“القطامي”: خطة 2025/2026 تهدف إلى توفير 900 ألف وظيفة وتحقيق نمو مستدام

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 لا يمثل برنامج سنوي، بل هو نقطة انطلاق لإطار متوسط الأجل يمتد حتى العام المالي 2028/2029، ما يعكس رؤية شاملة وطويلة المدى لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأكد القطامي، أن هذا التناغم الواضح في التوجهات الزمنية بين وزارتي التخطيط والمالية يُعد مؤشرًا قويًا على التنسيق الحكومي الفعال، ويهدف إلى تحقيق تكامل أكبر في التخطيط المالي والاستثماري، مما يفتح آفاقًا أوسع للنمو والتطور.وأوضح عضو مجلس النواب، أن الخطة تضع نصب عينيها توسيع قاعدة التشغيل وخلق فرص عمل جديدة كأحد أهم أولوياتها الوطنية، فالحكومة تستهدف بشكل طموح إتاحة نحو 900 ألف فرصة عمل خلال العام المالي 2025/2026 هذا الرقم الكبير لا يعكس فقط حجم التحدي، بل يبرز أيضًا الإصرار على معالجته بشكل جذري، ومن المتوقع أن يكون لهذا المستهدف تأثير إيجابي مباشر على سوق العمل المصري، حيث سيساهم بشكل كبير في خفض معدل البطالة وتحسين مؤشرات سوق العمل بشكل عام، مما ينعكس بدوره على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.وأضاف القطامي، أن أهداف الخطة تتجاوز فكرة مجرد الأرقام، فهي تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر شمولًا ومرونة، قادر على امتصاص الصدمات العالمية وتحقيق نمو مستدام. ويُشكل التركيز على خلق فرص العمل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.وتابع:” ويؤكد هذا التوجه على التزام القيادة المصرية بتحقيق تنمية شاملة لا تقتصر على المؤشرات الكلية، بل تمتد لتشمل تحسين حياة المواطنين وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومع هذا الإطلاق، تدخل مصر مرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للبلاد، والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة”.