صناعة السيارات: مرة أخرى
موجِّهًا بتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعمًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلى فيها، وتعظيم الصادرات من المنتجات التى يتم تصنعيها داخل مصر، إجمالًا، أنهى الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعًا عقده أمس، الإثنين، مع اللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اطّلع خلاله على أطر التعاون القائم بين الهيئة وعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة السيارات.على الأرض، تفقد الرئيس عددًا من سيارات طراز «سيتروين C4X»، التى يتم تصنيعها داخل مصانع الهيئة، بمكوّن محلى نسبته ٤٥٪، بالشراكة مع «الشركة العربية الأمريكية للسيارات»، AAV، ومجموعة «ستيلانتس» الفرنسية. ومن رئيس الهيئة العربية للتصنيع عرفنا أن التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأ فى أغسطس ٢٠٢٣، وأن النماذج الأولية تم إنتاجها فى مارس الماضى، بعد إجراء التجهيزات الفنية واللوجستية. كما عرفنا، أيضًا، أنه من المقرر إنتاج نحو ٧ آلاف سيارة سنويًا لمدة أربع سنوات، بإجمالى ٢٨ ألف سيارة. وعرفنا، كذلك، أنه يجرى الإعداد، حاليًا، لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة «ستيلانتس»، Stellantis، على أن يبدأ الإنتاج نهاية ٢٠٢٦ بإجمالى ٢٤٠ ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها فى أى من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.نحن، إذن، أمام خطوة جديدة، مهمة، نحو توطين وتطوير هذه الصناعة المهمة، أو نحو تحقيق مستهدفات «البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات»، الذى قطعت به الحكومة المصرية عدة خطوات، أو قفزات، نحو تحقيق أحد أبرز أهداف أو مستهدفات دولة ٣٠ يونيو، «رؤية مصر ٢٠٣٠»، أو الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميًا، تسهم فى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، وتقدم فرص عمل فنية متخصصة، وتحقق نموًا فى معدل الناتج المحلى الإجمالى، وتجذب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار فى هذا القطاع الواعد. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لديها كل المقومات التى تجعلها مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعة السيارات، بدءًا من التسهيلات والحوافز والمزايا الاستثمارية، وليس انتهاءً بموقعها الجغرافى الفريد.تحقيقًا للهدف ذاته، جرى منذ ثلاث سنوات تقريبًا، تحديدًا فى ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢، إنشاء «المجلس الأعلى لصناعة السيارات»، الذى عقد اجتماعه الأول فى منتصف فبراير ٢٠٢٣، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، والرئيس التنفيذى لـ«شركة تنمية المشروعات الصناعية»، ورئيس مصلحة الجمارك، ونائب رئيس «الرابطة الإفريقية لمصنعى السيارات»، ومستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و… و… وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.قانون إنشاء «المجلس الأعلى لصناعة السيارات»، القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٢، نص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء السابق ذكرهم، بالإضافة إلى أربعة من ذوى الخبرة، يختارهم وزير الصناعة. أما اختصاصات المجلس فتضمنت وضع ومتابعة تنفيذ السياسات العامة والخطط، والإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى، والاستراتيجيات اللازمة لتنمية وتهيئة مناخ أفضل لهذه الصناعة، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجهها، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال. .. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس السيسى اطّلع، خلال اجتماع أمس، أيضًا، على مُجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، التى أوضح رئيس مجلس إدارتها أنها تعمل وفق استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعميق التصنيع المحلى، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة باستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة. و… و… ولسنا فى حاجة إلى تأكيد أهمية الدور الذى تضطلع به الهيئة، أو إلى ما يثبت ريادتها فى توطين أحدث تكنولوجيات الصناعات العسكرية المتنوعة.