خلوة الأرشيف والمكتبة الوطنية تتطلع نحو المستقبل

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية خلوة عام 2025 التي استعرض فيها أولويات استراتيجيته المؤسسية 2023-2032، وناقش خطته لمواصلة إنجاز برامجه بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتطرقت الخلوة لأبرز إنجازات المرحلة السابقة، والتحديات والحلول الملائمة لها، وركزت على أهمية استلهام أرقى الممارسات العالمية وأكثر التجارب تميزاً، وسلط الأرشيف والمكتبة الوطنية الضوء على إنجازات إداراته والمبادرات الوطنية والمشاريع المجتمعية التي أطلقها على ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة.

افتتح الدكتور عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف الخلوة بكلمة أكد فيها أن هذه الخلوة ليست لمجرد مراجعة الأداء المؤسسي، وإنما لصياغة رؤى طموحة، وتحديد ملامح مستقبل واعد للأرشيف، مشيراً إلى أن الغاية منها تنبع من إيمان راسخ بأهمية الأرشيف كصرح ثقافي ومعرفي، ومن الالتزام الثابت بتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وترجمة رؤيتها الطموحة لمستقبل دولة الإمارات.

ولفت إلى أن هذه الخلوة فرصة نوعية لتقييم ما تحقق من منجزات، واستشراف ما في الآفاق المستقبلية، والوقوف بموضوعية وشفافية على أبرز التحديات وإيجاد الحلول لها بما يسهم في تطوير وتعزيز الجاهزية للمرحلة المقبلة؛ مؤكداً أهمية هذه اللحظة القيادية الثمينة في استلهام أفضل الممارسات العالمية، وتكييفها بما يتناسب مع بيئة العمل المؤسسية، سعياً نحو التميز في الأداء والريادة.

وأوضح أن الأرشيف يهدف من خلوته إلى بلورة أولويات استراتيجية موحدة، واعتماد مبادرات نوعية ذات أثر مستدام، مع وضع خطة تنفيذية متكاملة تغطي ما تبقى من استراتيجيته 2023–2032، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتحقيق المستهدفات الوطنية بكفاءة واقتدار.

ودعا إلى ترسيخ ثقافة الحوار الإيجابي، وتعزيز روح الفريق الواحد، وخلق بيئة عمل تقوم على الثقة، والتعاون والتكامل، والمرونة، بما يعزّز قدرة الأرشيف والمكتبة الوطنية على مواكبة التغيرات، والتفاعل معها، وتحقيق التميز المستدام.

وقدم مكتب التخطيط الاستراتيجي عرضاً ركز فيه على منجزات الأرشيف، ومؤشرات الأداء بالأرقام، ومدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتطرق إلى أبرز المنجزات المؤسسية على المستويين المحلي والعالمي، وركز على تفعيل بنود القانون الاتحادي رقم 13 لعام 2021.