خبير اقتصادي لـ«الحرية»: تخصيص 30 مليون دولار لتطوير الأهرامات يُعتبر استثمارًا في تاريخ مصر ومستقبلها وليس هدرًا.

قال الدكتور منير شافعي الخبير الاقتصادي، أن تطوير منطقة الأهرامات بتكلفة 30 مليون دولار هو قرار يعكس وعي الدولة بأهمية الاستثمار في السياحة كقطاع حيوي ومؤثر في الاقتصاد المصري، مضيفا أن الأهرامات ليست مجرد آثار، بل هي رمز حضاري عالمي ومقصد سياحي يجذب ملايين الزوّار سنويًا، لذا فإن تحسين البنية التحتية والخدمات المحيطة بها يُعد خطوة ذكية نحو استعادة الزخم السياحي الذي تأثر بشدة خلال السنوات الماضية.

الأزمات التي أثرت على السياحة المصرية

ذكر الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن الأزمات التي أثرت على السياحة المصرية، تركت بصمة سلبية على قطاع السياحة، وكان أبرزها الاضطرابات السياسية بعد 2011، التي أضعفت الأمن وثقة السياح، سقوط الطائرة الروسية في 2015، وهو ما أدى لحظر الطيران من دول كبرى، والجائحة العالمية (أزمة كورونا) 2020 – 2022، التي شلت السياحة عالميًا وأدت لإغلاق شبه كامل، وايضا الأزمات الاقتصادية عالمية، مثل التضخم والحروب الإقليمية، التي أثرت على قرارات السفر.

تحسين التجرية السياحية

أضاف شافعي، أن تحسين التجربة السياحية بسبب الكثير من الزوار الذين اشتكوا من العشوائية، الازدحام، وضعف التنظيم، وأيضا لجذب فئات جديدة من السياح مثل السياحة الثقافية الراقية وسياحة المؤتمرات.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن تطور مهم لزيادة الدخل القومي من خلال زيادة إنفاق السائح عبر خدمات راقية، واعادة تصدير صورة مصر الحضارية إلى العالم بطريقة تليق بتاريخها العريق.

دور مصر في دعم السياحة مؤخرًا

وأشار شافعى إلى دور مصر في دعم السياحة، من خلال بناء وتطوير متاحف ضخمة مثل المتحف المصري الكبير، وتنظيم فعاليات عالمية مثل موكب المومياوات، الذي حاز إعجابًا دوليًا، وتحسين وسائل النقل والمواصلات إلى المناطق السياحية، وأيضا حملات ترويج عالمية بشعار “Experience Egypt”، والتعاون مع شركات عالمية في الترويج والتطوير.

في النهاية السياق، تخصيص هذا المبلغ لتطوير الأهرامات ليس تبذيرًا أو ترفا، بل هو استثمار في تاريخ مصر ومستقبلها الاقتصادي، لكن النجاح لن يكون فقط في ضخ الأموال، بل في حسن الإدارة، الحفاظ على أصالة المكان، واحترام طابعه الأثري، مع تقديم تجربة سياحية تليق بمكانة مصر على خريطة العالم.