بعد إلغاء الاشتراطات البنائية.. خطوات استخراج رخصة جديدة 2025
أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من التعديلات التنظيمية والتيسيرات التي من شأنها تسهيل عملية إصدار تراخيص البناء لعام 2025، عبر إلغاء اشتراطات سابقة وتقليص عدد الخطوات الإجرائية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم النشاط العمراني وتيسير إجراءات البناء، وضمن خطة الدولة لتحقيق التوازن بين ضبط النمو العمراني وتقديم التسهيلات للمواطنين والمستثمرين.
إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة والعمل بالقانون الموحد
أقرت وزارة التنمية المحلية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة في المحافظات، والعودة مرة أخرى لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع تفعيل التعديلات الأخيرة التي طالت المادة 26 من لائحته التنفيذية.
وفي هذا الإطار، أصدرت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، كتابًا دوريًا وُجه إلى جميع المحافظات، يتضمن تقليص عدد خطوات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، من 15 خطوة إلى 8 فقط، ما ينعكس على تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المطلوب لإصدار الرخص.
جهات الإصدار وتبسيط متطلبات التقديم
وفقًا للتعديلات الجديدة، ستكون الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء هي الإدارة المحلية الممثلة في المركز التكنولوجي، إلى جانب الإدارة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم داخل الوحدة المحلية.
ولن يُطلب من المواطن التوجه إلى الجهات ذات الطابع الخاص مثل كليات الهندسة بالجامعات، كما لن يكون من الضروري تقديم عقد ملكية مُشهر؛ بل يُكتفى بإثبات الملكية من خلال مستند رسمي.
وستقدم الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين مقابل رسوم محددة.
فترات استخراج التراخيص: تقليص الزمن وتحديد المدد
سيساهم النظام الجديد في تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على الترخيص، حيث تستغرق الإجراءات 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، بينما تصل المدة إلى 40 يومًا في الحالات التي يُلزم فيها التقديم بوثيقة التأمين.
الضوابط العمرانية وعدد الأدوار المسموح بها
بموجب قانون البناء الجديد، يُشترط الالتزام بالارتفاعات المحددة ضمن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بالإضافة إلى مراعاة ضوابط واشتراطات تقسيم الأراضي وخطوط التنظيم الرسمية.
كما يُلزم بتنفيذ المباني وفقًا للأكواد المصرية المعتمدة، وتسمح الاشتراطات بإقامة أنشطة تجارية وإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على شوارع يزيد عرضها على 10 أمتار.
كما يُسمح ببناء طابق أرضي وثلاثة طوابق متكررة في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، بشرط ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترًا. أما في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيُسمح بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع.
تقديم طلبات تراخيص المدن الجديدة إلكترونيًا
بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اعتبارًا من 1 يناير الماضي، في تفعيل خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء بالمدن الجديدة عبر الإنترنت (Online)، بهدف تسهيل المعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
يمكن للراغبين في الحصول على الترخيص تقديم الطلبات ورفع الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك دون الحاجة للتوجه إلى مراكز خدمات العملاء أو المراكز التكنولوجية، مما يوفر الوقت والجهد.
خطوات استخراج رخصة البناءأولًا: إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء:
1. يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي، مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي وكروكي توضيحي للموقع.
2. لا يُشترط تقديم عقد ملكية مُشهر أو جدول إحداثيات.
3. يُجرى الرفع المساحي بعد سداد الرسوم، من خلال إحدى الجهات المساحية المعتمدة، وتستغرق هذه الخطوة 15 يومًا.
4. بعد التحقق من توافر الاشتراطات التخطيطية والبنائية، يتم إصدار بيان صلاحية الموقع وتسليمه خلال 5 أيام.
5. بذلك، تصبح المدة الإجمالية لإصدار بيان الصلاحية 20 يومًا.
ثانيًا: إجراءات استخراج الترخيص:
1. يتقدم المواطن بطلب للحصول على الترخيص مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، إلى جانب الرسومات الهندسية والمستندات الدالة على الملكية، ووثيقة التأمين إذا كانت مطلوبة.
2. يتم فحص الملف من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال فترة لا تتجاوز 14 يومًا.
3. يُلزم المواطن بالتعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.
4. تقوم لجنة مختصة بمراجعة الملف وتحديد الرسوم المستحقة خلال 10 أيام.
5. بعد سداد الرسوم، يُصدر الترخيص ويتم تسليمه للمواطن خلال 48 ساعة.
6. بذلك، تصبح المدة الإجمالية لاستخراج الترخيص 26 يومًا في الحالات العادية، وتصل إلى 40 يومًا في حال ضرورة تقديم وثيقة التأمين.