سوريا الانتقالية.. أزمة المواطنة بين التقسيم وتهديد الإحتلال الإسرائيلي. *بقلم:حسين دعسة.سوريا الانتقالية.. أزمة المواطنة بين التقسيم وتهديد الإحتلال الإسرائيلي

.. يضع الكاتب والمحل السياسي الأردني إبراهيم قبيلات، رئيس التحرير السابق لموقع “نيسان” الإلكتروني، رؤية حتمية للحالة السورية، في سوريا الانتقالية، وهو كتب يقول بعنوان:”من سوريا إلى غزة.. الكيان وإستراتيجية تفكيك الجسد العربي”.
يحلل ” قبيلات”، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف “بتسلئيل سموتريتش”، معتبرا انها:ليست مجرد تهديدات عابرة، بل خلاصة رؤية استعمارية تكرَّسَتْ منذ عقود: سوريا يجب أن تظل مُفكَّكة، وإيران مُجَرَّدة من أي قوة ردع، وغزة “مُعَقَّمة” من حماس وشعبها.
حتمية المحلل ان: هذا الثالوث ليس شعارات، بل خارطة طريق تعمل عليها آلة الحرب الإسرائيلية بدعمٍ غربيٍ مُطلَق، وبأدواتٍ تتراوح بين القصف المباشر واستغلال الانقسامات الطائفية.
.. ومع المؤشرات التي اتصارع في سوريا الانتقالية، هناك جزم، وتخوف على مستقبل البلاد، بما في ذلك كيان الدولة بين الوحدة الوطنية والاستقرار أو الجموح نحو الطائفية وبالتالي خيارات التقسيم العدوانية التي تحركها قوى اجنبية ودول كبرى، غالبا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الاستعمارية ودولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني.
.. يعود المحلل قبيلات إلى حقيقة أن:في سوريا، حيث يُعلن الكيان عن غاراته الجديدة “دفاعًا عن الدروز”، تُختزل المأساة السورية في لعبةٍ دموية، مفرداتها:
*١:
إسرائيل تريد سوريا ساحةً مفتوحةً للصراع، لا دولةً موحَّدة. النظام السوري، رغم تنفيذه شروط المجتمع الدولي، يظل في نظر الكيان عدوًّا يجب ألَّا ينهض، فسوريا المستقرة تعني قلبًا عربيًّا نابضًا قد يُعيد تشكيل موازين القوى.
*٢:.
تكمن المفارقة: ما يسميه الكيان “حماية للأقليات” هو ذريعة لتكريس التفتيت، تمامًا كما فعل مع ورقة الأكراد في شمال سوريا.
*٣:
أما إيران، فليست “المخاطر النووية” سوى وَهْمٍ تبيعه إسرائيل للعالم لتحويل الأنظار عن مخالبها هي. فهدف الكيان الحقيقي هو شلُّ أي قوة إقليمية قد تُوازن هيمنته، حتى لو اضطر إلى اختراع أعداء جدد. *٤:
في غزة، تتحول كلمة “التطهير” إلى فعلٍ ميداني: تهجير الفلسطينيين ليس مجرد انتقام من حماس، بل محوٌ كاملٌ لفكرة المقاومة، وتحويل القطاع إلى سجنٍ كبير بلا سجناء.
المشهد لا يكتمل دون الوقوف عند الدور الأمريكي، الذي تجاوز كونه “دعمًا” إلى تواطؤٍ صريح. فالدب الصهيوني في واشنطن لا يكتفي بسرقة الأراضي، بل يصنع أزماتٍ اقتصاديةً وهميةً في الدول العربية، ويُغذي نزاعاتها الداخلية، حتى تُصبح الشعوب العربية مشغولةً بصراعاتها عن مواجهة الاحتلال.
*٥:
الخراب العربي، بهذا المعنى، ليس مجرد نتيجة حتمية لضعفٍ داخلي، بل مشروعٌ صهيوني تُديره ماكينات إعلامية وسياسية وعسكرية بلا توقف.
السؤال الذي يفرض نفسه،وفق حتمية المحلل في نيسان الإعلامي: هل يُدرك العرب أن استقرارهم قوة، وأن وحدتهم سلاح؟.
.. وهو يضع إجابة ان:
التاريخ يقول إن إسرائيل تُحارب دائمًا الفكرة قبل الأرض، وتخشى العرب حين يتوقفون عن لعبة “التناحر الداخلي”. فالمواجهة الحقيقية تبدأ بوعي اللعبة، وبإعادة بناء الذات قبل استعادة الأرض.
*بدرخان..سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم!
النهار 04-05-2025 | 21:47
سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم؟
.. الحال الراهن في سوريا الانتقالية، أن الخطر الأكبر والداهم يبقى داخليًا.. إذ لا يمكن أي جهة خارجية أن تحقق مآربها إلا إذا وجدت تناقضات داخلية يمكن اللعب عليها.
.. حول ذلك، يحلل الكاتب والمحل اللبناني عبدالوهاب بدرخان،الذي كتب في صحيفة النهار البيروتية محذرا من أن تقع سوريا بين كماشة
الحرب الأهلية ومشاريع التقسيم، التي لها من يدعمها.
.. بدرخان، يستند في ذلك إلى أن:
*أ:سوريا في خطر.
*ب:وحدة أراضيها مهدّدة.
*ج:وحدة الشعب مؤجلة.
*د: الدولة ضعيفة بسبب إرث الحرب.
*ه: الدول المتدخّلة علنًا أدوارها متفاوتة:
*١:
وحدها السعودية تهدف إلى إنهاض الدولة والاقتصاد كرافعتين للاستقرار.
*٢:
تبدو تركيا داعمة لكنها باحثة عن “جائزة” على مساهمتها في إسقاط النظام السابق وطامحة إلى أكبر نفوذ وتأثير في الحكم الانتقالي وخياراته، *٣:
أما إسرائيل فهي الوحيدة التي تجهر بأنها تريد “تفكيك سوريا”، أي أنها تدعو الأطراف المعنيّة إلى “التقاسم”.
هناك، وفق بدرخان، دول متدخّلة سرًّا أو راغبة في التدخّل مستخدمة السياق السعودي أو التركي وحتى الإسرائيلي، فإيران لم تتخلّ عن طموحاتها وتعمل على لملمة فلول النظام السابق إذ أنشأت لهم معسكر تدريب في العراق وتحاول تفعيل روابط بينهم وبين “حزبها” اللبناني، وفي تحليل دقيق لحساباتها قد لا تختلف أهدافها عن “التفكيك” بعدما خسرت كلّ النفوذ الذي بنته في سوريا على مدى أربعة عقود.
*تناقضات داخلية، سورية يمكن اللعب عليها.
يضع المحلل، وفق قراءات تاريخية معاصرة دلائل على أن:
الخطر الأكبر والداهم يبقى داخليًا. لا يمكن أي جهة خارجية أن تحقق مآربها إلا إذا وجدت تناقضات داخلية يمكن اللعب عليها. بين الـ 54 عامًا من الحكم الأسدي، والـ 14 عامًا من الحرب، والأربعة شهور من الحكم الانتقالي، تجد الفئات السورية نفسها إزاء صعوبة في الاقتناع بقدرها الجديد، وصعوبات أكبر في قبول أقدار أخرى مطروحة عليها.
.. وانه:لا شك في أنه كان هناك التفافٌ شعبيٌ حول الحكم الذي أطاح النظام السابق، ومن الواضح أن الحكم الجديد يلقى قبولًا متزايدًا دوليًا وعربيًا، لكن التحفظات عليه لم تسقط لأن مكوّناته وأشخاصه خرجوا للتوّ من العمل “الثوري” بألوان شتّى تغلب عليها “الجهادية” وفروعها العقائدية، وهي لا تلتقي مع الإسلام السوري الوسطي الذي يشكّل غالبية السنّة. فهذه الغالبية لها خياراتها وتناقضاتها أيضًا. وإذ أمضت الشهور الأخيرة في فرحة الخلاص من الحكم الاستبدادي فإنها لم تكتم تساؤلاتها بالنسبة الى المستقبل ولا انتقاداتها لأداء الحكم الجديد.
.. وفي التحليل ان هناك:.
*أولا:أخطاء غير طبيعية.
ثمة أخطاء في أداء هذا الحكم، في ما فعله وما لم يفعله وما لا يستطيع أن يفعله. في الأيام الأولى كان يلقى تفهمًا إذ يستعين بمن يثق بهم، إلا أنه بقي في حيّز حلقته الضيّقة (بما في ذلك إدخال مقاتلين أجانب الى وزارة دفاعه) ولم ينفتح – مضطرًّا – إلا بمقدار ضئيل في تشكيل “حكومته”، ولم تُنسَ بعد المآخذ على “حواره الوطني” و”إعلانه الدستوري”.
*ثانيا: اتفاق الأكراد مع قسد.
يُسجّل لحكومة سوريا الانتقالية، ورئيسها، أن لهم اتفاق مبدئي جيّد وقّعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والقائد الكردي لـ”قسد” فرهاد عبدي شاهين (مظلوم عبدي)، فإن مساهمة خارجية (تركية وأميركية) سهّلت هذا الاتفاق من دون أن يعني أن الكرد أصبحوا داعمين مطلقين لسلطة دمشق، بل يضعونها تحت الاختبار، إسوة بالأطراف العربية والدولية كافة. لكن الأهم والأخطر كان في انكشاف أن الحكم الجديد لا يملك رؤية ولا وسائل عمل للمّ شمل “مكوّنات” المجتمع السوري، مع أن رئيسه لم يفوّت مناسبة إلا وأشار الى هذه المهمة.
*ثالثا:الوجهاء العلويون، الدينيون والاجتماعيون.
كانت المواقف التي أبداها الوجهاء العلويون، الدينيون والاجتماعيون، عنصرًا قابلًا للبناء عليه لكنه يتطلب وجود وسطاء قادرين على بناء الثقة في مواجهة فلول النظام السابق وعودتهم إلى طموح فصل الساحل عن بقية مناطق سوريا، أو طلب الحماية الخارجية. كذلك كان استقطاب الدروز يستدعي اهتمامًا أكبر بعدما لوّحت إسرائيل بأن لديها اختراقات باتت الآن تبدو عميقة في النسيج السكاني لـ”جبل العرب”.
*رابعا: مطالب بتدخل “قوات دولية لحفظ السلم.
عشية مطالبة الشيخ حكمت الهجري بتدخل “قوات دولية لحفظ السلم” في سوريا، كانت السلطة الانتقالية توصّلت الى اتفاق مع جهات درزية أخرى في السويداء إلى اتفاق يسهّل تعاون قوات السلطة والقوى المحلية على تأمين الأمن في المنطقة. لكن إسرائيل ردّت بغارات مكثّفة لإحباط ذلك الاتفاق، مذكّرة بأنها تمنع دمشق من إرسال قواتها إلى الجنوب.
*خامسا: الهجري-طريف!
لم تجيّر دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تحركها في تلبية مناشدة الشيخ الهجري، بل بدت كأنها تستجيب دعوة الشيخ موفق طريف (الرئيس الروحي للطائفة الدرزية لديها) إلى “التدخّل، فورًا” لحماية أبناء طائفته في سوريا، غير أنها كانت تتقدّم خطوة جديدة في مخططها الذي تولّى بتسلئيل سموتريتش إعلانه (لا نهاية للحرب إلا بالقضاء على “حماس” وضرب “حزب الله” بشدة وتفكيك سوريا وتهجير مئات الآلاف من سكان غزّة).
*سادسا:مشاريع التفكيك والتقسيم.
الأخطر من مشاريع التفكيك والتقسيم أن يكون هناك وضع داخلي مشرذم يهيّئ للقوى الخارجية ظروفًا مناسبة لتقطيع الخريطة السورية وانتزاع ما يناسبها. المسألة لم تعد مرتبطة فقط بقدرات الحكم الجديد، ولا باعتقاد كثيرين أنه يسعى إلى “دولة إسلامية”، وإنما باتت تتطلب تفاهمًا صلبًا بين هذه القوى الخارجية نفسها، فالتقاسم وإن بدا ممكنًا إلا أنه سيعني أولًا وأخيرًا نزاعات لا تنتهي بين الكيانات المصطنعة، فهل هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة وإسرائيل، روسيا وإيران.
*امتدادات عربية مباشرة لما يحدث في سوريا.
سؤال اللحظة في سوريا الانتقالية، أن مجريات الأحداث الداخلية إلى أين سيكون اتجاه بوصلتها، سوريا، عربيا، وإسلاميا ودوليا، وفي المؤشر اثرها على دول جوار سوريا، تحديدا الأردن ولبنان وتركيا والعراق وفلسطين المحتلة.
المحلولة السياسية اللبنانية غادة حلاوي، طرحت القضية من جانب محدد، قد يضع مؤشرات كليه على دول المنطقة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وهي كتبت في المدن الموقع اللبناني،:هل تصل الفتنة السورية إلى خطوط التماس الطائفي اللبناني؟ تنطلق بالتحليل من
كلام رئيس وزراء-حكومة اليمين المتطرف التوراتي الإسرائيلية، السفاح نتنياهو،، تعتبره لم يكن عابرًا: عندما تحدّث عن إنشاء مناطق أمنية في لبنان وسوريا. كل ما تفعله إسرائيل، من غزة إلى سوريا مرورًا بلبنان، يثبت حقيقتها التوسعية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بمحاولات تأجيج الفتن بين شعوب المنطقة. وإزاء ما تشهده سوريا من تطورات دراماتيكية تنذر بالتوسع وتهدد المنطقة بأسرها، تتابع حلاوي، باتت كل أجزائها مترابطة، لا سيّما أن نتنياهو يسعى إلى ربط القطاع الشرقي بالجنوب السوري لعزل المقاومة ومحاصرتها في لبنان.
لم تبقَ المخاوف ممّا يحدث في سوريا خارج لبنان. فالأحداث الدموية التي تشهدها كلّ من جرمانا وصحنايا، تجاوزت الحدود، وقد دخلت عمق الساحة اللبنانية وأصابت تداعياتها طوائف متشابهة.
عندما يتحدّث المواطن الدرزي في الشوف عمّا يواجهه دروز سوريا، يقول بتعبيرٍ مؤثر: “شو عم يعملوا فينا؟”، ما يعبّر عن امتدادات لبنانية مباشرة لما يحدث في سوريا. فالمسألة لا تتعلّق فقط بالقرب الجغرافي، بل بالتداخل في الانتماءات الدينية، ما يطرح تساؤلات حول مدى تحصين لبنان، وكيف له أن يصمد في وجه كل هذه المخاطر الإسرائيلية. ومن يضمن ألّا تمتد الفتنة السورية إلى المناطق اللبنانية التي تشهد تماسًا طائفيًا بين السنّة والدروز، لا سيّما على الحدود الشرقية.
*الدول الكبرى تترك المؤامرة تمرّ
كل ذلك يجري في ظل صمت دولي مدوٍّ، وفق رؤية حلاوي، التي تابعت:كأن الدول الكبرى تترك المؤامرة تمرّ من دون عرقلة، بينما يطلق نتنياهو تصريحات تصبّ في صلب تأجيج الفتن داخل البلد الواحد. قال إنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرّض الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، للدروز، في محاولة لمنح المعركة بُعدًا طائفيًا بين السنّة والدروز، وهو ما يسعى إليه.
.. وهي تجنح إلى ما لفت من مواقف الإدارة الأميركية، موقف المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، التي نبّهت إلى أن الطائفية “لن تحقق شيئًا سوى إغراق سوريا والمنطقة في بحرٍ من الفوضى ومزيد من أعمال العنف”، داعية إلى “تشكيل حكومة مستقبلية تمثيلية تحمي وتدمج جميع أطياف المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات الإثنية والدينية”. إلا أن هذا الموقف بقي عابرًا، لا يُبنى عليه، في ظل تساهل دولي ينبئ بالأسوأ، مع تدخل دولي لدول عديدة لحماية الطوائف.
.. والموقف هنا:ليس سرا، اننا في المنطقة والشرق الأوسط، نحن أمام مستقبل مجهول يهدد بنية الدولة السورية، في مواجهة شراسة إسرائيلية مفتوحة على كل الاحتمالات.
*ما هي خطة أوديد إينون الخطيرة التي ينفذها الاحتلال بسوريا؟
في ظل التصعيد العسكري الأخير الذي شهدته الساحة السورية نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة، سلط تقرير جديد نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” الضوء على ما وصفته بـ”مخططات إسرائيلية مبيتة لإعادة رسم خريطة المنطقة”.
ووفقًا للتقرير، تعيد هذه التطورات إلى الأذهان ما يُعرف بـ”خطة أوديد إينون”، التي نُشرت عام 1982 في مجلة “كيفونيم” العبرية، والتي دعت صراحة إلى تقسيم دول الشرق الأوسط إلى كيانات صغيرة وضعيفة تتناحر فيما بينها، ما يضمن لإسرائيل التفوق الاستراتيجي الدائم.
وأشار التقرير إلى أن الغارات الأخيرة قد لا تكون مجرد ردود فعل آنية، بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف سوريا ومنعها من استعادة استقرارها، مما يتماشى مع الخطوط العامة للخطة المذكورة التي تسعى لجعل الدول المحيطة بإسرائيل غير قادرة على تشكيل أي تهديد فعلي.
ونقلت سانا السورية: ” شهدت الأيام والساعات الماضية تصعيدا إسرائيليا خطيرا ضد سوريا، حيث أصيب 4 مدنيين جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، واستشهد أربعة آخرون جراء غارات على قرية كناكر غرب السويداء، بينما شنّ طيران الاحتلال غارات على محيط مدينة حرستا بريف دمشق”.
وتابع التقرير” شنّ طيران الاحتلال غارات استهدفت محيط مدينة إزرع وبلدة موثبين في ريف درعا في استكمال لسلسلة اعتداءات متكررة شملت الليلة قبل الماضية محيط القصر الرئاسي في دمشق، الأمر الذي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وعدوانا واضحا على سيادة سوريا واستقلالها”.
وذكرت سانا “ولم يكتف الكيان الإسرائيلي بشن مثل هذه الاعتداءات على سوريا بل عاد ليلعب لعبته الخبيثة في التدخل المباشر وتأجيج النزعات الطائفية والانفصالية في محاولة منه لتوظيفها لمصلحة أجنداته الرامية إلى إضعاف الدولة السورية وتكريس حالة من الانقسام والفوضى خدمة لمخططاته”.
وأضاف التقرير “هذا التدخل لا يمكن فصله عن السياسات الإسرائيلية العدوانية القائمة على استغلال الاختلافات في الدول العربية بغية إضعافها وتحويلها إلى كيانات هشة وهو ما يصبّ في خانة الحلم التوسعي بإقامة “إسرائيل الكبرى”، التي استقاها الكيان من سياسات الدول التوسعية الاستعمارية التي طالما لعبت على وتر الانقسامات وعملت على سياسة “فرق تسد” تحقيقا لمخططاتها”.
وقالت سانا “وليس مستغربا أن تزداد شراسة الاعتداءات الإسرائيلية والتدخل الفاضح في سوريا فمنذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد شنت “إسرائيل” سلسلة واسعة من الغارات ضد مواقع على امتداد الأرض السورية”.
وتابع “وظهرت العدوانية الإسرائيلية تجاه سوريا جلية في تصريحات مسؤولي كيان الاحتلال، حيث أعلن رئيس حكومته بنيامين نتنياهو في أكثر من تصريح له أنه يقف بوجه قيام سوريا الجديدة، حيث طالب بنزع السلاح وعدم انتشار قوات الجيش العربي السوري في منطقة الجنوب السوري كلها مع تدخل سافر بالشؤون الداخلية، مشيرا إلى استمرار وجود قوات الاحتلال في المنطقة العازلة وجبل الشيخ إلى أجل غير مسمى، والحديث والمزاعم الكاذبة عن ضمان أمن المكون الدرزي في سوريا ورفض أي تهديدات له”.
وجاء الرد على هذه التصريحات المدانة من مشيخة عقل طائفة الموحدين المسلمين التي أكدت في بيان صدر في الـ 29 من نيسان الماضي أن موقفها الوطني والديني عبر التاريخ لم يكن يوما إلا جنبا إلى جنب مع أبناء الوطن الواحد، وأن سوريا بوحدة شعبها وأراضيها قوية على المؤامرات، مشددة على نبذ الفتنة والخلافات والوقوف بوجه كل من تسول له نفسه العبث بوحدة الشعب السوري من الفاسدين والمارقين الذين يعيثون قتلا وتدميرا وفتنة.
وقال التقرير: “ولم تقف التدخلات الإسرائيلية عند تصريحات رئيس حكومة الاحتلال العدوانية ضد سوريا بل شارك وزيرا حربه وخارجيته يسرائيل كاتس وجدعون ساعر في هذه الحملة المنسقة، حيث حاولا اللعب على وتر تحريض المكون الكردي على مواجهة الحكومة السورية وهو ما لم يلق الصدى المطلوب لدى مختلف أطياف الشعب السوري، حيث عبرت الأغلبية العظمى عن رفضها لمثل هذه التدخلات والاعتداءات والوقوف إلى جانب القيادة والحكومة والجيش في وجه أي عدوان على الأرض السورية كما حصل في التصدي البطولي لمحاولة التوغل الإسرائيلية في ريف درعا”.
وختم التقرير “واليوم تعود السياسة الإسرائيلية الخبيثة القائمة على تأجيج الفتن الطائفية والتحريض على الانقسام والتفرقة لتظهر بشكل فاضح ضد سوريا، حيث نرى محاولات محمومة لإثارة الفتن وتحريض بعض الجهات على إثارة الفوضى والوقوف بوجه الدولة وأجهزتها الشرعية وهو الأمر الذي لا بد أن يتنبه الجميع إلى مخاطره وتداعياته وأن يقفوا صفا واحدا بوجه هذه المحاولات لتفويت الفرصة على هذا الكيان المتربص بوطننا وشعبنا ولهزيمة مخططاته ومشاريعه التوسعية العدوانية”.
*
*
جنوب سوريا: انتشار للجيش الإسرائيلي بزعم حماية القرى الدرزية
إسعافات إٍسرائيلية نقلت جرحى دروز إلى الأراضي المحتلة.
أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قواته في جنوب سوريا، من أجل منع وصول “قوات معادية” إلى القرى الدرزية، فيما أكد محافظ السويداء مصطفى بكور أن 90 في المئة من سكان المحافظة وجهتهم دمشق.
حماية القرى الدرزية
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه نشر قواته في جنوب سوريا، مضيفًا أنه على أهبة الاستعداد لمنع دخول أي قوات معادية إلى منطقة القرى الدرزية”. (تقع هذه القرى على حدود وداخل المنطقة العازلة التي تحتلها إسرائيل منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتُعرف بقرى جبل الشيخ الذي قام الجيش الإسرائيلي باحتلال مرتفعاته السورية كذلك).
وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي “يواصل مراقبة التطورات، مع الاستعداد للدفاع وسيناريوهات مختلفة”.
كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي نقل 5 مصابين سوريين دروز إلى مركز زيف الطبي في صفد، بعد إصابتهم في الأراضي السورية. وكان الجيش قد أعلن خلال الساعات الماضية عن نقل مصابين سوريين دروز إلى داخل إسرائيل، وذلك بعد إصابتهم بالمواجهات مع الجيش السوري في جرمانا وأشرفية صحنايا.
وشنّت الطائرات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، غارات جوية على مواقع وثكنات للجيش السوري الجديد، عقب المواجهات مع المسلحين الدروز في جرمانا وأشرفية صحنايا والسويداء.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح بتعرض الدروز “للأذى.. وسنواصل العمل بحزم ضد أي محاولة للمساس بهم”، على حد تعبيره.
الدعم الخارجي
في غضون ذلك، قال محافظ السويداء مصطفى بكور لـ”تلفزيون سوريا”، إن أكثر من 90 في المئة من سكان المحافظة “وجهتهم دمشق”، مضيفًا أن “هناك قلة ترفض هذا التوجه دون أسباب مقنعة”، مضيفًا أن عددًا من شبّان السويداء انتسبوا إلى الأمن العام للمساهمة في تنظيم الأمن الداخلي وتفعيل دور المؤسسات.
وعن الاتفاق الأخير في السويداء، قال بكور إنه جاء بمبادرة من أهالي المحافظة ووجهائها ومشايخ العقل، مشددًا على أن الحديث عن دعم خارجي لهذا الاتفاق “يزعج السكان”، ويتعارض مع ما جاء في بيان وجهاء المحافظة، الذي أكد على الانتماء الوطني إلى سوريا.
وأشار إلى أن ما يسمى بـ “المجلس العسكري” في السويداء اعترض على الاتفاق، دون تقديم بدائل واقعية، موضحًا أن الزعيم الروحي لدروز السويداء حكمت الهجري، كان حاضرًا خلال التوصل إلى الاتفاق، وأن البيان الذي صدر لاحقًا “تم التوافق عليه من جميع الحضور”.
وأكد البكور أنه أبلغ الشيخ الهجري أن معظم عناصر الأمن الذين سيتولون المهام في السويداء، سيكونون من أبناء المدينة أنفسهم، مشددًا على أنه “لا حاجة لدخول أرتال من الأمن العام إلى السويداء، ما لم تتعرض مؤسسات الدولة للإساءة”.
وشدد المحافظ على أن وجود السلاح لا يعزز الاستقرار في أي منطقة من سوريا، بل يؤدي إلى مزيد من التوترات، مضيفًا أنه “لا مبرر لوجود سلاح ثقيل أو متوسط بيد السكان، ويجب حصره بيد الدولة”.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، يتابعان عن كثب تطورات الوضع الأمني في السويداء، معربًا عن ثقته بأن المحافظة تسير نحو مرحلة جديدة من الاستقرار، عبر تعاون أهلي وحكومي مشترك.
ومساء الأربعاء، توصل مشايخ العقل ووجهاء السويداء إلى اتفاق ينص على أهمية تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في المحافظة، على أن يكون ذلك من أبناء السويداء أنفسهم.
وشدد الموقعون على البيان على رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ عن الوطن، مؤكدين أن السويداء كانت وستبقى جزءًا لا يتجزأ من سوريا الموحدة، وأن الانتماء للوطن هو شرف وكرامة.
*قدور:لا يوجد سلم أهلي بالقوة.
إمكانية السلم الأهلي في سوريا الانتقالية، يعكس الواقع الذي شهد منذ قرابة شهرين أحداث عنف طائفية في الساحل، ثم في جرمانا وصحنايا والسويداء على التوالي. ومن المؤكد أن عوامل الثقة بسلطة المركز قد تراجعت لدى نسبة عظمى من الأهالي، تحديدًا الذي ينحدرون من المذهب العلَوي أو الدرزي. ففضلًا عن المجازر شهدت المناطق المذكورة تنكيلًا (موثَّقًا بفيديوهات) على أساس طائفي صريح، وواكب أنصارُ السلطة تلك الانتهاكات على السوشيال ميديا بالاحتفال بها والتحريض عليها، وبضجيج عالٍ يوحي بأنهم يمثّلون أكثر من قيمتهم في المجتمعات السورية، وهي رؤية سياسية للباحث السوري عمر قدور الذي حول الأزمة الراهنة، إلى حالة حوار، فقال:.
نعم، إنه ممكن رغم الآثار الفظيعة لما سبق، ولما سبقها منذ عام 2011 حتى اليوم. هو ممكن أولًا فيما لو انطلقت السلطة وأنصارها من الواقع، لا من فرضية تتعالى على الواقع. الواقع، غير المحبَّب لكثر، هو أن هذه السلطة يوم سقوط بشار ورثت عنه أماكن سيطرته. هذا هو الكلام الحرفي الفجّ الذي لا يُراد الانتباه إليه؛ السلطة لم ترث سوريا كما كانت قبل آذار 2011، بل ورثت سوريا مقسَّمة (بكل ما لهذه الكلمة من معنى) إلى خمس سوريات دُمجت ثلاث منها تحت سلطة المركز في دمشق.
قدور كشف انه: لا تزال هناك مؤشرات عديدة على أن تركة حكومة الإنقاذ في إدلب لم تندمج في النظام الأساسي للدولة المعمول به في المناطق التي كان يسيطر عليها الأسد. في غياب الشفافية، هناك أخبار غير رسمية عن عقود توظيف جديدة بموجب سقف الرواتب لدى حكومة الإنقاذ، وهو أعلى بمرات من نظيره في قوانين المركز. ومن المعلوم أن سجون إدلب لم تُفتح كما حدث في السجون التي كانت تحت سيطرة الأسد، ولا تُعرف حتى الآن مصائر السجناء فيها أو وضعها القانوني ضمن وزارة الداخلية في دمشق.
هناك فئات/من الشعب السوري، وفق قدور؛ توهّمت أن سقوط بشار يعني تلقائيًا عودة سوريا إلى ما قبل آذار 2011، فالأولى بالسلطة أن تكون أكثر إدراكًا للواقع. وإذا كان أنصارها يعتقدون أن لها شرعية، لمجرد إسقاط الأسد وتسلّم السلطة مكانه، فهذا وهْم يُضاف إلى الوهم السابق. ما يمكن تأكيده أن السلطة كانت في أفضل حالاتها، من حيث القبول بها، عشية إسقاط بشار. لكن الظنّ أن الأخير وحده هو المشكلة يتجاهل انقسامات السوريين، وواقعهم المعقّد الذي لا تساعد في معالجته أفكار تبسيطية مسبقة.
ترك المحلل، عدة اسذلة معلقة:
-السؤال الأول الذي يجدر التفكير فيه: هل المُراد حقًا إعادة توحيد سوريا؟.
-أم إعادة إخضاعها؟.
-وما الذي يريده دعاة وحدة سوريا؟.
-هل يريدون السوريين باختلافاتهم وتنوعاتهم؟.
-أم يريدون فرض هيمنتهم على الأراضي السورية من دون اعتبار للسوريين أنفسهم؟
.. يقف المحلل قدور، عند بعض الإرادة الإشكالية، منها:.
*١:
لقد قوبلت السلطة إثر إسقاط الأسد بترحاب واسع، حتى من قبل مجتمعات ما كانت إلى وقت قريب لتقبل بفكرة وجود سلطة ذات ميول إسلامية سلفية، وكان الأمل لدى شرائح واسعة أن تشجّع مقتضيات الحكم النزوعَ نحو الاعتدال. الذين حاولوا مساعدة السلطة، بدءًا من الساحل، لم يفعلوا ذلك حبًا بها أو بأيديولوجيتها، بل لأنهم غلّبوا المصلحة العامة على أهوائهم، وهذا ما كان حريًّا بالسلطة فعله أيضًا.
*٢:
يُفترض أصلًا بالسلطة أن تسعى لإشراك ما يُتاح من أفراد المجتمعات للحفاظ على السلم الأهلي، مع التنويه بالحالة السورية الخاصة لجهتين، الانقسام المديد من جهة، وآثاره على الجميع بمن فيهم السلطة نفسها من جهة ثانية. ولا يخفى أن نسبة كبيرة ومتزايدة من المسؤولين لم يعش أفرادها لوقت طويل في سوريا الموحَّدة، أو لم يتح لهم ذلك، وهو ما تزداد حدّته مع الجيل الجديد الذي انقطعت حياته العادية بمقتضيات الانقسام.
*٣:
الأقرب إلى الواقع حتى الآن هو الحديث عن الحفاظ على السلم الأهلي، لا عن اصطناعه، فالحوادث الفردية حقًا كانت طوال الوقت قليلة جدًا وغير ذات شأن حتى شهر آذار الفائت. وما يُشاع عن انقسام طائفي فيه مبالغات فادحة بالمقارنة مع الواقع، فالاختلاف الديني أو الطائفي ليس وحده ما يرسم خطوط التنوع الاجتماعي في سوريا، لا لوجود نسبة من عابري هذه الخطوط فحسب، بل لوجود تمايزات وخصوصيات محلية ذات وزن وتأثير لا يُستهان بهما. يمكن مثلًا الحديث عن خصوصية حلبية ينضوي فيها عرب وأكراد والعديد من الطوائف المسيحية والأرمنية، وكذلك حال خصوصية حوران بسهله وجبله معًا، أو خصوصية المنطقة الساحلية ومنطقة الجزيرة.. إلخ.
هذه المجتمعات، المتمايزة مناطقيًا، قادرة على صون سلمها الأهلي بحكم عيشها المشترك لأزمنة طويلة، وأهلها هم الأقدر على إدارة شؤونهم بما لا يتنافى مع وحدة التراب السوري. السلم الأهلي والتشارك يعنيان في الحالة السورية قدرًا ضروريًا من اللامركزية، وأن يُعقد مؤتمر وطني حقيقي يتبادل فيه السوريون وجهات النظر والتنازلات الضرورية لاجتماعهم السياسي. مثل هذا التوافق هو الذي من شأنه أيضًا وضع تصورات مشتركة للسياسة الخارجية، إذ إن مظهرًا من المظاهر المعتادة للانقسامات الأهلية أن يصبح لكل جماعة سياستها الخارجية الخاصة، وهو ما حدث في سوريا بعد انطلاق الثورة.
*٤:
التوترات الحالية مرتبط بخطوات استئثار اتخذتها السلطة، بدءًا من مؤتمر حوار وطني شكلي، مرورًا بإعلان دستوري يكرّس هيمنة مطلقة، وصولًا إلى تشكيل حكومة تسيطر فيها هيئة تحرير الشام على مفاصلها الأساسية والحيوية، وهو ما راح يتفاقم مع توغل “الهيئة السياسية” للسيطرة على مستويات إدارية عليا ومتوسطة. الاستئثار بالسلطة والتمسك بالمركزية المفرطة هما صنوان في العالم كله، وفي أصل ثورة السوريين أنهم خرجوا ضد الاستئثار بالسلطة الذي امتدّ ليكون هيمنة على الفضاء العام كله. أي أن مشاركتهم المطلوبة الآن ليست منّة، بل دُفع ثمنُها غاليًا.
*حوار الطائرات التركية الإسرائيلية
فوق دمشق
َما يفهم استراتيجيات ان الاجواء والأرض في سوريا الانتقالية، ما زالت مجهولة على خرائط المستقبل، قيل بشكل متضارب ورسمي، أن اتصال ميداني، منع المواجهة التركية الإسرائيلية فوق الاجواء السورية.
في التفاصيل الحيرة، المثيرة للقلق الجيوسياسي الأمني؛ ما
أفادت عنه تقارير إعلامية أن مقاتلات إسرائيلية وتركية تجنبت مواجهة جوية مباشرة فوق سوريا، خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواقع قرب القصر الرئاسي في دمشق ليل الخميس الماضي.
وبحسب ما نقلته قناة N12 الإسرائيلية عن موقع “سوزجو” التركي المعارض، نفذت طائرات تركية من طراز “إف-16” طلعات استطلاعية في المنطقة ذاتها التي كانت تنشط فيها الطائرات الإسرائيلية، وأصدرت “رسائل تحذيرية” عبر أنظمة الحرب الإلكترونية تجاه المقاتلات الإسرائيلية. وأُجري اتصال لاسلكي قصير بين الجانبين، أسفر عن تجنب التصعيد.
وذكرت القناة أن الغارة الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع عسكرية، من بينها مواقع تابعة لفصائل سورية موالية لأنقرة، يُعتقد أنها تتلقى دعمًا لوجستيًا وتسليحًا وتدريبًا من تركيا.
تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد مؤشرات التقارب بين أنقرة الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إذ تحدثت مصادر استخباراتية غربية عن مساعٍ تركية لتحويل قاعدة “تي فور” الجوية إلى منشأة متقدمة للطائرات المسيّرة، ولعب دور مزود الدفاع الجوي لسوريا.
وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، شنت غارات متكررة على القاعدة ذاتها في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب قصف مطار حماة وقاعدتين عسكريتين أخريين، في عملية تهدف إلى إحباط مساعٍ تركية لتركيب أنظمة دفاع جوي ورادارات متقدمة في تلك المواقع، وفق مصادر عسكرية. وتعد هذه العمليات جزءًا من مواجهة أوسع بين تركيا ودولة الاحتلال، تمتد من سوريا إلى شرق البحر المتوسط.
وتعتبر إسرائيل أن نشر أنظمة دفاع تركية مثل “إس-400” في سوريا سيحد من قدرتها على تنفيذ ضربات جوية، خاصة ضد أهداف إيرانية. كما ترى في قيام دولة سورية مركزية وجيش مدعوم تركيًا تهديدًا استراتيجيًا مباشرًا. ولهذا، تسعى تل أبيب لمنع أي تواجد عسكري تركي دائم أو تعاون دفاعي رسمي مع دمشق الجديدة.
ترتبط هذه المواجهة بتوترات جيوسياسية أوسع، خاصة منذ توقيع أنقرة اتفاقًا بحريًا مع حكومة الوفاق الليبية عام 2019، يمنحها صلاحيات واسعة في التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وهو ما ترفضه كل من إسرائيل واليونان وقبرص. وتخشى تل أبيب من أن تكرر تركيا ذلك مع سوريا، بإعلان منطقة اقتصادية خالصة تقيّد مشاريع الطاقة الإسرائيلية.
*مجتمع دولي وأمني قلق!
من جانبها أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التصعيد بين أنقرة وتل أبيب في سوريا. خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للوساطة بين الطرفين، مشيرًا إلى علاقاته الجيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال ترامب: “أعتقد أنني أستطيع حل أي مشكلة لديكم مع تركيا، لدي علاقة جيدة جدًا مع تركيا ومع زعيمها، وأعتقد أننا سنتمكن من حلها”.
في المقابل جاءت دعوة روسيا إلى ضبط النفس بين الجانبين، وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو تتفهم مخاوف تركيا الأمنية في سوريا، لكنه شدد على ضرورة أن لا تسعى أي دولة لضمان أمنها على حساب أمن الآخرين، في إشارة إلى التحركات الإسرائيلية.
*اتفاق السويداء.. عائلات درزية تنزح للقنيطرة.
في ذات السياق، اتخذت السلطات المحلية في محافظة السويداء، مساء الأحد، مهمة تنفيذ بنود الاتفاق الأمني الذي تم التوصل إليه مع مشايخ العقل ووجهاء المحافظة، بدعم من الإدارة في دمشق، وسط أجواء من الحذر الشعبي، بعد تسجيل حوادث اعتداء على عدد من الصحافيين أثناء تغطيتهم للحدث، وتزامنًا مع نزوح مئات العائلات الدرزية إلى قرية حضر في محافظة القنيطرة.
وأكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، في تصريحات صحافية، أن تنفيذ الاتفاق بدأ فعليًا منذ أيام، مع التركيز حاليًا على تأمين طريق دمشق- السويداء، عبر تسيير دوريات أمنية لضمان حرية التنقل وسلامة المواطنين، مضيفًا أن “الجهود ستُتوّج بعودة طلاب المحافظة من العاصمة دمشق برفقة مواكبة أمنية خاصة”.
وأشار البكور إلى إدخال تعديلات طفيفة على الاتفاق، استجابةً لبعض مطالب الأطراف المحلية، لتسهيل إعادة الاستقرار. لكن تصريحات المحافظ لم تحجب المخاوف الشعبية من تعقيدات التنفيذ، حيث رأى ناشطون محليون أن ما جرى قد لا يتعدى كونه “ورقة تهدئة مؤقتة”، في ظل استمرار غياب حلول جذرية للأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالمحافظة منذ سنوات.
مأساة شهدتهاز محافظة القنيطرة، مع وجود موجة نزوح جديدة ضمت نحو 750 عائلة درزية قادمة من صحنايا، أشرفية صحنايا، جرمانا، مغر المير، والمقروصة، حيث استقرت في قرية حضر الواقعة عند سفوح جبل الشيخ، بحسب ما أفاد به الدكتور جمعة حسن، رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة، لصحيفة “الحرية”.
وأوضح حسن أن العائلات النازحة استُضيفت لدى أقاربها وأهاليها في البلدة، وأنه لا حاجة لفتح مراكز إيواء حاليًا، مؤكدًا أن فرق الهلال الأحمر بدأت منذ الجمعة توزيع مساعدات إغاثية تضمنت 300 حرام، 300 فرشة، 50 حقيبة إيواء، و65 عبوة حليب، بانتظار وصول مواد غذائية إضافية.
وأشار المسؤول الإغاثي إلى حاجة البلدة لفرق طبية لمتابعة الأوضاع الصحية للوافدين، إلى جانب النقص في مياه الشرب، وضرورة زيادة مخصصات الطحين لفرن القرية.
*من هو الجنرال غسان عليان،الإسرائيلي الذي دخل سوريا والتقى قيادات درزية.
ما تم الكشف عنه عبر تقارير متباينة نشرتها منصة المدن اللبنانية، التي أعلنت حقائق، نشرت
الأحد 2025/05/04
عن، جنرال إسرائيلي يدخل الأراضي السورية.. يلتقي قيادات وشخصيات درزية:
*الكشف الخطير ماذا يعني؟!.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن دخول الجنرال الدرزي في صفوفه غسان عليان، إلى داخل الأراضي السورية، وعقده للقاءات مع زعماء دروز.
*ماذا قالت قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي؟.
منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية اللواء غسان عليان، دخل إلى الأراضي السورية والتقى مع زعماء دروز هناك، وفق معلومات سربتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، من دون أن تأتي على ذكر المنطقة والتاريخ بدقة وكذلك الشخصيات التي التقاها.
*ليست المرة الأولى..!.
صحيفة “إسرائيل اليوم”، كانت كشفت في شباط/فبراير الماضي، قد أفادت عن لقاءات لعليان مع قياديين دروز سوريين “لتعزيز العلاقات”.
وعليان كان المُكلف من قبل الحكومة الإسرائيلية بوضع خطة لدخول العمّال الدروز السوريين في مستوطنات الجولان المحتل.
وسبق للقيادي الدرزي في الجيش الإسرائيلي أن قاد “لواء غولاني”، أحد ألوية النخبة، ثم عُيّن رئيسًا لمديرية التنسيق والارتباط، قبل أن يتسلم القيادة الحالية لوحدة “كوغات” (وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية).
في مقابل كل ذلك، الوضع في سوريا الانتقالية، يعيش هموم لا حد لها، إذ انه في وقت تهدد فيه الحكومة الإسرائيلية، الإدارة السورية الجديدة بزعم حماية الدروز السوريين، وذلك على خلفية المواجهات في جرمانا وأشرفية صحنايا والمعارك في السويداء، حيث شنّت عشرات الغارات العنيفة على الأراضي السورية، إحداها استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن المواقع المستهدفة تقع ضمن “بنك أهداف” معدّ مسبقًا لضرب البنية التحتية للجيش السوري، مضيفةً أن السبب الأول للغارات هو تدمير الأسلحة الاستراتيجية السورية المتبقية من جيش النظام المخلوع، والتي قد تُستخدم ضد إسرائيل، فيما السبب الثاني هو الادعاء بحماية الدروز.
والأسبوع الماضي، أطلق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدات جديدة ضد الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقال كاتس في بيان: “أحذر مرة أخرى رئيس النظام السوري، الجولاني (الرئيس السوري أحمد الشرع)؛ إذا لم تتوقف الهجمات على الدروز في سوريا، فسنردّ بقوّة شديدة”.
وأضاف أنه “في أعقاب الهجمات التي وقعت أمس على الدروز في سوريا، أصدر رئيس الحكومة وأنا، تعليماتنا للقوات الإسرائيلية، بتنفيذ عدة ضربات تحذيريّة، ضد العناصر المتطرّفة، كما تم نقل رسالة واضحة إلى النظام السوري، بأنه مسؤول عن منع الهجمات”.
في غضون ذلك، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي، بإغلاق جميع الطرق المؤدية للقرى الدرزية في ريف القنيطرة وجبل الشيخ، بحجة أحداث صحنايا، كما قامت بإدخال معونات غذائية.
والسبت، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه نشر قواته في جنوب سوريا، مضيفًا أنه على أهبة الاستعداد لمنع دخول أي قوات معادية إلى منطقة القرى الدرزية”. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي “يواصل مراقبة التطورات، مع الاستعداد للدفاع وسيناريوهات مختلفة”.
.. المؤشر البرغماتي، أن سياسة سوريا الانتقالية، في معالجة الأحداث الداخلية، يصطدم مع اشكاليات العلاقة مع الغرب، ومع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ومع دول جوار سوريا، ومع كل طواذف ومكونات الطيف السوري، الأمر جعل قيادات الطوائف تتحرك، ها هو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، منفردًا، وكوكيل عن الدروز، من دون أن يكون الحدث على الأراضي اللبنانية. وعندما يكون الفعل بهذه الطريقة، فإن التحرك لا يكون انطلاقًا من موقع الدولة، بل من موقع الزعامة الطائفية، ما يدلّ على أن الانتماء المذهبي يسبق الانتماء الوطني. كيف يمكن فهم ذلك:
*اولا:
ما حصل مع الدروز هو ذاته ما حصل مع العلويين، الذين لم يجدوا دولة تحميهم، فلجؤوا إلى “حزب الله” وسيفعله المسيحيون. وجنبلاط يبدو كأنه يتعامل مع الأمر الواقع في سوريا لحماية الدروز هناك، فقط لأنه درزي، حتى وإن كان في لبنان.
*ثانيا:
مشهد ضحايا جرمانا ينذر بمخاطر وجودية كبرى، اقترب منها جنبلاط درزيًا، ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مسيحيًا، بإبداء تخوفه على مصير المسيحيين في سوريا. يبدو أن ما يجري مرسوم بعناية ودقة في المنطقة. بدأت الحكاية في السابع من أكتوبر في غزة، وتفاقمت مع اغتيال إسرائيل لأمين عام “حزب الله”، السيد حسن نصر الله، وما تلاه من أحداث واغتيالات.
*ثالثا:
مثال:كيف يمكن للحكومة اللبنانية والعهد أن يتعاملا مع الواقع السوري ومخاطره التي تهدد بالتمدّد إلى لبنان؟ وكيف يمكن ردع إسرائيل التي تفرض شروطها لوقف العدوان، والانسحاب، وإعادة الإعمار؟.
وماذا لو انفجر الاقتتال الطائفي؟.
من سيعالج تداعياته على المدى البعيد؟
*رابعا:
الخوف الذي يسيطر على الأقليات المسيحية والدرزية في سوريا ليس حدثًا عابرًا. وتصريحات بعض الذين دعوا طيارين إسرائيليين إلى استهداف من يتعرّض للدروز، هو موقف كان يُعدّ في الظروف الطبيعية تطبيعًا مع إسرائيل. أما الآن، فقد أصبح الخوف هو الدافع الأساسي، ما يجعل اللجوء إلى العدو يبدو مبرّرًا في نظر البعض. حين يغيب دور الدولة، يصبح الخوف على الوجود طائفيًا، وتطفو مخاوف الأقليات على السطح، ما يعزز الخطاب الطائفي، وهو بالضبط ما تريده إسرائيل. هي تريد التعامل مع طوائف خائفة على مصيرها، تستنجد بها أو بالخارج لحمايتها.
*خامسا:
لقد دخلت سوريا مخاضًا عسيرًا، وباتت مهدّدة بالتقسيم. والتطورات تنذر بأن شرارة الحرب الداخلية ستتطاير لتشعل مناطق عدّة داخل سوريا وعلى حدودها. ولن يكون دخول إسرائيل على الخط مستبعدًا، بحجج واهية، بينما هدفها واضح: تفتيت المنطقة.
* اللامركزية العشائرية ومستقبل سوريا.
عن اللامركزية العشائرية ومستقبل سوريا خارج دوائر الانقسام أو التفكك أو الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني،وجدت ان الحراك السياسي والأمني في سوريا الانتقالية، يعزف معزوفة سياسية مختلفة:
* 1:
قسد تطلق حراك “اللامركزية” في الجزيرة.. هل تستجيب العشائر؟
بعد مؤتمر “قسد” حراك لـ”مسد” من اجل مؤتمر للعشائر العربية بالجزيرة.
*2:
أعطى حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي، الذي يقود الأحزاب الكردية في سوريا، الأمر بالتحرك لرئيس مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) محمود المسلط، للتحضير لعقد مؤتمر للعشائر العربية في مناطق “الجزيرة” السورية، وفق ما كشفت مصادر مطلعة لـمنصة “المدن” في العاصمة اللبنانية بيروت.
ومن المقرر أن يدعم المؤتمر الذي سيُعقد في الرقة، والذي تدعمه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفق المصادر، مطلب نظام الحكم “اللامركزي” الذي تبنته الأحزاب الكردية في مؤتمرها الذي عقدته قبل أيام في الحسكة.
وقالت المصادر المطلعة على الحراك، إن المسلط بدأ التحضير للمؤتمر، حيث اجتمع بشيوخ عشائر وقبائل عربية في الحسكة ودير الزور، وبعض الشخصيات المستلقة، لعقد المؤتمر الجديد، المكمل لمؤتمر الأحزاب الكردية.
* 3:
“قسد” التي نجحت في توحيد الصف الكردي وجمع كلمته على مطلب “اللامركزية”، تريد أن تكسب زخمًا لمشروعها من خلال تبنيه من أبناء العشائر العربية في مناطق سيطرتها، موضحة أن “تأييد العرب لفكرة النظام اللامركزي، يعني أن هذا النظام ليس مطلبًا كرديًا فقط”.
وكانت “قسد” قد نظمت مؤتمرًا في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شرق سوريا، بهدف توحيد موقف القوى السياسية الكردية في سوريا، وتبنى المؤتمر في وثيقته الختامية “اللامركزية”، وهو ما استدعى رفضًا سريعًا من الحكومة السورية، التي حذرت من المساس بوحدة سوريا.
ولن تكون مهمة عقد المؤتمر بحد ذاتها صعبة على المسلط و”قسد”، حيث نُظمت في منطقة الجزيرة العديد من المؤتمرات العشائرية سابقًا، بعد أن تمكنت “قسد” من بناء تحالفات مع بعض العشائر، واختراق العشائر الأخرى من خلال استمالة شخصيات منها، وتنصيبها في أعلى الهرم.
*4:
أعطت “قسد” المسلط العديد من الأوراق التي تساعده على استمالة العشائر، من الوعود التي يقدمها للشخصيات العشائرية بالإشراك بالحكم والامتيازات، إلى إطلاق سراح المعتقلين في سجون “الاتحاد الديمقراطي”، وتعديل المناهج بما يتناسب مع مطالب أبناء العشائر العربية.
*5:
المنسق العام للمجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية الشيخ مضر حماد الأسعد، يؤكد رفض العشائر العربية للمؤتمر. ويقول لـ”المدن”، إن “العشائر لن تشارك بمؤتمر غرضه دعم قسد من أجل تنفيذها لمشروع الانفصالي الذي يهدد بفصل منطقة الجزيرة والفرات عن سوريا من خلال المصطلحات الفضفاضة التي يتم إطلاقها بين كل فترة وأخرى”.
ويضيف الأسعد أن المؤتمر المقبل يُعد له بعد إقصاء العشائر العربية الذين يشكلون الغالبية في المنطقة عن مؤتمر الأحزاب والقوى العسكرية والسياسية الذي نظمته “قسد”، رغم أن نسبة العناصر العسكرية العربية في صفوفها تتجاوز النصف بكثير.
ويؤكد أن العشائر العربية تقف مع وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، وتدعم القيادة السورية في دمشق من أجل تحرير الأرض والإنسان والعمل على تعزيز الأمن والأمان والاستقرار للوصول إلى التسامح ونسيان ما حدث سابقًا، من أجل إعادة الإعمار والبنى التحتية وعودة اللاجئين والنازحين.
*6:
أن الغاية من المؤتمر هو ذر الرماد في العيون، ويقول إن “أبناء العشائر والقبائل العربية لن يساهموا في تقسيم سوريا ولن يسمحوا لقسد أو غيرها بفصل منطقة الجزيرة والفرات عن سوريا”.
وتراهن الأحزاب الكردية على عدم استقرار بعض المناطق والإشكاليات التي تواجهها الحكومة السورية مع الأقليات السورية، لفرض مطلب النظام اللامركزي، بدعم من أطراف خارجية.
*وثيقة:
مؤشر خطير حول الوفاق الاجتماعي.
*
*الوثيقة، تقرير اخباري نشر يوم * 04 أيار مايو الجاري
*عنوان الوثيقة:”غزوة المطعم” تحرج الأمن السوري… ماذا جرى في دمشق؟.
*نص التقرير:
في مشهد أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، اقتحم مسلحون بعضهم ملثم، مطعم “ليالي الشرق” الواقع في ساحة المحافظة بدمشق، وسط إطلاق نار عشوائي واعتداءات جسدية.
اقتحام مسلح لنادٍ ليلي بدمشق وضرب عنيف للفتيات
تداول ناشطون سوريون مقطع فيديو مسرّب التقطته كاميرا مراقبة، يظهر اقتحامًا عنيفًا من قبل مسلحين مجهولين، لما قيل إنه نادي وكازينو “ليالي الشرق”، بالقرب من ساحة المحافظة في قلب العاصمة دمشق.
وقال المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية إن القوى الأمنية باشرت على الفور باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لملاحقة الفاعلين الظاهرين في الفيديو وضبطهم، وبعد التحقيقات الأولية ومراجعة التسجيلات تم التعرف على العناصر المتورطين بالاعتداء واعتقالهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وأضاف المكتب أن الوزارة تؤكد أن سيادة القانون هي الأساس في التعامل مع مختلف القضايا داخل الأراضي السورية، وتشدد على أن أي تجاوز أو اعتداء يمس المواطنين أو المرافق العامة سيقابل بإجراءات قانونية صارمة.
وتظهر اللقطات لحظات من العنف، إذ تتعرض مجموعة من الفتيات والرجال للضرب باستخدام العصي وأعقاب البنادق، فيما يوثق الفيديو سقوط إحداهن أرضًا بعد تلقيها ضربة قوية كادت أن تفقدها وعيها، وسط صرخات ورعب ظاهر في الفيديو.
ورغم أن الضرب غير مبرر بجميع الأحوال، إلا أن التسجيل يظهر التفاوت في التعامل بين النساء والرجال، حيث يلاحظ أن الرجال قد طردوا من دون التعرض للاعتداء الجسدي العنيف الذي تعرضت له الفتيات، ما أثار تساؤلات حول دوافع هذا الاقتحام والأسس التي يستند إليها، الأمر الذي شببه ناشطون بـ”البلطجة تحت غطاء الوصاية الأخلاقية”.
وقد يقال إن المداهمة كانت مبررة في حال وجود تهديد أمني كبير، كوقوع اعتداء إرهابي أو احتجاز رهائن، وهي حالات تبرر عادة تدخلًا سريعًا وحازمًا من القوى الأمنية. لكن لا شيء في هذا التسجيل يُشير إلى سيناريو كهذا. بل على العكس، يُظهر الفيديو أن التدخل لم يكن لمواجهة خطر داهم، بل لاستهداف مباشر وعنيف لمجموعة من الزبائن والعاملين العزل، دون أي إجراءات قانونية لاحقة كالاعتقال والتوقيف النظامي.
وفي الحالات التي تكون فيها المداهمة مبررة قانونًا، فإن بروتوكولات تنفيذها تختلف جذريًا عمّا ظهر في الفيديو؛ إذ يفترض التعامل مع المشتبه بهم وفق معايير قانونية، بما في ذلك احترام الكرامة الجسدية والامتناع عن استخدام القوة المفرطة. إلا أن ما وثقه التسجيل يبيّن ضربًا عشوائيًا، وهو سلوك يُصنّف كاعتداء متعمد قد يؤدي إلى أذى بالغ.
الأهم أن المداهمين لم يقوموا باعتقال أي شخص، ولم تسجّل أي محاولة لتكبيل الأيدي أو اقتياد أحد للتحقيق، ما يعزز فرضية أن القائمين بالاعتداء ليسوا أفراد أمن، وأنه لا تهمة كانت توجّه للمتواجدين في المكان، سوى أنهم كانوا يقضون وقتًا ترفيهيًا داخل نادي ليلي مرخص، وهذا يسقط عن المداهمة اي غطاء قانوني أو أمني محتمل، ويضعها في خانة “التأديب الأخلاقي” العنيف الخارج عن القانون.
أثارت الواقعة استنكارًا واسعًا وتساؤلات حول هوية الجهة المنفذة، لا سيما أن التعامل العنيف كان موجّهًا بشكل خاص للفتيات، فيما لم يسجَّل اعتداء مشابه على الرجال الذين تم دفعهم فقط للخروج.
وحسب القانون السوري، فإن أي مداهمة لمكان مغلق يجب أن تتم بموجب إذن خطي صادر عن النيابة العامة، يحدد الأسباب القانونية والجهة المنفذة. ويفترض في حالات الاشتباه بمخالفات مثل الدعارة أو تشغيل قاصرات، كما روج بعض الناشطون، أن يفتح ضبط رسمي من قبل الشرطة، يلي ذلك تفتيش المكان بوجود قوة نظامية، مع احترام كامل لحقوق وسلامة الموجودين، دون الاستخدام المفرط للعنف والضرب دون مقاومة من الضحايا، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا لأصول الإجراءات القانونية.
كما ينص قانون العقوبات السوري على تجريم الاعتداء الجسدي دون مبرر قانوني، حتى في حالات تصنّف تحت حماية الأخلاق العامة. أما قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961، فرغم تجريمه للممارسة وتسهيلها، إلا أنه لا يمنح أي جهة أمنية أو غير رسمية صلاحية تنفيذ إجراءات منفردة أو استخدام القوة بهذا الشكل.
وتشير مصادر حقوقية إلى أن مخالفات داخل أماكن السهر، إن وجدت، يفترض أن تواجه بإجراءات رسمية واضحة تحترم الأطر القانونية والكرامة الإنسانية، لا من خلال مداهمات مسلّحة تُنفذ في الظلام وبعنف فج.
ويعد نادي “الشرق”، المعروف أيضًا باسم “كازينو الشرق”، من أقدم المنشآت الليلية في دمشق، وتأسس عام 1951 على يد رجل الأعمال توفيق الحبوباتي، وكان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي ملتقى للنخب السياسية والثقافية، حيث استضاف شخصيات بارزة كالرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون والمطربة أم كلثوم.
أغلق النادي في السبعينيات، ثم أعيد تفعيله لاحقًا، وفي عام 2009، اشتراه رجل الأعمال موفق القداح قبل أن يبيعه لسامر الفوز، ويعمل اليوم تحت اسم “مطعم ليالي الشرق”، ويقدم حفلات يومية.
.. في راهن سوريا الانتقالية، لا جديد يسهم في الردع أو تغيير الواقع في ظل تباين التفاهمات الرسمية مع المكونات السورية التي تنتشر وتتوزع في كل الأرض السورية.
الخطر يتسلل وقد ينتشر في حالة من الجبهات التي قد تفتحها دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، في وقت الصمت والنوم الطويل بإنتظار متغيرات التفاهم مع الغرب والولايات المتحدة.