نقيب المحامين يرأس جلسة أداء اليمين في الإسكندرية: النقابة تعتبر كدولة صغيرة وتدافع عن حقوق المواطنين في التقاضي.
ترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابة الإسكندرية، والتي عقدت في نادي المحامين بجليم، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء وأعضاء مجالس نقابات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأكد نقيب المحامين، في كلمته، أن النقابة تُعد أعرق كيان مهني في الوطن العربي، وتملك تاريخًا مشرفًا في الدفاع عن المهنة والوطن، مشيرًا إلى أن انعقاد جلسة حلف اليمين خارج مقر النقابة العامة بالقاهرة يُعد أمرًا استثنائيًا، ويأتي تخفيفًا عن شباب المحامين وتقديرًا لطموحاتهم.
وقال علام إن مهنة المحاماة تواجه تحديات جسيمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وما تشهده البلاد من مؤامرات تُحاك ضدها، لافتًا إلى أن الركود الاقتصادي ينعكس سلبًا على سوق العمل القانوني، ما يستدعي الاصطفاف والدعم المتبادل بين المحامين ومجلس نقابتهم.
ودعا نقيب المحامين الأعضاء الجدد إلى الالتزام بالطرق القانونية في أداء رسالتهم، والاجتهاد في تطوير مهاراتهم العلمية والعملية، والحرص على قراءة ملفات القضايا وقانون المحاماة بتمعّن، مؤكدًا أهمية التدريب العملي داخل مكاتب المحامين لتأهيلهم ميدانيًا.
وأشار إلى أن النقابة تسعى لتعديل قانون المحاماة بما يحقق آمال المحامين، موضحًا أن مشروع الأكاديمية القانونية لا يجب أن يتحول إلى عبء على المحامي، بل وسيلة حقيقية لصقل قدراته.
واقترح أن تكون الدبلومات المهنية مشتركة مع كليات الحقوق على مستوى الجمهورية لتوفير الجهد والنفقات.
وقال علام إن عدد المحامين المقيدين يبلغ نحو 500 ألف عضو، ما يعني أن النقابة ترعى ما يقارب 2 مليون مواطن، معتبرًا إياها “دولة صغيرة” بمكوناتها البشرية ومواردها الذاتية.
وأضاف أن النقابة لا بد أن تستقبل فقط من يستحقون الانضمام إليها، وقد جرى وضع ضوابط واضحة لضمان ذلك.
وتطرق نقيب المحامين إلى مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن النقابة لعبت دورًا فاعلًا في مناقشاته داخل مجلس النواب، وأن مشاركته في الجلسة العامة تمثل سابقة مهمة في تاريخ العمل النقابي، إذ استمع النواب لملاحظاته ومقترحاته حول مواد المشروع.
وأوضح أن مجلس النقابة العامة، بمشاركة نقباء النقابات الفرعية، قرر إعداد مذكرة تفصيلية بملاحظاته على مشروع القانون، تتضمن المواد المثيرة للجدل ومخالفاتها الدستورية، والمقترحات البديلة بشأنها، على أن تُقدّم إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مع المطالبة بإحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ لمزيد من الدراسة.
وشدد علام على أهمية الاصطفاف خلف النقابة العامة ومجلسها في مواجهة ما وصفه بـ”الدعوات الهدامة”، مؤكدًا أن قوة النقابة في اتحاد أعضائها، واصطفافهم خلف نقابتهم وقيادة الدولة المصرية.
كما جدد رفض النقابة لزيادة الرسوم القضائية، مؤكدًا أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لها، لأنها جرت بالمخالفة للدستور وتمثل تهديدًا لحق المواطن في التقاضي، الذي يعتبر أحد أعمدة العدالة والسلم المجتمعي.
شهد الجلسة من مجلس النقابة العامة كل من الأستاذ السيد جابر مكي، محمود تفاحة، إلى جانب عدد من نقباء وأعضاء مجالس نقابات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وسط أجواء احتفالية وتأكيدات على دعم المحامين الجدد وتمكينهم من أداء رسالتهم المهنية في إطار من الانضباط والمسؤولية.