“الدواء المصرية” تبدأ قبول الطلبات للمشاركة في ورشة عمل حول إجراءات تفتيش المكاتب العلمية
أعلنت هيئة الدواء المصرية، فتح باب التسجيل للمشاركة في ورشة عمل متخصصة تُعقد حول إجراءات التفتيش على المكاتب العلمية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الرقابة على المؤسسات الصيدلية، ورفع كفاءة العاملين بها بما يتماشى مع معايير السلامة وجودة الخدمات الدوائية.وقالت الهيئة، إن ورشة العمل تهدف إلى توضيح قواعد تنظيم عمل المكاتب العلمية، إلى جانب التركيز على آليات وإجراءات التفتيش، مع شرح مفصل للقوائم التفتيشية المُعتمدة لدى الهيئة.وتستهدف الورشة ممثلي المكاتب العلمية، حيث توفر لهم المعلومات الأساسية والمهارات العملية التي تُمكنهم من تحقيق التوافق مع اللوائح المنظمة للعمل.ومن المقرر انعقاد الورشة يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بمنطقة المعادي، وتبدأ فعالياتها من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثالثة مساءً.وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن آخر موعد للتسجيل وسداد الرسوم الخاصة بالمشاركة في ورشة العمل سيكون يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، ويُمنح المشاركون شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر، مما يعزز من خبراتهم المهنية ويؤهلهم بشكل أفضل لمتطلبات العمل الرقابي والتفتيشي.وقالت الهيئة، إنه يمكن التسجيل في الورشة، يمكن الدخول عبر الرابط التالي:
https://tinyurl.com/4cx2pc3z
تكثيف الرقابة على السوق الدوائي
وفى سياق أخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية تكثيف الرقابة على السوق الدوائي، وضمان الالتزام الكامل بمعايير الجودة، حيث نفذت الهيئة خلال شهر مايو الماضي حملات تفتيشية موسعة على مستوى الجمهورية، شملت ما يزيد عن 16 ألف مؤسسة صيدلية، من بينها صيدليات عامة وخاصة، صيدليات مستشفيات، مخازن أدوية، شركات توزيع، ومصانع أدوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختصة.وأسفرت هذه الحملات عن ضبط نحو 1800 مخالفة، تنوعت بين وجود أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر، أدوية مخدرة، أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم تواجد المدير الصيدلي أو مزاولة المهنة بدون ترخيص، والعمل في أماكن غير مرخصة.وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 28 مليون جنيه مصري، وتم إصدار 892 خطة تصحيحية لتسوية أوضاع المؤسسات المخالفة، إلى جانب إصدار 310 قرارات إدارية بالغلق، وكذلك قرارين بوقف صرف حصة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، في إطار سياسة الهيئة لتشديد الرقابة على تداول تلك الأدوية ومنع إساءة استخدامها.