مصر تخصّص 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص في تعزيز الإنتاج والتصدير

أعلن أحمد كجوك وزير المالية المصري تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز التنافسية.
وأشار كجوك إلى أن الشهر المقبل سوف يشهد بدء موازنة طموحة جداً، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وأضاف أحمد كجوك أن هناك 45 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، في إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك 8.4 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتاً إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو69% عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
وأوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه أخرى حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.