سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5 مايو 2025 في جميع البنوك
شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 5 مايو 2025، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، ويأتي هذا التراجع الطفيف وسط حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها سوق الصرف المصري خلال الفترة الأخيرة.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في جميع البنوك
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 13.51 جنيهًا للشراء و13.54 جنيهًا للبيع، ما يعكس تحركًا محدودًا في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.46 جنيه للشراء، 13.54 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.46 جنيه للشراء، 13.54 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB: 13.49 جنيه للشراء، 13.54 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.48 جنيه للشراء، 13.54 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 13.39 جنيه للشراء، 13.64 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 13.52 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 13.54 جنيه للشراء، 13.57 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني: 13.42 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 13.06 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 13.44 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني QNB: 13.52 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.
تحليل أداء الريال السعودي أمام الجنيه المصري
يرجع التراجع الطفيف في سعر الريال السعودي إلى توازن العرض والطلب، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي انعكس على سوق العملات في مصر، كما أن الاقتراب من موسم العمرة وشهر ذو الحجة قد يؤدي إلى تحركات جديدة في سعر العملة السعودية مع زيادة الطلب.
توقعات الخبراء لسعر الريال خلال الأيام المقبلة
يتوقع الخبراء أن يظل سعر الريال السعودي في نطاق مستقر إلى حد كبير، خاصة في ظل الجهود المستمرة من البنك المركزي لضبط السوق والسيطرة على التضخم، كما أن تدفقات العملات الأجنبية وتحويلات المصريين في الخارج تُسهم بدور مهم في الحفاظ على توازن سوق الصرف.
نصائح للمواطنين
ينصح الخبراء بعدم المضاربة أو الادخار بالعملات الأجنبية، والتركيز بدلًا من ذلك على الاستثمار الآمن في القنوات الشرعية، سواء البنكية أو العقارية، خاصة مع تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية.