خبير: إيرادات ضائعة بسبب الإيجارات القديمة والضرائب العقارية غير المحصلة

كشف الخبير الاقتصادي د.عمرو حسنين حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء عدم تحصيل الضرائب العقارية وضريبة الدخل من الوحدات ذات الإيجارات القديمة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في الآليات الضريبية لضمان العدالة المالية وتعزيز الإيرادات العامة.

وقال حسنين، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6“ على “الحياة” إن هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم والتي لو أعيد تقييمها وفقًا لقيمة الإيجارات السوقية الحالية بمتوسط 5 آلاف جنيه شهريًا، لبلغت قيمة الإيجارات السنوية نحو 15 مليار جنيه، وهو ما يحرم الدولة من نحو سبعة مليارات جنيه كضرائب على الدخل.

أضاف أن الحد الأدنى للضريبة العقارية المترتبة على كل وحدة سكنية يقدر بنحو ألفي جنيه، ما يعني أن هناك 6 مليارات جنيه إضافية تفقدها خزينة الدولة، ليصل إجمالي الضرائب الضائعة إلى 13 مليار جنيه سنويًا.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التزام ملاك العقارات بالإبلاغ عن ممتلكاتهم وفقًا لقانون الضريبة العقارية، مؤكدًا أهمية فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين لضمان استيفاء الدولة لمستحقاتها المالية وتحقيق التوازن الضريبي.