لجنة النواب التشريعية: خطوات حكومية ناجحة لتقليل الدين وتحقيق فائض أولي
قال النائب إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن العالم يشهد أحداث كبيرة، وتداعيات هذه الأحداث انعكست على اقتصاديات الدول، ولولا الإجراءات الاقتصادية التى عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التحديات، وفى نفس الوقت العزم على مواصلة العمل والانتقال بمصر لمكانة تليق بالدولة المصرية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.وتابع الهنيدي: “إن الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام، وتحقيق فائض أولي، وتنويع مصادر الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، إلى جانب تخصيص 4 مليارات جنيه لشراء الأدوية والأمصال للعلاج على نفقة الدولة”.وأضاف رئيس اللجنة: “شهدت السنوات الخمس الماضية ظروفًا استثنائية متلاحقة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية–الأوكرانية، ووصولًا إلى التصعيد الأخير في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، فضلًا عن التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل”.وأشار الهنيدي إلى أن جميع هذه الأزمات خلفت آثارًا عميقة على الاقتصاد العالمي، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، إلا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان تفادي تداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد الوطني.من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة بُنيت على عدد من الافتراضات، والتي قد يطرأ عليها تغييرات، لا سيما في ظل الظروف الدولية المتقلبة، وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.