محكمة تسمح لترامب بحظر تغطية «أسوشيتد برس» لفعاليات في البيت الأبيض

واشنطن – أ ف ب

اعتبرت محكمة استئناف فيدرالية الجمعة، أن للرئيس دونالد ترامب سلطة تقديرية في منع وكالة «أسوشيتد برس»، من تغطية نشاطات إعلامية في البيت الأبيض، موقفة بذلك تنفيذ حكم سابق يسمح لصحفيي الوكالة بالوصول إلى المناسبات.

ومنذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، تم منع صحفيي ومصوري وكالة أسوشيتد برس من دخول المكتب البيضوي، والسفر على متن الطائرة الرئاسية بسبب قرار الوكالة مواصلة استخدام تسمية «خليج المكسيك» وليس «خليج أمريكا» كما قرر ترامب.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، اعتبر قاضي محكمة المقاطعة تريفور ماكفادن أن القرار يشكل انتهاكاً للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يضمن حرية التعبير والصحافة.

لكن الجمعة قررت هيئة قضاة في محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، أن بإمكان الحكومة المضي قدماً بمنع «أسوشيتد برس» من الدخول إلى «مساحات رئاسية محظورة» باعتبار أن حماية التعديل الأول لا تشملها.

وجاء في الحكم، أن «البيت الأبيض يحتفظ بسلطة تقديرية لتحديد الصحفيين الذين يسمح لهم بالدخول، بما في ذلك على أساس وجهات النظر».

وأضاف أنه بدون وقف تنفيذ الحكم السابق «ستتعرض الحكومة لضرر لا يمكن إصلاحه، لأن الأمر القضائي يمس استقلال الرئيس، وسيطرته على أماكن عمله الخاصة».

وفي أعقاب صدور الحكم، أشاد ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» بـ«الفوز الكبير على أسوشيتد برس اليوم». وقال: «رفضوا ذكر الحقائق أو الحقيقة بشأن خليج أمريكا. إنهم أخبار مضللة».

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على منصة «إكس»: «نصر! كما قلنا دائماً، لا ضمانة بحصول وكالة أسوشيتد برس على تصريح خاص لتغطية أخبار الرئيس ترامب في المكتب البيضوي، وعلى متن الطائرة الرئاسية وفي مواقع حساسة أخرى».

وكانت وكالة أسوشيتد برس التي تأسست قبل 180 عاماً، وتعد من ركائز الصحافة الأمريكية حتى الآن رفضت التراجع عن قرارها باستخدام تسمية «خليج المكسيك». ولترامب علاقة عدائية منذ فترة طويلة مع معظم وسائل الإعلام الرئيسية التي وصفها في السابق بأنها «عدوة الشعب».

ومنذ عودته إلى الرئاسة، سعت إدارته لإحداث تغيير جذري في الطريقة التي تتم بها تغطية مناسبات البيت الأبيض، ولا سيما من خلال إعطاء الأفضلية للمذيعين والمؤثرين المحافظين.

كما ضغطت إدارته لتفكيك المنافذ الإعلامية الخارجية التي تمولها الحكومة الأمريكية، مثل «صوت أمريكا» وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية وإذاعة آسيا الحرة، وتسعى إلى حرمان الإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر»، وخدمة البث العام «بي بي أس» من الأموال الفيدرالية.