مدبولي يثني على مساهمة المؤسسات المالية العالمية في تعزيز خطط التنمية بمصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لم يكن ممكنًا تحقيق تطورات إيجابية في الاقتصاد المصري دون إطلاق برنامج إصلاح هيكلي شامل، يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.وأضاف خلال كلمته في فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، والذي نقلته قناة إكسترا نيوز، أن تلك الإصلاحات جاءت ضمن شراكات استراتيجية مع مؤسسات تمويل دولية ساهمت من خلال حزم تمويلية وبرنامج دعم فني في دعم جهود الحكومة نحو تبني سياسات فعالة وإجراءات واضحة للإصلاح، إلى جانب توجيه موارد مالية كبيرة من خلال الشراكات الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الشفافية، وتحسين بيئة الاستمرار، إلى جانب تطبيق إصلاحات تسهل دمج القطاع غير الرسمي وتوفر بيئة قانونية عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء أو التي تديرها النساء، ما يعزز فرص النمو وتوفير فرص العمل.وأوضح أن تلك الجهود المشتركة أسفرت عن نتائج ملموسة، تجلت في تقليص حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، لندفع بالاقتصاد الوطني نحو مستقبل أكثر شمولا واستدامة،كما أشاد بدور ممثلي شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، في دعم برامج التنمية في مصر من خلال البرامج التمويلية، ونقل المعرفة الفنية وتقديم المشورة الاستراتيجية وبناء القدرات، ما يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.كذلك أشاد بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي فتح الآفاق للقطاع الخاص للاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين، وتعزيز سبل التواصل مع مجتمع الأعمال من خلال منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.وختم بأن تلك الجهود انعكست في ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024، متجاوزا التمويلات التنموية للحكومة لأول مرة، بينما وصلت تلك التمويلات منذ عام 2020 لأكثر من 15.6 مليار دولار.