إجراءات تسليم الرضيع المفقود قانونيًا في المدن والقرى وفقًا لنظام قانون الطفل المصري

في ضوء الاهتمام المتزايد بحقوق الأطفال وحمايتهم، حدد قانون الطفل المصري الصادر عن مجلس النواب الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند العثور على طفل حديث الولادة، سواء في المدن أو القرى، بما يكفل سلامته وحقوقه الأساسية، ويهدف القانون إلى تنظيم هذه الحالات بما يضمن حماية الرضع من أي تهديد أو استغلال محتمل، وتوثيق وجودهم رسميًا في السجلات الحكومية.

 الإجراءات في المدن

وفقًا للمادة 20 من قانون الطفل، يلزم كل من يعثر على طفل حديث الولادة في منطقة حضرية (مدينة) أن يقوم بتسليمه فورًا إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة، أو إلى أقرب قسم شرطة، وفي حال التوجه مباشرة إلى المؤسسة، فإن على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة بتلقي الطفل، لضمان متابعة الإجراءات القانونية والوثائقية.بعد استلام الطفل، تقوم جهة الشرطة بتحرير محضر رسمي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالطفل، بما في ذلك الحالة الصحية والزمان والمكان الذي تم العثور فيه على الطفل، بالإضافة إلى بيانات الشخص الذي عثر عليه – في حال لم يرفض الإدلاء بها،  كما يتم إخطار طبيب من الجهة الصحية المختصة لتقدير عمر الطفل بدقة ومنحه اسمًا ثلاثيًا.يقوم الطبيب المختص بتوثيق هذه البيانات في دفتر مواليد الصحة، وترسل صورة من المحضر وكافة الأوراق الرسمية إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد، بعد ذلك، يقوم أمين السجل المدني بقيد الطفل رسميًا في سجل المواليد، بما يضمن له هوية قانونية وحقه في الحماية والرعاية.

 الإجراءات في القرى

أما في المناطق الريفية، فقد وضع القانون ترتيبات تتناسب مع البنية الإدارية لهذه المناطق. فعند العثور على رضيع في قرية، يتم تسليمه إلى العمدة أو شيخ البلد، ويُعتبر هذا الإجراء بمثابة تسليم رسمي إلى جهة الشرطة، ويتحمل العمدة أو الشيخ مسؤولية تسليم الطفل فورًا إلى أقرب مؤسسة معنية أو إلى أقرب قسم شرطة.وتُطبق نفس الإجراءات القانونية المتبعة في المدن، من تحرير محضر وتقدير السن وتسمية الطفل وتسجيله في السجلات الرسمية، لضمان عدم ضياع هويته وحقوقه القانونية.

إقرار النسب

وفي حال تقدم أحد الأبوين إلى الشرطة بإقرار رسمي بأبوته أو أمومته للرضيع، يتم تحرير محضر يثبت فيه الإقرار وكافة البيانات المطلوبة وفقًا للمادة 16 من القانون، وترسل صورة من هذا المحضر إلى مكتب السجل المدني خلال سبعة أيام من تاريخ تحريره، وتُحدث بيانات الطفل في السجلات الرسمية بناءً على ذلك.ويمثل هذا النظام القانوني خطوة هامة لضمان عدم تعرض الأطفال المفقودين أو المهجورين للإهمال أو الاستغلال، كما يضمن إدراجهم رسميًا في منظومة الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يفتح أمامهم فرص حياة كريمة رغم الظروف الصعبة التي وُجدوا فيها.كما يعكس قانون الطفل المصري في هذا السياق التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال منذ لحظة ولادتهم، سواء كانوا معروفين النسب أو مجهولي الهوية، وتؤكد الإجراءات الموضوعة حرص الجهات التشريعية والتنفيذية على توثيق كل حالة والتعامل معها بأقصى درجات الإنسانية والقانون، لحماية أحد أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع.