برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أرسى آليات حديثة لمراقبة مراحل التحقيق

قال النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن  قانون الإجراءات الجنائية الجديد أرسى آليات حديثة لمراقبة مراحل التحقيق والتقاضي، وسعى إلى الحد من الحبس الاحتياطي كحل مؤقت لا كعقوبة، مع منح القضاء أدوات أكثر مرونة لتقدير المواقف، بما يضمن التوازن بين حماية المجتمع وحفظ الحريات الشخصية.

تسريع الفصل في القضايا

وأشار “الخشن”، في تصريحات خاصة، إلى أن القانون الجديد الذي أدخل تعديلات مهمة عليه فيما يتعلق بإجراءات الطعن، وسُبل تسريع الفصل في القضايا، وتقليص فترات التقاضي بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة، مع فتح المجال أمام استخدام التكنولوجيا الحديثة في التبليغ والتحقيق والتقاضي، ما يُعزز من كفاءة العملية القضائية برمتها.

ولفت إلى أن التشريع الجديد أولى اهتمامًا خاصًا بحماية الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء وضحايا الجريمة، وحرص على إدماج فلسفة إصلاحية تهدف إلى إعادة التأهيل لا الاقتصار على العقاب فقط.