وزير الرياضة في البرلمان: لدينا خياران بشأن قضية موظفي محاضر إدارات مراكز الشباب والأندية
قال الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة اتخذت مع جميع الجهات المعنية منذ فترة سابقة الإجراءات اللازمة بشأن ملف العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز وفي وجود ممثلي التنظيم والإدارة ووزارة المالية علي ان يكون هناك مسارين يتم العمل من خلالهما.جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدم من النواب حمدي محمد حسني، محمد عبد السلام حجازي، بلال حامد النحال، أحمد العقاطي، أحمد بلال البرلس، بشأن تثبيت وتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والنوادي.وأكد الوزير تعقيا على طلبات الإحاطة أن هناك مسارين، للتعامل مع ملف العاملين بمحاضر مجالس الإدارة، الاتجاه الأول دراسة العقود وتقديمها بالأسماء المقيدة بمحاضر مجالس الإدارات بمراكز الشباب إلى وزارة المالية، والاتجاه الثاني دعم مباشر من وزارة المالية تقدم إلى وزارة الشباب والرياضة ويتم توزيعها على مراكز الشباب.من جانبها أوصت لجنة الشباب بتشكيل لجنة مكونة من (وزير الشباب والرياضة ووزير المالية ووزير العمل ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس لجنة الشباب والرياضة) بشأن وضع إطار قانوني لشكل التعاقد الخاص بالعاملين بمراكز الشباب والرياضة مع دراسة سبل التمويل بالنسبة لهؤلاء العاملين أو تحديد مصدر التمويل وتكون مدة الدراسة خلال شهر من تاريخه حتى يتسنى للجنة متابعة ما توصلت إليه الدراسة. كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سناء أنور برغش، بشأن عدم استكمال إجراءات تثبيت المتعاقدين على بند 2/3 أجور موسمين على صندوق المنشأة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة.فقد افاد المستشار علي محمد ميدان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بمخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة باستيفاء الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات التثبيت لهم طبقًا لأحكام قانون الخدمة الميدانية.وبناءً على ما ارتأته اللجنة أوصت إفادة النائب مقدمة طلب الإحاطة بصورة ضوئية من الخطاب المرسل إلى مديرية الشباب والرياضة لاستيفاء الأوراق المطلوبة للمتعاقدين محل طلب الإحاطة.كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامه عبد العاطي، بشأن الدمج المفروض على بعض مراكز الشباب، ودعا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة النائب مقدم طلب الإحاطة لحضوره لمقر الوزارة لمناقشة مشاكل الدمج ووضع حلول بشأنها.