إجراء 21 صفقة فى 11 قطاعًا بـ6 مليارات دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، بحضور كل من: حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

كما حضر الاجتماع كل من: ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

تفاصيل الاجتماع

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة الدورية لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي تنفذه الدولة بهدف تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، وبما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك اقتناعًا تامًا بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ بنود هذه الوثيقة المهمة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها؛ حيث يتم التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عرضا ملخصا للخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات حتى الآن، وكذلك إجراءات التعاقد التي تم اتخاذها مع مؤسسة التمويل الدولية وأهدافها.

ولفت إلى أنه تم التنويه إلى إجراء 21 صفقة ضمن 11 قطاعًا بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن، كما تم التعاقد مع مؤسسة التمويل كمستشار للحكومة في الطروحات، وتم بالفعل بدء إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى استعراض إطار عمل مؤسسة التمويل الدولية؛ لاختيار الأصول التي سيتم إعدادها للطرح، وقد تم تحديد استراتيجية الطرح الأنسب، كما تم استعراض القطاعات التي تم تحديدها لتكون ذات أولوية للطرح.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أنه تم كذلك خلال الاجتماع استعراض المشروعات التي تم تنفيذها، أو تلك التي جار العمل عليها، وفقا لتوصيات مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية.

وأشار إلى التأكيد خلال الاجتماع، أن الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة، تأتي في إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين الجهاز وصندوق مصر السيادي، التي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.