60% من إجمالي الاستثمارات في مصر تأتي من القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص في مصر أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة شهور الماضية.

وقال الوزير، إن النتائج القوية والطموحة جداً للأداء المالي، تدفع لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث تم تحقيق أعلى فائض أولي منذ 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

وأضاف وزير المالية أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية، رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 ملياراً «مساندة إضافية» لقطاع الطاقة.

وأوضح الوزير، أن مصر سجلت أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، وحققت نمواً قوياً خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأضاف الوزير أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ 27%، وفي التعليم 23% خلال العشرة شهور الماضية، و95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37%، و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة»، بزيادة 24%.

وأوضح وزير المالية المصري أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%، وتوفير مخصصات بنحو 15 مليار جنيه مساندة للمصدرين.

وقال الوزير، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة ملياري دولار خلال العشرة شهور الماضية، موضحاً أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد على إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024، وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار بزيادة 82.7%، خلال الفترة من يوليو إلى مارس.