قانون الإيجار القديم 2025: زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية
أثار مشروع قانون الإيجار القديم 2025 جدلًا واسعًا في الشارع المصري بعد الإعلان عن نية الحكومة تعديل القيم الإيجارية القديمة لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات التاريخية في سوق العقارات المؤجرة منذ عقود.
في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل مشروع القانون، دوافع الحكومة، مواقف الأطراف المختلفة، والأثر المتوقع على السوق العقاري والاجتماعي في مصر.
قانون الإيجار القديم في مصر 2025.. آخر تطورات القانون في البرلمان
ما هو قانون الإيجار القديم؟ ولماذا يُعدّل في 2025؟
قانون الإيجار القديم هو تشريع يعود إلى عقود مضت، حيث تم تحديد قيمة إيجارية منخفضة جدًا للوحدات السكنية، وظلت ثابتة لعشرات السنين، ما تسبب في خلل واضح بين القيمة السوقية للوحدة وما يدفعه المستأجر فعليًا.
ومع ارتفاع الأسعار وتغير الظروف الاقتصادية، أصبح هذا القانون غير عادل – لا للمالك ولا للاقتصاد، ما دفع الدولة لإعادة النظر فيه، خاصة في ظل السعي نحو إصلاح تشريعي شامل يتماشى مع متغيرات العصر.
أبرز بنود قانون الإيجار القديم 2025
وفقًا للمسودات الأولية المسربة من البرلمان وتصريحات مسؤولين، فإن أهم بنود قانون الإيجار القديم 2025 تشمل:
رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات.
تحرير العلاقة الإيجارية نهائيًا بعد مدة انتقالية تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
إعفاء الحالات الاجتماعية الخاصة (كبار السن، ذوي الاحتياجات، الحالات الإنسانية) من تطبيق القانون بشكل فوري.
إنشاء لجان قضائية للنظر في النزاعات وتقدير القيمة العادلة.
إلزام المالك بصيانة الوحدة السكنية خلال فترة الزيادة المرحلية.
أهداف التعديل: لماذا زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية؟
ترى الحكومة أن القانون الجديد لا يهدف فقط إلى زيادة الإيجار، بل إلى تصحيح أوضاع خاطئة تراكمت منذ الخمسينيات والستينيات.
وتشير الإحصاءات إلى وجود ما يقرب من 3 ملايين وحدة خاضعة للإيجار القديم، يدفع فيها المستأجرون إيجارات لا تتجاوز أحيانًا 10 أو 20 جنيهًا شهريًا، في حين أن قيمتها السوقية تتجاوز ملايين الجنيهات.
بالتالي، فإن الهدف من القانون هو:
تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
تنشيط سوق الإيجارات واستغلال الأصول المجمدة.
زيادة موارد الدولة من الضرائب العقارية والعوائد الاقتصادية.
موقف الملاك والمستأجرين: صراع الحقوق والتاريخ
◼️ الملاك: “العدالة أخيرًا”
أعربت روابط ملاك العقارات عن دعمها الكامل للقانون الجديد، مؤكدين أن الوقت قد حان لاستعادة حقوقهم بعد عقود من الظلم. ويعتبرون أن زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية ما هي إلا خطوة نحو الحد الأدنى من العدالة.
◼️ المستأجرون: “تشريد محتمل”
في المقابل، تخوّف الكثير من المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، من أن يؤدي تطبيق القانون إلى تشريد آلاف الأسر بسبب عجزهم عن دفع الزيادات الجديدة أو شراء مساكن بديلة في ظل ارتفاع أسعار العقارات.
الخبراء القانونيون: ماذا يقول الدستور؟
يرى بعض الخبراء أن التعديل يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، لكنه يجب أن يُطبق بطريقة تحفظ حق السكن، خاصة أن الدستور المصري ينص على أن “السكن حق لكل مواطن”. ويطالبون بأن يشمل القانون حزمة حماية اجتماعية للمستأجرين الضعفاء.
الأثر المتوقع على السوق العقاري
تنشيط حركة البيع والشراء بعد تحرير الوحدات المجمدة.
تحفيز الملاك على ترميم وتأجير الوحدات المهجورة.
احتمالية ارتفاع مؤقت في أسعار الإيجارات في المناطق الحيوية.
ظهور موجة من الدعاوى القضائية المتوقعة بين الطرفين مع بدء التطبيق.
توصيات لضمان التوازن في التنفيذ
تطبيق الزيادات تدريجيًا مع إشراف حكومي لضمان العدالة.
إنشاء صندوق دعم للمستأجرين المتضررين من الشرائح الاجتماعية الأضعف.
إصدار كتيبات توعوية تشرح القانون بلغة بسيطة للمواطنين.
تعزيز دور المجالس المحلية في مراقبة تطبيق القانون ميدانيًا.
قانون الإيجار القديم 2025… إصلاح مؤلم لكنه ضروري
يبقى قانون الإيجار القديم 2025: زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية من أكثر التشريعات حساسية في الساحة المصرية، كونه يمس حياة ملايين المواطنين. وبين مطالب العدالة للمالك وحق السكن للمستأجر، تقف الدولة أمام معادلة معقدة تتطلب حكمة في التشريع وعدالة في التنفيذ.
اقرأ أيضًا: