وزارة التموين تعزز عمليات ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز استقرار السوق المحلي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع، عبر إجراءات استباقية شاملة تشارك فيها مختلف أجهزة الدولة.وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الجهود من خلال عدد من الخطط  لزيادة المعروض من السلع الاستراتيجية، فيما يكثف جهاز حماية المستهلك من حملاته الرقابية لضبط الأسواق، وردع أي ممارسات احتكارية من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين.

“سوق اليوم الواحد”.. 300 منفذ جديد لدعم المنتجين وتخفيض الأسعار

وفي خطوة تستهدف تقليل حلقات الوساطة ورفع العبء عن كاهل المواطنين، أعلن د.شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن التوسع في مبادرة “سوق اليوم الواحد” لتشمل 300 سوقًا على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية.وأوضح الوزير أن المبادرة تهدف إلى تمكين صغار المزارعين والحرفيين من تسويق منتجاتهم مباشرة للجمهور، ما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق توازن مستدام في الأسواق، وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة أضافت 260 سوقًا جديدًا، وشهدت منافسة إيجابية بين السلاسل التجارية، خاصة خلال شهر رمضان.

اجتماع موسّع لمتابعة المخزون الاستراتيجي للسلع

في إطار الجهود الرامية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمراجعة الوضع التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.أكد فاروق أن المخزون يكفي لفترات تتجاوز الستة أشهر، ويصل في بعض السلع إلى أكثر من عام، نتيجة السياسات الاستباقية التي تنتهجها الوزارة. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون مع الموردين، ورفع كفاءة منظومة التوزيع، والتأهب الكامل لمواجهة أي طارئ بالتنسيق مع القوات المسلحة ومشروع “مستقبل مصر” والقطاع الخاص.

طمأنة المواطنين وتحذير من الشائعات والتخزين المفرط

ووجّه وزير التموين رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الأوضاع التموينية مستقرة، ولا توجد أية أزمة في توافر السلع،ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الانجرار خلف دعوات التخزين غير المبرر، محذرًا من أن مثل هذه السلوكيات تؤثر سلبًا على استقرار السوق وتخلق طلبًا وهميًا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

حملات رقابية مكثفة وتحذير من العقوبات

من جانبه، أكد د.إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز ينفذ خطة رقابية موسعة تغطي مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، لرصد توافر السلع والأسعار وضبط المخالفات.وشدد السجيني على أن فرق الرصد الميداني تعمل على مدار الساعة لضبط أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تاجر يثبت تورطه في استغلال المستهلكين، حيث تصل عقوبة هذه المخالفات إلى الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.كما دعا رئيس الجهاز المواطنين إلى عدم شراء كميات تفوق احتياجاتهم الطبيعية، مشيرًا إلى أن التخزين المفرط لا مبرر له، في ظل وفرة السلع بكميات كافية وأسعار مناسبة.في مواجهة تحديات إقليمية ودولية معقدة، تؤكد الدولة المصرية قدرتها على إدارة السوق الداخلي بكفاءة، من خلال آليات مرنة وفعالة لضبط الأسعار وتأمين السلع، مع إشراك المواطن كشريك فاعل في الحفاظ على استقرار الأسواق ورفض السلوكيات غير الرشيدة. ويظل الرهان على استمرار التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين لضمان منظومة غذائية متوازنة ومستقرة.