تحديثات جديدة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب… ومدينة البحيرة في دائرة الاهتمام
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل التقرير الخاص بالتعديلات الجديدة المقترحة على قانون مجلس النواب، الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، إلى جانب القانون رقم (174) لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي عُقدت الأحد الماضي.
وأوضح الهنيدي أن التعديلات جاءت بناءً على مشروع قانون قدمه النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن التعديلات كانت بسيطة لكنها ضرورية، بهدف مراعاة التغيرات الجغرافية والديموغرافية في التوزيع السكاني بين المحافظات، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وأضاف أن عدد مقاعد مجلس النواب سيظل كما هو في القانون الحالي، حيث يبلغ 568 مقعدًا بالانتخاب، بخلاف المعينين، موزعة بواقع 284 مقعدًا بنظام القوائم، و284 مقعدًا بنظام الفردي.
وتضم القوائم الانتخابية أربع قوائم: قائمتان تضم كل منهما 102 مرشح، وقائمتان تضم كل منهما 40 مرشحًا.
ومن أبرز التعديلات الجغرافية التي جاءت في مشروع القانون:
إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر، لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين.
ضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين لتصبح دائرة واحدة.
فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر.
فصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
وفيما يتعلق بمبالغ التأمين الخاصة بالقوائم الانتخابية، فقد تم رفع قيمة التأمين لتصبح 120 ألف جنيه للقائمة التي تضم 40 مرشحًا، و306 آلاف جنيه للقائمة التي تضم 101 مرشح، مقارنةً بالقانون السابق الذي كان يحدد 42 ألفًا للقائمة الصغيرة و100 ألفًا للقائمة الكبيرة.
كما شدد مشروع القانون على تمثيل المرأة في القوائم، حيث نص على ضرورة أن تضم القائمة المخصص لها 40 عضوًا على الأقل 20 امرأة، وأن تضم القائمة التي تضم 101 عضو على الأقل 51 امرأة، وذلك دعمًا لمبدأ التمثيل المتوازن وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي أن التعديلات الخاصة بمجلس الشيوخ لم تشهد تغييرًا في عدد المقاعد، إذ ما زال المجلس يتكون من 300 مقعد، مقسمة بالتساوي بين المعينين، والفردي، والقوائم، بواقع 100 مقعد لكل نظام.
محافظة البحيرة.. تقسيم إداري داخل خريطة التعديل
وتتمثل الدوائر في محافظة البحيرة على النحو التالي:
الدائرة الأولى تضم مركز وقسم دمنهور، وتخصص لها ثلاثة مقاعد.
الدائرة الثانية تضم مركز وقسم كفر الدوار، وتخصص لها ثلاثة مقاعد.
الدائرة الثالثة تشمل مركزي أبو حمص وإدكو، وتخصص لها مقعدين.
الدائرة الرابعة تشمل مراكز المحمودية، رشيد، والرحمانية، وتخصص لها مقعدين.
الدائرة الخامسة تقتصر على مركز حوش عيسى، وتخصص لها مقعد واحد.
الدائرة السادسة تقتصر على مركز الدلنجات، وتخصص لها مقعد واحد.
الدائرة السابعة تشمل مراكز أبو المطامير، وادي النطرون، وقسم غرب النوبارية، وتخصص لها مقعدين.
الدائرة الثامنة تضم مركزي إيتاي البارود وشبراخيت، وتخصص لها مقعدين.
الدائرة التاسعة تقتصر على مركز كوم حمادة، وتخصص لها مقعدين.
وبذلك يكون نصيب محافظة البحيرة من المقاعد الفردية في مجلس النواب هو 18 مقعدًا، موزعين على تسع دوائر انتخابية، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا لسكان المحافظة على المستوى البرلماني.
موعد متوقع للانتخابات البرلمانية
تُختتم الدورة البرلمانية الحالية في 10 يناير 2026، بعد أن بدأت في 11 يناير 2021.
وبحسب الدستور، يجب بدء إجراءات الانتخابات قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا، ما يعني أن منتصف نوفمبر 2025 هو الموعد المتوقع لبدء الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح، ووضع الجداول الزمنية للتصويت داخل مصر وخارجها.