محاولة دهس في نادي وادي النطرون تكشف نقص التأمين والتمويل الأمني

كتب صابر سكر: 

شهد نادي وادي النطرون الرياضي الاجتماعي، مساء السبت، واقعة خطيرة كادت أن تتحول إلى كارثة، حين تطورت مشادة بين أحد الشبان وبعض العاملين في منطقة “ملاهي الأطفال” إلى محاولة دهس بسيارة داخل أرض النادي، وسط ذهول الحضور.

وبحسب روايات شهود العيان، غادر الشاب المكان بعد المشادة، ثم عاد بعد دقائق بسيارته، متجهًا نحو العاملين بالملاهي بشكل عدائي، مما تسبب في حالة من الذعر بين الموجودين، خصوصًا بين الأسر والأطفال.

وأسفرت الواقعة عن إصابة أحد الشبان بكدمات، بينما نجا باقي المتواجدين من إصابات محققة، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث، وهو إجراء مرحب به وضروري.

لكن رغم مرور الحادث بسلام، إلا أنه كشف عن خلل خطير في تأمين النادي، يستدعي مساءلة من نوع آخر تتجاوز الشق الجنائي، لتشمل أوجه الإهمال الإداري والفني داخل منشأة رياضية يفترض أن تكون آمنة.

سعيد السني الصحفي أحد سكان مدينة وادي النطرون وأحد المهتمين بملف مكافحة الفساد، علّق على الواقعة في تصريح خاص لـ«الحرية» قائلاً: “الحادث لم يكن ليمر بهذه السهولة لولا تفادي العاملين السيارة في اللحظة الأخيرة، لكن الأخطر أن النادي لا يحيط به سور أو بوابة تمنع دخول أي مركبة، هذا تقصير جسيم تتحمل مسؤوليته الإدارة، ويجب التحقيق فيه فورًا”.

وأضاف السني أن غياب الأسوار يفتح المجال أمام تكرار هذه النوعية من الحوادث، مشيرًا إلى أن النادي مقام على مساحة نحو 19 فدانًا من أملاك الدولة منذ عام 2009، دون أن تُتخذ خطوات جدية لحماية مرتاديه.

وأعرب عن دهشته من أن إدارة النادي لم تبادر على مدار 15 عامًا بإنشاء سور يحد من المخاطر، في حين أنشأت مشروعًا تجاريًا ضخمًا يضم نحو 200 محل ومكتب داخل أرض النادي، لتتحول الوجهة من منشأة رياضية إلى ما يشبه مجمعًا تجاريًا مفتوحًا.

الحادث يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الوضع القانوني لعدد من الأنشطة داخل النادي، وعلى رأسها “ملاهي الأطفال” التي وقعت الواقعة بجوارها.

فمن يملك هذه الملاهي فعليًا؟ وهل حصلت على التراخيص القانونية اللازمة؟ وهل تتوافر فيها اشتراطات السلامة المنصوص عليها في القانون رقم 154 لسنة 2019؟ وعلى أي أساس تم إسناد تشغيلها؟ وبأي مقابل؟

هذه الأسئلة من حق المواطنين أن يجدوا إجابة عليها من الجهات المختصة، سواء كانت وزارة الشباب والرياضة، أو الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، أو مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

الحادث أثار موجة من الغضب بين أهالي المدينة، الذين طالبوا بالتحقيق في كيفية تخصيص أرض النادي مجانًا دون تأمينها، وفي كيفية منح امتياز تشغيل الملاهي دون رقابة واضحة، والمثير للدهشة أن مديرية الشباب والرياضة لم تصدر حتى الآن أي بيان توضيحي بشأن الواقعة، كما لم تُعلن الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون أو محافظة البحيرة عن تفاصيل أو ملابسات ما جرى، رغم خطورة الحادث وتداوله الواسع.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى يستمر هذا الإهمال في منشآت تموّلها الدولة؟ وهل تنتظر الجهات المسؤولة وقوع ضحايا حتى تتحرك؟

إن ما حدث يستدعي تدخلاً عاجلاً من وزارة الشباب والرياضة، والوحدة المحلية، وكافة الأجهزة الرقابية، ليس فقط للتحقيق فيما جرى، بل لمراجعة الوضع القانوني والإداري والفني لنادٍ يُفترض أن يكون آمناً، وليس ساحة مفتوحة للخطر.