نائب رئيس «الوفد»: سنشارك بـ130 مرشحًا في انتخابات «النواب» و70 في انتخابات «الشيوخ»

– خالد قنديل قال إن تعديلات القوانين الانتخابية تفتح المجال لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع- التحالفات فرصة لتعزيز التنسيق الوطنى بين القوى السياسية- 30% من مرشحينا شباب و25% نساء.. وجميعهم ليسوا للزينة- نرغب فى استعادة التوازن بالمشهد السياسى.. ونوظف التاريخ لبناء المستقبل- أمامنا فرصة لإعادة بناء الثقة فى الحياة النيابية وتعزيز دور مجلس الشيوخكشف الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد عضو مجلس الشيوخ، عن أن الحزب يسعى فى الانتخابات المقبلة لتقديم ١٣٠ مرشحًا لمجلس النواب و٧٠ مرشحًا لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الحزب ينظر إلى تعديلات قوانين الانتخابات كخطوة مهمة فى إطار تطوير النظام البرلمانى، وهو ما يعكس تطورًا فى البنية الدستورية والتشريعية للدولة.وقال «قنديل»، فى حوار مع «الدستور»، إن التعديلات تفتح المجال لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، فى ظل حوار وطنى جاد تشارك فيه الأحزاب بفاعلية، كمكون حقيقى فى صناعة القرار، مشيرًا إلى أن «تمثيل الشباب والمرأة ليس خطوة تجميلية، فما لا يقل عن ٣٠٪ من مرشحينا شباب، و٢٥–٣٠٪ نساء.. نمنح الأجيال الجديدة موقعًا فى قلب السياسة لا فى هامشها».وأشاد بقدرة الحكومة على ضبط الاقتصاد الكلى وتحقيق مكاسب مؤسسية، وثمن موقف مصر من الصراعات الدولية، قائلًا: «تدير مصر هذه التحديات بإرادة واضحة للحفاظ على سيادتها وقرارها الوطنى المستقل، دون عزلة عن العالم أو ارتهان لقوى الخارج».■ كيف يرى حزب الوفد تعديلات قوانين الانتخابات الأخيرة؟- الوفد ينظر إلى تعديلات قوانين الانتخابات كخطوة مهمة فى إطار تطوير النظام البرلمانى المصرى بنظام الغرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يعكس تطورًا فى البنية الدستورية والتشريعية للدولة.ونحن نؤمن بأن هذه التعديلات تفتح المجال لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، فى ظل حوار وطنى جاد تشارك فيه الأحزاب بفاعلية، كمكون حقيقى فى صناعة القرار. ومع أن التحديات لا تزال قائمة، إلا أن التعديلات تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة فى الحياة النيابية، وتعزيز دور مجلس الشيوخ كمصدر للخبرة والدعم التشريعى. نحن ندعم أى جهد يعيد للبرلمان هيبته، ويجعل من القانون أداة للتعددية لا للتقييد، ونمد أيدينا نحو كل إصلاح يبنى على المشاركة والاحترام المتبادل.■ ماذا عن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ – استعداد حزب الوفد للانتخابات لا ينطلق من رغبة فى التمثيل؛ فالانتخابات فى رؤيتنا ليست سباقًا إلى السلطة، بل لحظة لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة. ولهذا بنينا خطتنا على إعادة إنتاج الدور الطبيعى للحزب «حامل للرؤية لا تابع للتوازنات»، نخوضها بشجاعة لا طمعًا فى عدد، بل نخوضها تمسكًا بمسئولية تاريخية؛ أن يبقى فى مصر حزب يقول «لا» حين تفرغ السياسة من معناها، ويقول «نعم» فقط حين يكون الوطن هو المعنى.■ كم عدد مرشحى الوفد المتوقعين لمجلسى النواب والشيوخ؟ وهل هناك توجه لتعزيز تمثيل الشباب والمرأة داخل القوائم؟- يسعى حزب الوفد فى الانتخابات المقبلة لتقديم نحو ١٣٠ مرشحًا لمجلس النواب، وقرابة ٧٠ مرشحًا لمجلس الشيوخ، فى تحرك لا يقاس بعدده فقط، بل بدلالته، وهى الرغبة فى استعادة التوازن فى المشهد السياسى عبر حزب عريق يوظف تاريخه لبناء المستقبل.أما تمثيل الشباب والمرأة، فليس خطوة تجميلية، بل هو تحول داخل الحزب. ما لا يقل عن ٣٠٪ من مرشحينا يكونون شبابًا، و٢٥–٣٠٪ نساء، وجميعهم ليسوا للزينة الانتخابية، بل للمبادرة والفعل. إننا لا نعيد إنتاج الوجوه، بل نعيد إنتاج المعنى، ونمنح الأجيال الجديدة موقعًا فى قلب السياسة لا فى هامشها.■ ما موقف الحزب من التحالفات الانتخابية الحالية؟- حزب الوفد ينظر إلى التحالفات الانتخابية الحالية باعتبارها فرصة لتعزيز التنسيق الوطنى بين القوى السياسية، خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة التى تتطلب من الجميع تجاوز الحسابات الضيقة لصالح المصلحة العامة. نحن نؤمن بأن التحالفات الناجحة لا تبنى فقط على تقارب انتخابى، بل على رؤية وطنية مشتركة تعزز التعددية، وتحافظ على تماسك الدولة.■ ما تفاصيل مطالبة الحكومة بتعويض قدره ٦٥٨ مليون جنيه مقابل مصادرة أموال ومقار الحزب عام ١٩٥٣؟- الأمر ليس فقط مطالبة مالية بقيمة ٦٥٨ مليونًا، بل الأمر عنوان لمعركة ذاكرة، نحن لا نطلب تعويضًا، بل نستعيد حقًا صادره التاريخ السياسى بقوة السلطة لا بشرعية القانون.الدعوى التى رفعها رئيس حزب الوفد، الدكتور عبدالسند يمامة، ليست إجراءً قانونيًا فحسب، بل هى إعلان مبدئى بأن ذاكرة الأمة لا تُنهب. ما حدث عام ١٩٥٣ لم يكن فقط مصادرة لمقرات وأموال، بل كان مصادرة لدورٍ سياسى، وإرثٍ مؤسسى، وأسلوبٍ فى التفكير الوطنى.نحن نطالب برد الأموال التى كانت تقدر حينها بـ٩٠ ألف جنيه، وتعادل اليوم نحو ٦٥٨ مليونًا.■ ما تقييمك لأداء الحكومة فى الملفات الاقتصادية والاجتماعية؟ وهل ترى أن السياسات الحالية تخدم المواطن فعلًا أم تزيد من أعبائه؟- أداء الحكومة نجح فى خفض التضخم من نحو ٢٣٪ إلى ١٢-١٤٪، وزيادة معدلات النمو من ٢.٧٪ إلى حوالى ٣.٨-٤.٣٪، وفيما يخص الاستقرار النقدى فقد شعرت به القطاعات المالية، لكن المواطن يشعر أيضًا بأثقال الأسعار، خاصة أسعار الغذاء التى ارتفعت لأعلى من ٣٠٪.استعدنا ثقة المؤسسات المالية، مثل صندوق النقد والاتحاد الأوروبى، ما أتاح حزم دعم تجاوزت ١٠ مليارات دولار، ونما القطاع الخاص وارتفع نصيبه من الاستثمار إلى أكثر من ٦٠٪، ومع ذلك، يعانى المواطن من تحرير الدعم، وغلاء المعيشة.هناك الإقرار القانونى برفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع برامج الحماية كـ«تكافل وكرامة»، ومع ذلك، يتأثر المواطن الضعيف مباشرة بأسعار الغذاء والطاقة، ونقص الدخل الحقيقى. ■ باعتبارك واحدًا من خبراء الدواء فى الشرق الأوسط.. يشكو بعض المناطق من نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية، هل لديكم مقترحات لمعالجة هذه الأزمة؟- ما يحدث فى بعض المناطق من اختفاء أدوية حيوية أو ارتفاع أسعار المستلزمات لا يعالج بالمسكنات، بل يتطلب جراحة عميقة، أهمها تشجيع الصناعات الدوائية المحلية عبر إعفاءات ضريبية موجهة ومشروطة بالجودة، والحصول على الاعتمادات العالمية للدواء المصرى، وإطلاق منصة إلكترونية قومية لتتبع الأدوية، وتحديد النواقص بشكل مباشر وتفاعلى، ودعم الأبحاث الصيدلانية الوطنية لتقليل الاعتماد على الخارج، لا سيما فى الأدوية الحيوية والمزمنة. الفكرة ليست فقط بإتاحة العلاج، بل بإعادة الحق الدوائى للمواطن باعتباره جزءًا من السيادة الوطنية. لأن الدواء حين يحجب، لا يصاب الجسد فقط، بل تصاب الكرامة.■ كيف ترى مشروع مدينة الدواء المصرية؟مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما» تعتبر من أهم المشاريع فى ملف الأمن الصحى، وتقام على مساحة ١٨٠ ألف م²، منها ١٢٠ ألف م² تعمل فعليًا، ويُستكمل ٦٠ ألف م² لإنتاج «بيو سيميلار- بدائل حيوية» ومضادات السرطان واللقاحات. فى ٢٠٢٤، بلغت صادرات مصر الدوائية ٤٤٧ مليون دولار إلى أكثر من ١٤٧ دولة، بنمو ٦٦٪ عن ٢٠١٩، ومن المتوقع أن تصل إلى ٤٦٦.٥ مليون دولار بحلول ٢٠٢٩ وفقًا لوكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، ومحليًا، يعمل أكثر من ١٧٩ مصنعًا تغطى ٩١.٣٪ من احتياجات السوق المحلية، مع تراجع الاعتماد على الاستيراد بفضل التصنيع المحلى للمواد الفعالة.أرى أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات إضافية؛ أهمها توسيع قدرات التصدير بفتح أسواق جديدة عبر تحسين طريقة التسجيل والاعتمادات العالمية، خاصة فى إفريقيا، وتوطين الصناعات عالية التقنية مثل البيولوجيات واللقاحات، واستحداث مخزون استراتيجى للأدوية الأساسية والمكونات الفعالة يغطى ما لا يقل عن ٣ إلى ٦ أشهر، وتشجيع الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا وتحقيق اعتماد عالمى للمنتجات المصرية، ورفع كفاءة الرقابة النوعية على المنتجات المخصصة للتصدير، للحفاظ على السمعة والجودة. باختصار، مصر لا تصدر الدواء فقط، بل بدأت تصدر الثقة فى صناعتها الدوائية.■ هل يشعر الوفد بوجود ضغوط اقتصادية خارجية على الدولة؟ وكيف يمكن للسياسة الوطنية أن توازن بين الأمن القومى والانفتاح الاقتصادى؟- نعم، هناك ضغوط اقتصادية خارجية، وكل دولة نامية على مفترق التمويل الدولى تتعرض لمعادلة: الإصلاح مقابل الاستقلال، أو التمويل مقابل التنازل. ومصر، بحكم موقعها وثقلها، تواجه ضغوطًا اقتصادية خارجية لا يمكن إنكارها.نثمن إدارة الدولة هذه التحديات بإرادة واضحة للحفاظ على سيادتها وقرارها الوطنى المستقل، دون عزلة عن العالم، أو ارتهان لقوى الخارج، لقد اتخذت القيادة السياسية خطوات مدروسة لتحقيق هذا التوازن الصعب، وهى الانفتاح الاقتصادى المدروس الذى يجذب الاستثمار، دون التفريط فى الثوابت الوطنية، أو ترك القرار المصرى فى يد المؤسسات الدولية. وهذا ما نعتبره نموذجًا متقدمًا من إدارة الانفتاح بعقل أمنى واقتصادى متكامل.■ كيف ترى القيادة الحزبية فى الوفد تحركات مصر فى الملف الفلسطينى؟ – تحركات الدولة الأخيرة تعبر عن استمرار دورها القوى، حتى وإن بدت هذه التحركات جزئية أمام حجم المأساة وسؤال المصير.موقف مصر حيال هذا الملف الأخطر فى الشرق هو الأهم فى إبقاء القضية الفلسطينية قضية الوطن والأمة، ليس فقط من خلال الواجب الوطنى البديهى بإدخال المساعدات والغذاء والمنازل المجهزة والدواء، بل فى الانخراط المستمر على جميع المستويات فى جميع المحافل لوقف ممارسات الاحتلال، وطرح الرؤية المصرية بحقوق الفلسطينيين فى دولتهم المستقلة، فضلًا عن الوجود الدائم فى مبادرات الإصلاح بين الداخل الفلسطينى، والوجود كمفاوض رئيسى لوقف إطلاق النار، وكلها جهود لا ينكرها إلا جاحد.■ ما تقييمك لمخرجات القمة العربية الأخيرة؟.. وهل كانت على مستوى التحديات الإقليمية، خاصة فى ظل الأزمة فى غزة؟- القمة العربية الأخيرة فى بغداد، وعلى وقع الأزمة فى غزة، حملت أكثر من مجرد بيان؛ كانت تصريحًا جماعيًا بالهوية والأخلاق والوفاء التاريخى. دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بقيمة ٥٣ مليار دولار، ورفض إخلاء السكان أرسيا وجهًا متماسكًا للعرب، معلنًا أن إعادة البناء لا تبدأ بالتجريد من الوجود، بل بالتمسك بالحق.القمة لم تكتفِ بالتعبير الرمزى، بل طالبت أيضًا بآليات عملية: حكومة مؤقتة من تكنوقراطيين فلسطينيين، وبدور للفلسطينيين أنفسهم، وبمراقبة دولية، ومن خلال صندوق عالمى تحت إشراف البنك الدولى. وهذا يعنى تجاوز الشعارات إلى خطة قابلة للحياة، وردًا حاسمًا على اقتراح التهجير الأمريكى، ودفاعًا سياسيًا عمليًا عن حق العيش، لا مجرد توقيع بيان.■ فى ضوء التغيرات الجيوسياسية المتسارعة، كيف يرى الوفد موقع مصر فى علاقاتها مع العالمين العربى والدولى؟ – ما نراه اليوم فى الإقليم ليس مجرد صراع نفوذ، بل إعادة ترسيم للوعى السياسى والجغرافى لصالح قوى الهيمنة، والضربة الإسرائيلية الأخيرة فى قلب إيران لم تكن حدثًا معزولًا، بل هى فصل متقدم فى مسار طويل من تفكيك مراكز القوة الإقليمية، تسبقه دائمًا مقدمات إعلامية ودبلوماسية تشيطن، وتبرر، وتمهد باسم «الردع» أو «الخطر النووى».فى هذا السياق، تبدو السياسة المصرية نموذجًا للحكمة المتماسكة؛ فهى لا تنساق إلى لعبة الاستقطاب، ولا تسمح بأن تكون جزءًا من ذريعة مفتعلة لتفجير المنطقة. مصر تدرك أن الحفاظ على التوازن ليس موقفًا حياديًا، بل هو خيار استراتيجى لحماية الذات، والتمسك بمبادئ السلام، دون التفريط فى الثوابت أو السيادة. إن مصر، بتاريخها وموقعها، لطالما كانت مستهدفة، لا كأرض فقط، بل كرمز لاستقرار لا يريده بعض القوى الفاعلة فى المشهد الدولى. وهناك قوى لا تزال تحاول إعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط على مقاس الكيان الإسرائيلى، بوصفه وكيلًا متقدمًا للنفوذ الغربى فى المنطقة، لكن مصر- رغم كل الضغوط- ثبتت موقعها كدولة توازن ومبادرة، لا تابعة ولا معزولة، واستطاعت أن تعيد بناء شبكة تحالفاتها من جديد، عبر علاقات قوية مع العالم العربى، وحضور متجدد فى إفريقيا، وانفتاح ذكى على الغرب والشرق معًا، دون أن تفقد صوتها أو قرارها. هذه السياسة ليست ارتجالًا، بل هى تعبير عن مدرسة مصرية فى إدارة العلاقات الدولية: واقعية بلا انكسار، واستقلال بلا صدام، وعقلانية تدير التناقضات لا تهرب منها.■ ما الرسالة التى يوجهها حزب الوفد للحكومة فى هذه المرحلة؟ – رسالتنا إلى الحكومة فى هذه المرحلة هى: كونوا مستعدين لسماع ما لا يعجبكم، ليس فقط الإشادة بسياساتكم. فالمعارضة ليست عبئًا على الدولة، بل هى صمام أمانها الأخلاقى والدستورى. الشرعية الحقيقية لا تبنى على الإجماع المصنوع، بل على الاختلاف المسموع، نحن لا نطالب بحوار شكلى، بل بنوافذ تفتح بصدق، تنصت فيها السلطة لا تملى، ويشارك فيها الفكر لا يكتفى بالحضور. فحين تغلق أبواب النقد، تنفتح نوافذ الاحتقان.■ ما رسالتك للشباب المصرى الذى فقد الثقة فى الأحزاب.. وكيف تعملون على إعادة دمجهم؟- نحن لا نطلب منكم أن تثقوا فى الأحزاب كما هى، بل أن تشاركونا فى إعادة بنائها كما يجب أن تكون. فالحزب الحقيقى ليس لافتة ولا مقرًا، بل هو فكرة حية تتنفس بوعيكم، وتكبر بحلمكم، نحن لا نخاطب الشباب كشريحة، بل كقوة تغيير، ونعمل على تحويل الحزب إلى مساحة تدريب سياسى حقيقى، لا محطة انتخابية عابرة. فالسياسة ليست وظيفة، بل رسالة، ومن لا يؤمن بالشباب لا يستحق المستقبل.