قانون إسرائيلى بفرض ضرائب ضخمة على تمويل المنظمات الأجنبية

تبحث لجنة برلمانية إسرائيلية قانونًا يفرض ضريبة بنسبة 80% على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى غالبية تمويلها من جهات أجنبية، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

بموجب مشروع القانون المقترح، لن يُسمح لهذه المنظمات برفع دعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية، في حين يُمنح وزير المالية الإسرائيلي صلاحية إعفائها من هذه الضريبة.

جدل بين الائتلاف والمعارضة في إسرائيل بسبب قانون المنظمات

شهدت جلسة النقاش داخل لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست الإسرائيلي جدلًا حادًا، حيث انقسمت الآراء على أسس سياسية بين الائتلاف والمعارضة، وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد مشروع القانون للقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.

قال آرييل كالنر، صاحب مشروع القانون، خلال المناقشة: “هذا القانون سيحافظ على دولة يهودية ونظام ديمقراطي، وسيمنع التدخل الأجنبي غير اللائق”.

في المقابل، انتقد نواب المعارضة مشروع القانون، واعتبروا أن الدولة تسعى إلى قمع الأصوات المعارضة لسياساتها، بما في ذلك وسائل الإعلام. 

وأشار بعضهم إلى أنه إذا كان الهدف منع التأثير الأجنبي، فيجب أن يشمل ذلك أيضًا الشركات الأجنبية.

من جانبها، وجهت مؤسسة “عدالة”– المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل– رسالة إلى رئيس اللجنة موقعة من تسع منظمات غير حكومية تطالب فيها بوقف مشروع القانون.

وقالت الرسالة: “هذا المشروع يمثل هجومًا مباشرًا على المجتمع المدني، وسيادة القانون، والبنية الدستورية الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية”.

أضافت: “إنه يهدد حقوق الأفراد والمجتمعات، ويسعى إلى إسكات المعارضة المشروعة تحت ذريعة السيادة”.