تعرف على مصير عقود الإيجار القديم في تعديلات القانون الجديد

أثار مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجار القديم حالة واسعة من الجدل في الشارع، خاصة مع بدء مجلس النواب أولى جلسات الاستماع لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويأتي هذا التحرك التشريعي وسط ترقب ملايين المواطنين، من ملاك ومستأجرين، لما قد تحمله التعديلات الجديدة من تغييرات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على أوضاعهم السكنية والمعيشية.

وخلال الجلسة الأولى للجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية، أكدت الحكومة أن الغرض من المشروع هو تحقيق العدالة والتوازن دون الانحياز لطرف على حساب الآخر، وهو ما شدد عليه وزير الشؤون النيابية في كلمته أمام النواب.

التعديلات المقترحة على الإيجار القديم

تتمثل أهم التعديلات المقترحة علي قوانين الإيجار القديم في زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى تدريجيًا، مع تحديد فترات انتقالية تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية القديمة ويتم تحرير العقد، كما سيتم التمييز بين الوحدات الواقعة في المدن والمراكز والقرى، بالإضافة إلى منح المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

مصير عقود الإيجار القديمة

بحسب ما أعلنته الحكومة، فإن العقود القديمة لن يتم إلغاؤها فجأة، بل سيتم التعامل معها من خلال فترة انتقالية تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية، ويستند هذا التوجه إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية بعض نصوص القانون 136 لسنة 1981، خاصة فيما يتعلق بثبات الأجرة.

ووفقًا لمشروع القانون، سيتم إقرار زيادات دورية في القيمة الإيجارية، تقدر بنحو 10 إلى 15% سنويًا، على أن تعود الوحدات إلى المالك بعد انتهاء الفترة المحددة، وتلتزم الدولة بتوفير بدائل إنسانية للمستأجرين المتضررين، سواء في صورة وحدات سكنية أو تجارية ضمن مشروعات الإسكان الحكومية.

تباين في المواقف بين المستأجرين والملاك 

أثارت مناقشات مشروع القانون تباينًا واضحًا في المواقف بين طرفي العلاقة الإيجارية، فبينما يطالب الملاك بتحرير العلاقة فورًا وتعويضهم عن سنوات طويلة من الأجرة الزهيدة، يتمسك المستأجرون بحقهم في البقاء، خاصة أولئك الذين لا يملكون بدائل سكنية.

في المقابل، أكدت الحكومة أنها تراعي البعد الاجتماعي والإنساني، مشيرة إلى أن القانون الجديد لن يُطبق قبل توفير حلول عملية وعادلة لكافة الأطراف، كما ستستمر جلسات الاستماع داخل البرلمان لمناقشة كافة وجهات النظر، مع إعطاء الموضوع الوقت الكافي قبل إقراره رسميًا.