تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025: الملاك يطالبون بـ8000 جنيه شهريًا
بدأ مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، بهدف إعادة صياغة العلاقة القانونية والاقتصادية بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني الذي فرضه القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في نوفمبر 2024.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 2025
يأتي المشروع في توقيت بالغ الحساسية، إذ تسعى الدولة لإحداث توازن دقيق بين حقوق الملاك في استعادة عوائد عادلة لأملاكهم، وبين الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين الذين يسكن كثير منهم في تلك الوحدات منذ أجيال.
مشروع قانون الإيجار القديم: زيادات تدريجية وفترة انتقالية
يتضمن مشروع القانون المقترح زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة.
كما ينص على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (مثل المحلات والمكاتب) خمسة أمثال القيمة الحالية، مع تطبيق نفس نسبة الزيادة السنوية البالغة 15%.
ومن أبرز ملامح المشروع المادة الخامسة، التي تحدد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
تسهيلات للمستأجرين.. ودعم حكومي متوقع
مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة يمنح الأولوية للمستأجرين أو من امتدت إليهم العقود في الحصول على وحدات بديلة إيجارًا أو تمليكًا من المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة. كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلباتهم خلال ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ، بهدف ضمان الحصر العادل وتقديم الدعم عند الحاجة.
وفي هذا السياق، طُرحت مقترحات برلمانية بإنشاء صندوق حكومي مدعوم من وزارة الإسكان لتقديم دعم مادي للمستأجرين غير القادرين على تحمل القيم الجديدة، بحيث يغطي الفارق بين الإيجار القديم والمعدل المقترح.
الملاك يطالبون بفترة انتقالية أقصر
من جانبه، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم يبلغ 1.8 مليون وحدة، من بينها نحو 450 ألف وحدة مغلقة لا تُستخدم فعليًا. وطالب الملاك بفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، مع حد أدنى للإيجار يبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية ويصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية.
المستأجرون: نحتاج وقتًا واستقرارًا
على الجانب الآخر، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض وممثل المستأجرين، عن تحفظه على المدة الانتقالية، معتبرًا أن خمس سنوات “قد لا تكون كافية” لبعض الفئات المحدودة الدخل. واقترح زيادات تدريجية تتناسب مع الحالة الاقتصادية للطرفين، مستشهدًا بتجربة تعديل قانون إيجارات المحلات التجارية.
البرلمان: هدفنا موازنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
وأكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان سيفتح النقاش أمام جميع الأطراف لضمان إصدار قانون متوازن. ولفت إلى أن اللجنة تدرس آليات تنفيذ القانون بما لا يخل بالسلم المجتمعي أو يؤدي إلى طرد أي مستأجر دون بديل آمن.
مشروع القانون باختصار:
مشروع القانون لا يزال في مراحله الأولى داخل البرلمان، ومن المتوقع أن يشهد تعديلات ونقاشات موسعة قبل إقراره. وبين مطالب الملاك بزيادة عادلة، وتمسك المستأجرين بالاستقرار، يبقى التحدي الأكبر أمام المشرّع هو إصدار قانون يضمن العدالة ويحفظ كرامة الطرفين في وقت واحد.