مدير معهد التخطيط: الأبحاث القائمة على الأدلة توGuided صانعي السياسات.
أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ان الأبحاث المبنية على الأدلة والبيانات الدقيقة تمثل أداة محورية لتوجيه صانعي القرار وصياغة السياسات العامة، مشددا على أهمية وجود إطار مؤسسي متكامل يضمن التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يسهم في سد الفجوة بين البحث العلمي ومتخذي القرار.
جاء ذلك خلال لقاء العربي متدربين في دبلوم “اتخاذ القرار القائم على الأدلة”، الذي ينفذه مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم (NAASAC) بالمعهد، وذلك في إطار جهود معهد التخطيط القومي لتعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الواقع العملي في المؤسسات الحكومية والتنموية.
واستعرض العربي خلال اللقاء سبل تعزيز دور البحث العلمي في دعم أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التخطيط المسبق وتحديد الأولويات الوطنية بوضوح، كما يتجسد في رؤية مصر 2030، يمثلان أساسًا لتوجيه الجهود البحثية نحو القضايا ذات الأولوية، بما يساعد على التركيز على كيفية تحقيق الأهداف بدلًا من إعادة طرحها.
و أكد أن المؤسسية هي الضامن لاستمرارية الخطط والسياسات، ما يحول دون تشتت الجهود مع حدوث أي تغييرات، مشيرا إلى أهمية توافر آليات فعالة للمتابعة والتقييم والمساءلة، ترتكز على مؤشرات أداء واضحة تضمن التزام الجهات المعنية بتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف الوطنية.
وأوضح أن كفاءة توجيه التمويل نحو أولويات الدولة يمثل عاملًا حاسمًا لنجاح هذه الخطط، سواء من خلال الصناديق الحكومية أو عبر شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددا على أن البحث العلمي القائم على الأدلة يسهم في تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، خاصة في ظل توافر الموارد الموجهة بشكل مدروس نحو القضايا ذات الأولوية.
ولفت إلى أهمية تبني منهجية التخطيط التشاركي لضمان ملكية الخطط من قبل جميع أصحاب المصلحة، مؤكدا ضرورة تنسيق الجهود بين المراكز البحثية والمؤسسات المعنية لتفادي الازدواجية وضمان تكامل الحلول المقترحة، بما يضمن تحقيق التنمية واستدامة نتائجها.