«البنك المركزي المصري» يمدد فترة التصحيح لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة حتى نوفمبر 2025

قرر البنك المركزي المصري مد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات المقيدين بالسجل ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 20 نوفمبر 2025، وذلك بدلًا من الموعد الأصلي الذي كان مقررًا في 20 مايو 2025.

وأوضح “المركزي” أن القرار يأتي في إطار الالتزام بأحكام شروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك، ومنح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستيفاء الإجراءات والضوابط التنظيمية المعتمدة.

وأكد البنك أن الخطوة تعكس حرصه على دعم التزام الممارسين المهنيين بمعايير الحوكمة والرقابة، وتيسير عملية التوافق مع المتطلبات التنظيمية، بما يعزز من كفاءة واستقرار القطاع المالي والمحاسبي داخل السوق المصرية.