“الدستور” تكشف عن تفاصيل إحالة عمر هريدي للتحقيق بقرار صادر عن مجلس نقابة المحامين.

كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين، عن تفاصيل اتخاذ قرار بإحالة المحامي عمر هريدي، عضو مجلس النقابة العامة للتحقيق، وذلك في اجتماع مجلس النقابة العامة الذي انعقد أمس السبت.وقالت المصادر في تصريحات لـ”الدستور“، أن ما نشره المحامي عمر هريدي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، وما حمله من شق لصف المحامين وتشكيك في نوايا عقد الجمعية العمومية، قد تسبب في غضب أعضاء المجلس، وبناء عليه قد تم طرحه للمناقشة في الاجتماع أمس.وأضافت: صوت المجلس بالأغلبية على قرار إحالته للتحقيق بشأن المنشور الذي نشره على صفحته، وتشكلت لجنة للتحقيق معه مكونة من 3 أعضاء مجلس نقابة بينهم وكيل مجلس.وكشفت: من المقرر إخطاره اليوم لحضور جلسة التحقيق غدا، لسؤاله فيما تم ذكره في المنشور، خاصة وأنه يشكل محاولة لشق الصف كما تمضمن “كذبا” من ناحية رفض المجلس لتبرعاته بشأن الجمعية العمومية، حسبما ذكرت المصادر.

تفاصيل المنشور

وكان قد كتب هريدي، منشورا عبر صفحته على فيسبوك تحت عنوان “عنوان جهاز كشف الكذب واتوبيسات كشف النوايا “، تساءل فيه عما إذا كانت الدعوة إلى الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة الرسوم القضائية، وما سبقها من إجراءات تؤدى إلى النتائج المرجوه، وهل النية مبيته لاكتمال النصاب القانونى وإصدار قرار بالإضراب العام، أم أن هذه الدعوة على هذا النحو الغرض منها عدم اكتمال النصاب القانونى وتحميل الجمعية العمومية نتيجة الفشل فى الوصول إلى قرار بالغاء الرسوم القضائية (رسوم الخدمات المميكنة).وأضاف في ضمن منشوره: هل النقابات الفرعية قد تم تخصيص لها مخصصات مالية للمساهمة فى تكاليف تدبير وسائل انتقال للسادة المحامين لحضور الجمعية العمومية كما هو معمول به فى مثل هذة تلك الدعوات، أم أنه قد تم تأجيل تلك المخصصات بغية عدم الإقبال والمشاركة فى الجمعية العمومية.كما أكمل: لماذا تم إجهاد السادة المحامين بالكثير من الوقفات؟ ولماذا امتنع بعض أعضاء مجالس النقابات عن التنسيق لتوفير أتوبيسات لنقل الأعضاء بمقولات متنوعة ومختلفة فى مجملها حجج واهية معروف الدافع والباعث عليها.. هل تم الاتفاق على تخفيض قيمة تلك الرسوم مؤقتًا مع الاستغناء عن طلب الإلغاء النهائي، على أن يسرى العمل بها وزيادتها تدريجيًا فيما بعد.ورأى بعض الأعضاء أن ما نشره هريدي، يمثل تشكيكا في نوايا الدعوة للجمعية العمومية وشق صف المحامين بأن هناك نوايا لتقليل المشاركة وبالتالي فشل الجمعية العمومية وأن هناك اتفاق سري على خفض الرسوم مؤقتًا مع الإبقاء عليها وزيادتها لاحقًا بدلًا من إلغائها نهائيًا، ووجود تعليمات لمنع الإضراب أو الاعتصام، على خلاف الواقع.