“العربي”: التنمية تستلزم البيانات ودعم السياسات يجب أن ينطلق من البحث العلمي
في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تعزيز الربط بين البحث العلمي ومتطلبات الواقع العملي في مؤسسات الدولة، التقى الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، متدربي دبلوم “اتخاذ القرار القائم على الأدلة”، الذي ينفذه مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم (NAASAC) التابع للمعهد.أدارت اللقاء الدكتورة أماني الريس، مدير المركز، وشهد حوارًا مفتوحًا حول سبل تفعيل نتائج البحث العلمي في دعم السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
البحث العلمي وصياغة السياسات العامة
أكد الدكتور أشرف العربي – خلال اللقاء – أن البحث العلمي المبني على الأدلة والبيانات الدقيقة يعد ركيزة أساسية في عملية صنع القرار، مشيرًا إلى أن التخطيط السليم يتطلب إطارًا مؤسسيًا واضحًا يضمن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن ذلك يُسهم في ردم الفجوة بين الأبحاث ومراكز اتخاذ القرار، ويُعزز من فاعلية السياسات الحكومية.
رؤية مصر 2030 كإطار مرجعي
تناول رئيس المعهد أهمية وجود رؤية وطنية واضحة مثل رؤية مصر 2030، والتي تُعد دليلًا استراتيجيًا لتوجيه الجهود البحثية، وأوضح أن التخطيط الفعّال لا يتوقف عند تحديد الأهداف، بل يتطلب التركيز على آليات تحقيقها وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية محددة، بما يضمن تنفيذ السياسات بكفاءة واستدامة.
آليات المتابعة والتقييم
وشدد “العربي” على ضرورة توافر آليات فعالة للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة، لضمان التزام الجهات المختلفة بتنفيذ الخطط، كما لفت إلى أن كفاءة توجيه التمويل – سواء من خلال الموارد الحكومية أو بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني- يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح أي سياسة أو خطة تنموية.واختتم الدكتور العربي اللقاء بالتأكيد على أهمية منهجية التخطيط التشاركي، باعتبارها الأساس لضمان ملكية الخطط من قبل جميع أصحاب المصلحة، كما دعا إلى ضرورة تنسيق الجهود بين المراكز البحثية والمؤسسات الحكومية، لتفادي التكرار وضمان تكامل السياسات المقترحة بما يعزز من استدامة التنمية.يشار إلى أن هذا الدبلوم يعد أحد برامج مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم التابع لمعهد التخطيط القومي، ويهدف إلى بناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية والتنموية على استخدام التحليل الكمي والنوعي في صنع القرار، استنادًا إلى بيانات دقيقة ومؤشرات أداء واضحة.