إخفاقات إدارية ومخالفات في بعض ملفات عقود مشروع “جمعيتي” .. وتوجيهات فورية من “التموين”
كشفت اللجنة القانونية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر تقرير محضر اجتماعها رقم (7) الصادر بتاريخ 4 يونيو 2025، عن وجود مخالفات وتقصير إداري في عدد من ملفات عقود مشروع “جمعيتي” التي تدار من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية.وجاء الاجتماع تنفيذًا لتكليفات اللواء العضو المنتدب التنفيذي للقطاع القانوني، بمراجعة شاملة لكافة عقود المشروع، وفي ضوء الأمر المكتبي رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن الدكتور محمد أحمد زعتر، رئيس القطاع القانوني، بهدف تدقيق الصياغة القانونية والتأكد من الالتزام التام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل، وعلى رأسها القرار رقم 105 لسنة 2024.
مراجعة 25 ملفًا كشفت عن غياب بيانات أساسية
وباشرت اللجنة المكلفة برئاسة الدكتور مصطفى محمد عبد الحميد مدير عام الفتوى والعقود، وعضوية كل من عبير أحمد عبد العظيم، وهند سعد حنفي، ومصطفى علي عبد الرحمن الشافعي، وأمل فتوح – أعمالها بمراجعة 25 عقدًا واردة من إدارة مشروع جمعيتي، ليتضح وجود قصور شديد في استيفاء المستندات المطلوبة.وأفاد التقرير بأن جميع العقود التي تم فحصها تفتقر إلى بيانات جوهرية مثل الموقف المالي والقانوني للشركة المصرية لتجارة الجملة والهيئة العامة للسلع التموينية، فضلًا عن غياب موافقات وزير التموين في بعض الحالات، وعدم إرفاق استمارات المعاينة، ومخالفات في طريقة التوقيع على العقود من أصحاب المنافذ.كما خلت بعض الملفات من ما يفيد بسداد قيمة التأمين، أو التصديق البنكي على التوقيع، بالإضافة إلى نقص في توثيق التنازلات الرسمية أو الاستثناءات من شروط المشروع.توصيات صارمة لضبط الأداء وضمان الحقوقوفي ضوء ما تم رصده، أوصت اللجنة القانونية بعدة إجراءات عاجلة، أبرزها:استيفاء جميع المستندات القانونية والمالية قبل تجديد أي عقد.مراجعة الموقف المالي والقانوني لصاحب كل منفذ عبر مخاطبات رسمية من مديريات التموين المختصة.تشكيل لجان تفتيش دورية على المنافذ للتأكد من صحة النشاط وعدم وجود مخالفات.منع الصرف السلعي لأي منفذ لم يستوفِ الشروط القانونية والمالية.إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لكل منفذ منذ بداية النشاط.مطابقة كافة المستندات مع الأصول، والتحقق من صحتها وسريانها من الجهات الرسمية.
كما شددت اللجنة على ضرورة رفع تقرير دوري للسلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن الحفاظ على أموال الشركة وتحقيق أهداف مشروع “جمعيتي” في إطار من الشفافية والانضباط المؤسسي.دعم قانوني لمتابعة دقيقةواختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استمرار المتابعة القانونية الدقيقة لعقود “جمعيتي”، ورفع تقارير دورية لرئيس القطاع القانوني الدكتور محمد أحمد زعتر، الذي شدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة والمنشورات الرسمية لتحقيق الحوكمة الرشيدة في إدارة المشروع الحيوي.يُذكر أن مشروع “جمعيتي” يعد من المشروعات الاستراتيجية للدولة في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين، ويتطلب إدارة دقيقة تضمن استدامة النشاط وسلامة الإجراءات.
