رواتب يونيو 2025 للقطاع الخاص فقط.. هل ستتضمن الزيادة الجديدة؟
مع إعلان وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدأت التساؤلات تتزايد من جانب العاملين في القطاع الخاص حول مصير رواتبهم، وما إذا كانت الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور ستشملهم أيضا أم لا. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت هذه التساؤلات محورية بالنسبة لعدد كبير من العاملين خارج القطاع الحكومي.
صرف المرتبات في القطاع الحكومي.. والخاص يترقب
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين في الدولة يبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 18 يونيو، ويستمر حتى يوم 24 من الشهر ذاته، مع توزيع الصرف على الوزارات والهيئات على مدار عدة أيام لتفادي التكدس، وتم التأكيد على أن المرتبات لهذا الشهر ستُصرف بالحد الأدنى الجديد للأجور، على أن تبدأ الزيادة الرسمية الأكبر في يوليو المقبل.لكن العاملين في القطاع الخاص ما زالوا في انتظار قرارات مماثلة من أصحاب الأعمال أو توجيهات من الحكومة بشأن تطبيق الزيادة لديهم، خاصة وأن الحد الأدنى الجديد للأجور أعلن كجزء من حزمة تحسين دخل المواطنين.
هل تشمل الزيادة موظفي القطاع الخاص؟
بحسب ما أعلنته الحكومة، فإن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص يتطلب إصدار قرار من المجلس القومي للأجور، وهو الجهة المختصة بوضع سياسات الرواتب للعاملين في هذا القطاع، وفي السنوات الماضية، كان المجلس يصدر قرارا منفصلا بعد دراسة أوضاع الشركات وقدرتها المالية، ويمنح فترة انتقالية للتنفيذ.حتى الآن، لم يصدر بيان رسمي يؤكد تطبيق الزيادة الجديدة في شهر يوليو 2025 على العاملين بالقطاع الخاص، لكن التوقعات تشير إلى أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعا خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة الأمر، خاصة في ظل ارتفاع الحد الأدنى في القطاع الحكومي وضرورة تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.
تفاوت في التطبيق بين الشركات
الجدير بالذكر أن بعض الشركات الكبرى في القطاع الخاص بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لتطبيق زيادات تدريجية على الرواتب، خاصة تلك العاملة في قطاعات مثل البنوك، والاتصالات، والصناعة، بينما ما تزال شركات أخرى تتحفظ على الأمر لحين صدور قرار رسمي يلزمها، خصوصًا في القطاعات التي تعاني من تحديات اقتصادية أو تراجع في الإيرادات.في الوقت الذي يبدأ فيه صرف مرتبات يونيو 2025 للعاملين بالدولة، لا يزال موظفو القطاع الخاص في انتظار الحسم النهائي حول شمولهم بالزيادة الجديدة، وتبقى الكرة في ملعب المجلس القومي للأجور، الذي يتعين عليه مراعاة الظروف الاقتصادية للعاملين والقطاع الخاص على حد سواء، لضمان تحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل المصري.