محاكمة جديدة لوفاء عكة بتهمة تقديم بلاغ كاذب والتشهير والسب بحق المحامي والسياسي أحمد نجيب

حددت محكمة القاهرة الجديدة جلسة محاكمة جديدة للمدعوة وفاء عكة بتهمة السب والقذف والتشهير والبلاغ الكاذب يوم 17/7، والذي يصادف نفس يوم محاكمتها بنفس التهم في حق الدكتور طارق زيدان رءيس حزب نداء مصر مما يعني محاكمتها مرتين في نفس اليوم بنفس التهم

المحاكمة تأتي تنفيذا للدعوى المقدم من السيد أحمد مجدي نجيب محمد ضد السيدة وفاء سعد محمد عكه والذي يتهمها بتوجيه ادعاءات غير صحيحة بحقه، مما ألحق ضررًا مباشرًا بسمعته المهنية والشخصية. ووفقًا لما ورد في الدعوى فإن المعلن إليها الأولى قد نسبت إلى المدعي بالحق المدني اتهامات تزوير محرر رسمي دون سند قانوني، إضافة إلى نشر معلومات مغلوطة عنه عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشهير به.

تفاصيل الدعوى

أكد المدعي أن المعلن إليها قدمت حافظة مستندات تتضمن اتهامات تزوير موجهة إليه بشكل صريح، كما قامت بنشر تفاصيل القضية في الصحف الرسمية، بالرغم من عدم ثبوت الاتهامات أو التحقيق فيها. كما أفاد بأن النيابة العامة قامت بحفظ البلاغ المقدم ضده فى 15يناير بعد أن بينت التحقيقات التى اجرتها التيابة العامة عدم صحة هذه الادعاءات، وتم تأييد قرار الحفظ من المحامى العام الاول في 28 يناير 2025، مما يؤكد بطلان الاتهامات الموجهة إليه.

وبناء عليه تقدم المحامى والمرشح السابق فى انتخابات مجلس النواب أحمد مجدي نجيب إلى نيابة الشروق واقام دعوى قضائية ضد السيدة وفاء سعد محمد السيد، يتهمها بنشر معلومات مضللة وتشويه سمعته المهنية والشخصية بشكل متعمد. وفقًا لما ورد في الدعوى حيث قامت المعلن إليها بنشر تفاصيل القضية في صحيفة “الدستور” بتاريخ 20 نوفمبر 2024 إلكترونيًا، دون أن يتم التحقيق فيها رسميًا، كما نشرت صورًا لتوكيل قضائي يحمل اسم المدعي بالحق المدني بقصد الإساءة إليه.

وأشار المدعي إلى أن هذه الأفعال تأتي في سياق المنافسة السياسية، حيث كان يستعد للترشح لمجلس الشعب القادم، مما يعزز احتمالية وجود دافع لإلحاق الضرر بسمعته والنيل من فرص نجاحه. وأضاف أن المعلن إليها لم تكتفِ بذلك، بل قامت بتعميم الاتهامات على أعضاء الحزب عبر تطبيق “واتساب” ومنصات التواصل الاجتماعي، كما قامت بذكر اسمه مرارًا خلال الاجتماعات الحزبية، متهمةً إياه زورًا بالتزوير، الأمر الذي يعكس وجود نية مبيتة للإضرار به وتشويه صورته أمام الرأي العام.

ووفقًا لما ورد في الدعوى فإن المعلن إليها الأولى قدمت مستندات تتهم المدعي بالحق المدني بارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي عام، واستندت إلى تصريحات علنية في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي للتشهير به. كما أشار البلاغ إلى تقديمها شكوى كيدية تتضمن مزاعم غير صحيحة، مما دفع النيابة العامة للتحقيق في صحتها وحفظت الشكوى لعدم صحتها

وتضمنت الدعوى أيضًا تأكيد المعلن إليها للاتهامات خلال تحقيقات النيابة، حيث ذكرت في محضر رسمي تورط المدعي بالحق المدني في عملية تزوير، وهو ما اعتبره المدعي استهدافًا متعمدًا لتشويه صورته. وبعد دراسة الأدلة وسماع أقوال الأطراف، قررت النيابة العامة حفظ القضية بتاريخ 15 يناير 2025، مما يؤكد بطلان المزاعم وكيدية البلاغ