«المالية» تحتفل بتخريج كوادر وطنية في مجالي الاستدامة والمحاسبة الحكومية

دبي: عمرو يسري

شهدت وزارة المالية، حفل تخريج مجموعة من موظفي الحكومة الاتحادية، ممن اجتازوا سلسلة من البرامج والدبلومات المتخصصة في مجالات الاستدامة المالية والمحاسبة الحكومية، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار مشروع شامل أطلقته الوزارة لبناء قدرات الكوادر المالية في الحكومة الاتحادية، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل، ويرسخ أفضل الممارسات في الإدارة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية، وفق أعلى المعايير العالمية.

حضر الحفل، مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، والدكتور كايل لونج رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، ولوسيا مارتن المدير التنفيذي لإدارة شؤون العلاقات في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، وعدد من مديري الإدارات في الجهات الاتحادية، ومن ممثلي المؤسسات الأكاديمية والمهنية الدولية.

يأتي هذا التخريج، في إطار مشروع شامل أطلقته الوزارة لبناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية لموظفي الحكومة الاتحادية، من خلال شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات أكاديمية ومهنية مرموقة، من بينها الجامعة الأمريكية في دبي (AUD)، التي تحتضن برنامج الدبلوم التنفيذي في استدامة السياسات المالية الحكومية، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، التي تقدم برامج تخصصية مثل شهادة CERT IPSAS في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، وشهادة المالية العامة CERT PF وشهادة CERT SF في الاستدامة المالية التخصصية.

ويستند المشروع إلى دراسات معيارية ومقارنات دولية، لضمان توافق البرامج مع أعلى المعايير العالمية، ويهدف إلى تطوير منظومة مالية اتحادية أكثر كفاءة وابتكاراً. وقالت مريم الأميري ل «الخليج»، على هامش الاحتفال، «إن الشهادات التخصصية والتدريب، يمثلان ركيزتين أساسيتين في تمكين الكوادر الوطنية، ضمن الحكومة الاتحادية في القطاع المالي، حيث إن تطبيق المعايير المالية والمحاسبية يتطلب فهماً عميقاً لهذه المعايير، التي تعد دستور العمل المالي الحكومي، ونعمل على توصيلها بطريقة سهلة وبسيطة».

وأوضحت: «نعمل على إعداد فرق مالية وطنية قادرة على قراءة وفهم معايير الاستدامة المالية بعمق علمي، تمهيداً لإطلاق هذه المعايير، بنهاية العام الجاري، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بحيث يتمكن الموظف من دمج مفاهيم الاستدامة وكفاءة الإنفاق، ضمن مهام عمله اليومية، مثل إعداد الميزانيات وتوقع الإيرادات والمشتريات».

ولفتت إلى «أن المعايير التي نضعها لاختيار المتدربين ليست صعبة، ونستهدف فئة الماليين، وهم خريجو الجامعات في التخصصات المالية، حيث أن أبرز معايير الانضمام لهذه البرامج أن يكون الموظف يعمل في المجال المالي، ويتمتع برغبة ذاتية في التعلم المستمر.

وأضافت «سعيدة جداً بإقبال الكوادر الوطنية على البرامج التدريبية، وهو مدعاة للفخر، ورأيت اليوم نخبة من الماليين والمحاسبين أعتبرهم فريقي، وتجاوز عدد المتدربين أكثر من 90 موظفاً، ما يعكس الحرص الكبير من الكفاءات الوطنية على تطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية وخدمة وطنهم».