استمرار الموقف.. الدبلوماسية المصرية ضد تهجير الفلسطينيين

منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة، تمسكت مصر بموقفها الثابت والرافض لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، معتبرةً أن التهجير يمثل جريمة إنسانية تمس الأمن القومي المصري والعربي، وتنسف أساس القضية الفلسطينية.دبلوماسية مصر الرافضة للتهجير لم تكن فقط مواقف، بل كانت جدارًا سياسيًا يحمي بقايا العدالة في ملف يعاني من التصفية منذ سنوات، بثباتها، حمت مصر غزة من المصير المجهول، وأثبتت أنها صوت الفلسطينيين في زمن الصمت.أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من خطاب محلي ودولي أن “الخط الأحمر” المصري يتمثل في رفض أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية عبر مخططات التهجير، كان هذا الموقف حاضرًا بقوة في القمم الدولية، والاتصالات مع القوى الكبرى، والبيانات الرسمية الصادرة عن الرئاسة ووزارة الخارجية.تحركت القاهرة على جميع المستويات الدبلوماسية:
– أطلقت مبادرات في مجلس الأمن والأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار.
– رفضت في المفاوضات كافة البنود التي تحمل بصيغة مباشرة أو غير مباشرة تهجير السكان.
– نسّقت مع الدول العربية لوضع موقف موحد يرفض مخططات التهجير.كما دعمت مصر بوضوح حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، مع الدعوة لحل سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، ورفضت أي حلول مؤقتة أو إنسانية تُستخدم غطاءً للتهجير.خطاب إعلامي ورسمي موحد داعم للقضية
اتسم الخطاب المصري بالحسم: لا بديل عن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، حيث تم توجيه الرسائل عبر المؤتمرات الصحفية، وبيانات وزارة الخارجية، ومنابر الإعلام الرسمية، وتم إحباط الحملات التي سعت لترويج أن معبر رفح سيكون ممرًا للتهجير.وأبقت مصر معبر رفح مفتوحًا للمساعدات الإنسانية، لكنها شددت على رفض استقبال لاجئين بشكل دائم، مؤكدة أن الحل يكمن في وقف العدوان، لا في إخراج السكان من وطنهم.