الإمارات وفرنسا تعززان شراكة اقتصادية مثمرة
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، وكلارا شاباز، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وفرنسا، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.
عبدالله بن طوق:
جاء ذلك، على هامش زيارة وفد الدولة إلى فرنسا، للمشاركة في معرض «فيفا تِك 2025» لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، الذي عقد في باريس تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار»، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو/ حزيران الجاري.
نموذج للعلاقات
أكد بن طوق أن العلاقات الإماراتية الفرنسية، تقدم نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية المتطورة في المجالات كافة، بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين. مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها في الحكومة الفرنسية في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحول نحو اقتصاد المستقبل، لاسيما أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.
وقال بن طوق: «يُمثل الاجتماع خطوة مهمة، لتعزيز العمل المشترك، ودعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري، لاسيما أن الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً لفرنسا في المنطقة، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، كما أن فرنسا تمثل وجهة اقتصادية واعدة لدولة الإمارات في القارة الأوروبية، حيث تحتضن السوق الإماراتية حالياً أكثر من 15 ألف شركة فرنسية، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، إضافة إلى وجود قرابة 18500 علامة تجارية فرنسية مسجلة في الدولة بنهاية مايو/ أيار الماضي».
سياح فرنسيون
تابع بن طوق: «يُشكّل القطاع السياحي أحد المرتكزات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ عدد السياح الفرنسيين إلى الإمارات نحو 648,704، عام 2024، مسجلاً نمواً نسبته 15%، مقارنةً بالعام 2023، واستقبلت الدولة 245,269 سائحاً فرنسياً، خلال الربع الأول من العام 2025، كما وصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 49 رحلة أسبوعياً، عبر خطوط الطيران في البلدين».
قنوات تواصل
شهد اجتماع بن طوق مع لومبارد، مناقشة آليات جديدة لدعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والفرنسي، بما يسهم في فتح آفاق واعدة للشراكة، خاصةً في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وكذلك تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين في الدولتين.
وتطرق الطرفان إلى إمكانية تبادل الخبرات، في ما يخص تطوير السياسات الاقتصادية المرنة، وأهميتها في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين، وفي هذا الإطار، استعرض بن طوق التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة، ودورها في تنافسية بيئة الأعمال، وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة.
مجالات تعاون
كما ناقش بن طوق، خلال لقائه مع شاباز، فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي.
وأطلع بن طوق الوزيرة الفرنسية على الممكنات الاستثمارية، التي توفرها الدولة للشركات الراغبة في العمل، والتوسع بهذه القطاعات الحيوية في أسواق الدولة، إضافة إلى الدور المحوري لمستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.