انتخابات البرلمان ومجلس النواب 2025 في منطقة مصر القديمة تلوح في الأفق وسط اهتمام واسع

انتخابات البرلمان ومجلس النواب 2025 أصبحت حديث الشارع في مصر، خصوصًا مع اقتراب موعدها الدستوري، وزيادة الاهتمام بالدوائر الساخنة التي تشهد تنافسًا قويًا كل دورة، ومنها دائرة مصر القديمة التي تحمل رقم 16 في محافظة القاهرة.

الدائرة التي دائمًا ما تشهد حراكًا انتخابيًا خاصًا بدأت ملامحها في التكوين، وإن كان المشهد حتى الآن لم يتضح بشكل كامل.

اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ 2025

بحسب الدستور المصري، فإن مجلس النواب الحالي تنتهي مدته في يناير 2026، ما يعني أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تُجرى خلال الستين يومًا السابقة على هذا الموعد.

وبناءً عليه، فإن أقصى موعد لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 سيكون في نوفمبر 2025، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أكدت أنها ستعلن جدولًا زمنيًا تفصيليًا خلال الشهور القادمة، يتضمن مواعيد فتح باب الترشح، وبدء الدعاية، والتصويت، وفرز الأصوات.

وفي الوقت نفسه، تم التصديق على عدد من القوانين الجديدة المنظمة للعملية الانتخابية، من بينها قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب، ضمن التحضيرات المكثفة من الدولة لضمان سير الانتخابات بشكل شفاف ومنظم.

دائرة مصر القديمة تستعد مبكرًا للمعركة الانتخابية

في هذا التقرير، نُلقي الضوء على دائرة مصر القديمة، التي تقع في قلب محافظة القاهرة، وتحمل الرقم 16 في التوزيع الإداري للدوائر الانتخابية.

هذه الدائرة تُعد من الدائرة ذات الطابع الشعبي والتاريخي، وتشمل منطقة مصر القديمة فقط، ومقرها الرسمي هو قسم مصر القديمة.

الدائرة لها مقعد واحد فقط بنظام الفردي، ويُنتخب فيها نائب واحد لتمثيل أهالي المنطقة داخل البرلمان.

وتعد مصر القديمة من المناطق المكتظة بالسكان، وتشهد عادة إقبالًا كبيرًا على صناديق الاقتراع، خصوصًا في الانتخابات البرلمانية.

عدد السكان والتوزيع الإداري لدائرة مصر القديمة

بحسب بيانات التوزيع الجغرافي والإداري في محافظة القاهرة، فإن الدائرة السادسة عشرة، ومقرها قسم مصر القديمة، تشمل منطقة مصر القديمة فقط، وعدد مقاعدها في مجلس النواب هو مقعد فردي واحد.

وتعتبر منطقة مصر القديمة من أقدم أحياء القاهرة، وتشمل عددًا من المناطق المهمة مثل الفسطاط، وعين الصيرة، ومجمع الأديان، بالإضافة إلى مناطق سكنية ذات كثافة عالية.

وعدد السكان في مصر القديمة يتجاوز 300 ألف نسمة وفق التقديرات الأخيرة، مما يجعل التمثيل البرلماني في هذه الدائرة محل اهتمام كبير من الناخبين.

نرشح لك: 3 أحزاب تُعلن رفضها لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد: يهدد الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي

الملامح الانتخابية لم تتضح بعد في مصر القديمة

حتى الآن، لم تتضح الملامح الأساسية للمرشحين المحتملين في دائرة مصر القديمة، لم تعلن الشخصيات المعروفة أو النشطة سياسيًا في الدائرة عن نواياها بشكل رسمي، سواء من المستقلين أو ممثلي الأحزاب.

ويبدو أن الجميع في حالة ترقب لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح رسميًا، حيث تبدأ حينها الصورة في التشكّل وتظهر تحركات أولية لبعض الوجوه.

الناخبون في الدائرة يتابعون الأخبار بهدوء، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خصوصًا مع غياب لافتات الدعاية المبكرة، أو الحملات التمهيدية المعتادة التي تسبق الانتخابات بفترة.

المرشحين السابقين لدائرة مصر القديمة

في آخر انتخابات برلمانية، شهدت دائرة مصر القديمة تنافسًا بين عدد من المستقلين، وكان من بينهم:

محمد أحمد عبد المنعم العقاد (محمد العقاد)

أحد أبرز المرشحين السابقين في دائرة مصر القديمة، حيث خاض الانتخابات كمستقل.

محمد العقاد هو شخصية معروفة داخل الدائرة، ويحمل رقم العضوية 41، وخاض الانتخابات على نظام الفردي، ويتمتع العقاد بعلاقات جيدة مع عدد كبير من أهالي الدائرة، وسبق له تقديم خدمات اجتماعية وإنسانية في المنطقة، مما جعله يحظى بتأييد شعبي في الانتخابات الماضية، حتى وإن لم يتمكن من الفوز بالمقعد.

العقاد يعتمد في حملاته على التواصل المباشر مع المواطنين، وله حضور قوي في المناسبات العامة داخل مصر القديمة.

عصام فاروق فؤاد سعد (عصام فاروق)

أيضًا من الوجوه البارزة في دائرة مصر القديمة، حيث خاض الانتخابات الماضية كمستقل أيضًا.

يحمل رقم العضوية 40، ونافس بشدة على المقعد الفردي الوحيد بالدائرة.

عصام فاروق كان له تواجد ملحوظ أثناء فترة الدعاية الانتخابية الماضية، وركز في برنامجه على قضايا البنية التحتية، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية في مناطق مصر القديمة.

ورغم المنافسة القوية، لم يوفق في الفوز، لكنه ظل حاضرًا في المشهد الخدمي والإنساني بعد الانتخابات، ما يجعله مرشحًا محتملًا في الدورة المقبلة.

قانون الانتخابات الجديد واعتماده الرسمي

واحدة من النقاط التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة هي التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات.

فقد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوانين الجديدة بعد موافقة مجلس النواب، لتصبح قوانين سارية ورسميّة.

أبرز ما جاء في التعديلات هو إعادة تقسيم الدوائر بما يتماشى مع الزيادة السكانية، وذلك تطبيقًا للمادة 102 من الدستور التي تشترط التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

كما أبقت القوانين على النظام الانتخابي الحالي، بنسبة 50% للقائمة المغلقة المطلقة، و50% للفردي، دون تغيير في طريقة التصويت أو نوع القوائم.

اقرأ المزيد: بعد تصديق السيسي.. تفاصيل توزيع الدوائر والمقاعد في قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ