الحكومة تُدهش الأوساط المالية بإلغاء ضريبة أرباح رأس المال على البورصة.. وخبير اقتصادي: سيساهم في جذب «الأموال المتقلبة» مجددًا

في خطوة غير متوقعة وقبل أيام قليلة من بدء إجازة عيد الأضحى، أعلنت الحكومة المصرية خلال اجتماعها الأسبوعي عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على أرباح المستثمرين في البورصة المصرية، والتي كانت تقدر بـ 10% من إجمالي الأرباح المحققة من التداول في أسهم قطاعات محددة.

ضغوط واحتجاجات متواصلة منذ 2022

يأتي القرار بعد سلسلة من الاعتراضات من المستثمرين والمتداولين بسوق المال منذ بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي اعتبرها العديد منهم عائقًا أمام تدفق السيولة وتعافي سوق البورصة.

وكانت الحكومة قد علّقت تحصيل الضريبة في عام 2022 نتيجة لهذه الضغوط، واستعاضت عنها بضريبة الدمغة بنسبة 5% على توزيعات الأرباح، دون خصم أي تكاليف، في محاولة لتخفيف العبء على المستثمرين وتحفيز السوق.

القرار يعيد الثقة لسوق المال

ولقي قرار الإلغاء ترحيبًا واسعًا من المتعاملين في البورصة المصرية، معتبرين أنه يعزز مناخ الاستثمار، ويعيد الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي في سوق الأسهم، خاصة في ظل تحركات حكومية لضبط السياسات المالية وتحقيق استقرار اقتصادي.

خبير اقتصادي: الإلغاء خطوة نحو استعادة الأموال الساخنة

وفي تحليله للقرار، قال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية كان له تأثير سلبي بالغ على سوق المال، أدى إلى خروج رؤوس أموال أجنبية وسحب جزء كبير من الاستثمارات من القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن ذلك كان أحد أسباب قرار تحرير سعر صرف الجنيه في عام 2020.

وأضاف أن إلغاء الضريبة اليوم يعيد فتح الباب أمام عودة “الأموال الساخنة” إلى السوق المصري، مشددًا على أن البورصة ستستعيد نشاطها تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة.

ضريبة الدمغة.. بديل أكثر مرونة وجاذبية

يرى رؤوف، أن ضريبة الدمغة تمثل حلاً وسطًا أكثر مرونة، حيث تُحتسب فقط على توزيعات الأرباح، مما يقلل من التأثير السلبي على تداولات السوق، ويحفز على الاستثمار طويل الأجل بدلاً من المضاربة.

وأشار إلى أن النظام الجديد قد يؤدي إلى تحسن في التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالات التصنيف الدولية، بفضل تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية في السياسات الضريبية.

اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي لـ«الحرية»: الشرق الأوسط على أعتاب صراع محتمل.. والتداعيات الاقتصادية بدأت بالفعل

انعكاسات اقتصادية متعددة الاتجاهات

بحسب رؤوف، فإن القرار يساهم أيضًا في تحفيز عودة رؤوس الأموال التي خرجت من سوق البورصة إلى قطاعات أخرى كالعقارات، والذهب، وسوق السيارات، لافتًا إلى أن تحريك عجلة البورصة من جديد سيدعم معالجة عجز الموازنة، ويوفر قناة تمويل فعالة للاقتصاد الحقيقي.