية: الأولى لتصدير العقار، والثانية لتنظيم السوق، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع مخرجات عمل هذه الوحدات إلى اللجنة الاستشارية ومجلس الوزراء قريبًا.
وأوضح أن المنصة العقارية ستُتاح للمطورين لعرض منتجاتهم بشكل مباشر، وستوفر بيانات متكاملة للمشترين، بما يسهم في تحسين الشفافية وزيادة الثقة في السوق العقارية المصرية.
وفي عرضه أمام اللجنة، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن منظومة تصدير العقار التي يتم العمل على تطويرها ستشمل عدة محاور، منها:
إنشاء سجل ملكية موحد لتأمين حقوق الملكية.
إطلاق نظام تسجيل مبدئي للعقارات.
رقمنة التحقق من بيانات العقار.
التوقيع الإلكتروني لعقود البيع.
تخصيص رقم موحد لكل عقار لضمان تتبع الملكية.
اقرأ أيضًا: تشكيل “لجنة أزمات” برئاسة مدبولي لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية