تاريخ صرف دعم تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025 للأشخاص ذوي الإعاقة

تتجه أنظار المواطنين نحو موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2025 لذوي الإعاقة حيث تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد، صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” عن شهر يونيو 2025، وذلك للفئات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لحماية الفئات الهشة وتوفير شبكات أمان اجتماعي فعالة ومستدامة.

 صرف تكافل وكرامة يونيو 2025 لذوي الإعاقة

أعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير عمليات الصرف في مختلف المحافظات، بالتعاون مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي وتهدف هذه الغرفة إلى ضمان سلاسة الإجراءات، ومعالجة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال حصولهم على المساعدات المستحقة.

إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة وربط ذوي الإعاقة بالخدمات

في سياق متصل، أعلنت الدولة عن توسع كبير في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث بلغ عدد الحاصلين عليها نحو 1.5 مليون مواطن من ذوي الإعاقة، وتعتبر هذه البطاقة وسيلة قانونية معتمدة لإثبات الإعاقة، كما أنها أداة شاملة لربط المستفيدين بمجموعة من الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، ما يعزز من إدماجهم الكامل في المجتمع.

 ذوي الإعاقة ضمن تكافل وكرامة

وفقًا لبيانات وزارة التضامن، يستفيد حاليًا أكثر من 1،279،256 شخصًا من ذوي الإعاقة من برنامج “تكافل وكرامة”، بما يؤكد اهتمام الدولة المتزايد بتمكين هذه الفئة وتوفير احتياجاتها الأساسية.وقد أكدت الوزارة أن التوسع في إدراج ذوي الإعاقة ضمن البرنامج يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال تخصيص موارد مالية دائمة وتسهيل إجراءات التسجيل والتحقق من الاستحقاق.في مجال التعليم، شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في تطبيق نظام التعليم الدامج، حيث تم دمج ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية وتسعى وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، إلى تفعيل برامج تدريبية للمعلمين وتأهيل المدارس لتكون صديقة لأصحاب الهمم.

خطة شاملة لدعم وتمكين ذوي الإعاقة

تؤكد الدولة التزامها بتنفيذ خطة وطنية شاملة لدمج وتمكين ذوي الإعاقة، تشمل:تسهيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.التوسع في البرامج النقدية والاجتماعية.تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل.تطوير آليات الشكاوى وخدمة المواطنين.دعم أسر ذوي الإعاقة نفسيًا واجتماعيًا.الجدير بالذكر أنه تشير الخطط إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والمجتمع المدني لضمان استمرارية الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المحافظات، خاصة المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.